تقييم السياسات العمومية مجلس النواب

يمكنكم تحميل الملف بصيغة pdf من أسفل المقالة .

المملكة المغربية
مجلس النواب
تقييم السياسات العمومية
منشورات مجلس النواب
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية
1

– |
2
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية

صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
وتعميقا لدور البرلمان في مجال مراقبة الحكومة ، فقد تم تدعيمه دستوريا ، ليتولى مهمة تقويم السياسات العمومية . وهـو مـا يفتح آفاقا واعـدة أمام إمكانية إدخال التعديلات الملائمة والضرورية على البرامـج ، في الوقـت المناسب ، وذلـك مـن أجـل ضمـان حـسـن سـيرها وإنجاحهـا .
الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله ، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية التاسعة – الرباط : 12 أكتوبر – 2012
3
مجلس النواب

الفهرس
صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
3
6
9
26
29
32
36
39
44
50
50
53
57
60
60
61
63
71
75
78
78
81
88
92
92
94
96
الدليل العملي للتقييم أولا : برمجة عمليات التقييم ثانيا : إعـداد انتداب ( تكليف ) التقييم Mandat d’évaluation ثالثا : تحرير المصطلحات والعناصر المرجعية للتقييم
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية
المقدمة
التقييم في الخطب والرسائل الملكية الفصل الأول : الأساس الدستوري لتقييم السياسات العمومية أولا : البعد الاستراتيجي لسياسة الدولة ثانيا : التمييز بين السياسة العامة والسياسات العمومية ثالثا : مرجعية البرنامج الحكومي
رابعا : الأساس التدبيري والمالي للسياسات العمومية خامسا : البعد الدستوري لمناقشة وتقييم السياسات العمومية الفصل الثاني : الإطار المفاهيمي لتقييم السياسات العمومية أولا : الدولة ، الحكومة والفعل العمومي والسياسات العمومية ثانيا : السياسة العمومية
ثالثا : بلورة وصياغة السياسات العمومية الفصل الثالث : مبادئ التقييم البرلماني للسياسات العمومية أولا : مفهوم التقييم البرلماني للسياسات العمومية ثانيا : أهداف التقييم البرلماني للسياسات العمومية ثالثا : منهجية التقييم البرلماني
ثالثا : حكامة تقييم السياسات العمومية رابعا : الهدف من تقييم السياسات العمومية تنظيم مجلس النواب لعمليات التقييم أولا : المراحل الأساسية لعملية التقييم ثانيا : أدوار ومسؤوليات الأطراف المعنية ثالثا : إشراك المعنيين بالسياسة العمومية
4

رابعا : تجميع المعطيات وتحليلها خامسا : صياغة تقرير التقييم تقييم وتثمين وظيفة تقييم السياسات العمومية أولا : معايير تثمين وتقييم وظيفة التقييم البرلماني
ثانيا : التقييم بناء على المعايير المصطلحات الرئيسية المتعلقة بالتقييم
100
103
107 107
109
116
مجلس النواب
– |

المقدمة
منذ إصدار الدستور الجديد للمملكة المغربية سنة 2011 ، عمل مجلس النواب بشكل متواصـل عـلـى تـطـويـر كيفية ممارسته لوظائفه الدستورية ،
سـواء عـلـى مسـتوى التصويت على القوانين ، أو علـى مـسـتـوى تـعـزيـز طـرق ممارسته للرقابة على العمـل الـحـكـومي ، كـمـا بـدأ في إرساء أسس ممارسته للوظيفة الجديدة التي أوكلهـا إلـيـه الدستور والمتعلقة بتقييم السياسات العمومية
فالمؤسسة البرلمانية كانت حريصة خلال الولاية التشريعية الحالية على تفعيل وظيفـة تقييم السياسات العمومية ، من خلال اعتماد المعايير والمواصفات المتعلقة بعملية التقييم ، وكذا من خلال الاستفادة من الممارسات الدولية الفضلي والتجارب المقارنة في هذا المجال ، وذلك في إطار الحرص على احترام المقتضيات الدستورية المنظمة لمجـال إعداد وصياغة وتنفيذ وتقييـم السياسات العمومية ومرجعياتهـا وتراتبيتهـا علـى مستوى مختلف السـلط والمؤسسات الدستورية .
أ . الرقابة أم التقييم – هدف الإطار المرجعي
يبدو أن وظيفة التقييـم غالـبـا مـا تـعـاني مـن سـمعة سلبية بحيث ينظـر إليهـا مـن زاويا « المراقبة » أو « التدقيق » أو « الافتحاص » نظرا لمـا يـتـولـد عـن هذه الوظائـف مـن تبعات ذات طابع رقابي ، وقـد يـتـم الخلط بينها وبين هذه الأليات الرقابيـة الـتي تـنـدرج ضمـن اختصاص هيأت دسـتـوريـة أخـرى ذات طبيعـة تنفيذية أو قضائيـة .
ومع ذلك ، ودون إنـكـار هـذا الجانب ، تظـل وظيفة التقييـم في المقام الأول تلك الآلية الفعالة التي تساعد على استيعاب وفهـم طـرق تنفيذ الحكومة لمخططاتهـا ولسياساتها العمومية ، وعلى تحسين أسلوب اشتغال السلطة التنفيذية بما يضمن الأثر الفعلي والملموس على المجتمع ، بما يرسخ العلاقة بين البرلمان والمواطنين ، بل إنها تساعد على الرفـع مـن منسوب الشفافية والانسجام والعقلانية في تدبير السياسة العمومية .
6
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية

