صــــحــــفـــــــــي بـــــــــــــــــلاغ

استمرار التمييز في حق الأشخاص في وضعية إعاقة بخدمات النقل السككي

تعلن المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة ومنظمة بدائل للمكفوفين وضعاف البصر عن قلقهما الشديد من الوضعية المقلقة التي يعيشها الأشخاص في وضعية إعاقة عند استخدامهم خدمات النقل السككي، خاصة مع استمرار الحواجز والمرافق غير الملائمة وسوء المرافقة، وغياب الولوجيات بمختلف أصنافها.

على الرغم من المقتضيات الدستورية التي تؤكد المساواة وتكافؤ الفرص، والتزامات المغرب بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، فإن الأشخاص ذوي الإعاقة ما زالوا ضحايا تمييز صارخ وانتهاك لحقوقهم الدستورية والإنسانية، خصوصاً في المجال الحيوي والأساسي كالنقل العمومي.

وقد كشفت نتائج استبيان ميداني شارك فيه عشرات من المستعملين من ذوي الإعاقة عن وجود صعوبات جسيمة في استعمال خدمات النقل السككي، حيث أكد أكثر من 92% من المشاركين ذلك، وهي معطيات صادمة تؤشر على تقصير خطير في تفعيل مقتضيات الإطار القانوني 97.13 والقانون 10.03 المتعلق بالولوجيات.

في هذا السياق، تعبر المنظمات الموقعة عن استنكارها الشديد لوضعية التمييز الممنهج والمقبول الذي يتحمله الأشخاص في وضعية إعاقة في محطات ومرافق المكتب الوطني للسكك الحديدية.

• التفعيل الفوري للقوانين المتعلقة بإمكانية الوصول إلى جميع محطات ومرافق القطار.
• فتح تحقيق نزيه في شكاوى الإقصاء وسوء المعاملة التي يتعرض لها الأشخاص في وضعية إعاقة.
• إشراك جمعيات الأشخاص المعاقين في تقييم وتخطيط وتحسين خدمات النقل السككي.
• تخصيص ميزانية واضحة لتأهيل البنية التحتية وفق معايير التصميم الشامل.
• اعتماد تسعيرة تفضيلية تراعي الأعباء المالية الإضافية التي يتحملها الأشخاص في وضعية إعاقة.
• مرافعة جماعية من كافة القوى الحية، من جمعيات ومؤسسات ونقابات وإعلام، من أجل الحق في التنقل باعتباره شرطاً أساسياً لكرامة المواطنة للجميع.