ويتوجه هذا الإطار المرجعي إلى البرلمانيين وإلى كل الذين يرغبون في مقاربة واستيعاب مفهـوم تقييم السياسات العمومية ، وكيفية القيام بهذه المهمة والغايات المتوخـاة مـن ممارسـة هـذه الوظيفة ، دون الحاجة إلى التوفـر علـى الخبرة التقنية في هذا المجال .
وعلـى هـذا الأساس يعتبر هذا الإطار المرجعـي بمثابة المرجع البرلمـاني لفهـم وظيفة التقييم وطرق ممارستها على الشكل المطلوب ، وتجنب الانزلاق نحو ممارسـات قـد تـفـرغ المفهـوم مـن مـحـتـواه أو تـزج بـه ضـمـن آليات الرقابـة البرلمانية التقليدية أو آليات المراقبة التي تختص بهـا السـلط والمؤسسات الدستورية الأخـرى .
فهذا الإطار المرجعي يعتبر مساهمة نظرية وعملية لمساعدة البرلمانيين على تصـور أفضـل للمفاهيم الرئيسية المرتبطة بصلاحياتهم الدستورية فيما يتعلق بتقييم السياسات العمومية وتعزيز قدراتهم في مجال مناقشـة هـذه السياسات وتتبع تنفيذها ثم تقييمها بصـفـة ناجعة .
ب . البرلماني في صلب وظيفة التقييم طبقا لأحكام الفصـل 70 مـن الدستور ، يمارس النائب البرلماني ثلاثة وظائف أساسية مفصلة على الشكل التالي :
التصويت على القوانين ، بصفته مشرعا بالمعنى الضيق للمصطلح ؛ مراقبة العمل الحكومي ؛ تقييم السياسات العمومية ، وهو هنا يعتبر أيضا وسيطا بين المواطنين
والسلطة التنفيذية التي تقوم بإعداد وتنفيذ هذه السياسات العمومية .
ويعتبر تقييم السياسات العمومية بمثابة الوظيفة البرلمانية ذات الطابع التقني والسياسي في نفس الوقت ، مما يجعـل النائب البرلماني في حاجـة
مجلس النواب
7

للوسائل الضروريـة الـتي تـسـمـح لـه بالحصول على المعطيات الدقيقة ذات الصلة بوظيفة التقييم ، كما يحتاج لضبط الآليات المتعارف عليهـا لممارسة
هذه الوظيفة الثالثة المخولة له بمناسبة ممارسته للسلطة التشريعية .
وتعتبر هذه المعطيات أساسية بالنسبة للمنتخبين الذين لا يفترض فيهـم الإلمام بجميع الجوانب العلمية والتقنية المرتبطة بتقييم السياسات العمومية بالشكل الذي يمكنهـم مـن تـتبـع وتقييـم هـذه السياسات والتوفـر علـى نظـرة نقدية وتحليليـة بشـأنها وطرق تدبير وتـعـامـل الحكومة معها .
لذا يعتبر تقييم السياسات العمومية آلية فعالة على هذا المستوى ، فهـو يسمح باستيعاب الفعـل العـمـومي بهدف إدارة هذا التقييـم ، ويمكن اعتبـار وظيفة التقييم بمثابة عملية تمكن النائب البرلماني من إصـدار حـكـم معـين أي بمعنى آخـر ، بتقدير وتقييـم الـفـعـل العمـومي مـن خـلال الرهانات التي تحكمه .
فهـو يسمح بالوقوف على الأسباب والدواعـي الـتي استدعت التدخـل الحكومي مـن خـلال صياغة وتنفيذ سياسة عمومية معينة ( أو عدم التدخل الذي يعتبر بدوره سياسة عمومية سلبية ) وكذا تحليل النتائج والآثار المباشرة وغير المباشرة للسياسات العمومية على المجتمع .
وتجدر الإشارة إلى أن النواب البرلمانيين ليسوا مطالبين بالقيام بالتحليـل التقـني أو بالقيام بدور الخبير المتخصص علميا أو تقنيـا فيما يتعلق بعمليـة التقييم ، فالنائب البرلماني لا يقوم بتجميع المعطيات ولا يقوم بتحليـل تفصيلي للعناصر التقنية للنتائج المحصل عليها ، فهذه المهـام تـوكـل عـادة إلى الخبراء والمتخصصين مـن أطـر إداريـة أو تقنيـة ، وإنمـا يـتـركـز الـدور الأساسي الذي يـقـوم بـه النائب البرلماني في تحديد قائمة السياء ات العمومية المزمع تقييمها واستغلال نتائج عمليات التقييم وتحليلها وتقييم آثارها على المجتمع ، إضافة إلى صياغة واعتماد التوصيات الكفيلة بتحسين وتقويـم هـذه السياسات أو استبدالها بسياسات عموميـة أخـرى أكثر نجاعة .
8
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية

التقييم في الخطب والرسائل الملكية
……. نهيب بكم إلى اغتنام فرصة هذا المؤتمر لتقييـم موضوعي لمكاسب وحصيلة الدورة التاسعة لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وكذا أوفـاق مراكش …….. »
« …… أو كيـف يـمـكـن تـســريع وتيرة نمو البلدان الفقيرة بدون التحسين الجوهري والملموس لـولـوج الأسواق العالمية وبدون تقييم مناسب للفعاليـة الحقيقية للإجراءات التفضيليـة الأحادية الجانب ……. »
الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة للاجتماع الوزاري التاسع لمجموعة 77
……. إن التطورات التي عرفتهـا بلادنا في جميع المجالات ستدفعكم لا محالة إلى تقييـم طـريـقـة أعمالكم وإلى ملاءمة الأدوات والنصوص القانونيـة لتستجيب للتطورات الاجتماعية والاقتصادية …… »
….. فقد قررنا إحالته على البرلمان لوضع مشاريع القوانين التي توفر له إمكانات التنفيذ على أن يـتـم هـذا التنفيذ ابتداء من السنة المقبلة إن شاء الله بإيقاع تدريجي . وستظل اللجنة قائمة لمتابعة عملية التطبيق وتقييم النتائج وإغناء الميثاق ليواكب التطورات والمستجدات ….. » خطاب صاحب الجلالة الملك في افتتاح الدورة الخريفية للسنة التشريعية
« ……. ولـن يـفـوتـنـا في هذا الإطار أن تتوجه إلى المؤسسات التمويلية لنجـدد حثنا إياهـا على المزيد من الاهتمام بهذا القطاع وذلك بالسهر على ملاءمة مناهج تقييمها لجـدوى مشاريعه وإحداث أجهزة الاستقبال واليات التمويل
الكفيلة بتيسير توفره على الموارد الضرورية لاستثماراته وتشغيله ….. »
« …… وتيسير السـبـل لـه الأمر الذي يقتضي باعتبار أهمية دورها أن يصبح مستوى مجهودها في هذا المضمار عنصرا وازنا في تقييمنا لمستوى أداءها ومدى
مجلس النواب
9

استجابتها لما تتوخاه جلالتنـا مـن تحـول عـمـيـق في نوعية ممارساتها ومنهجية تدبيرها وطبيعة تعاملها ……. »
الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك يوجه إلى المشاركين في ندوة « إنعاش المقاولة الصغرى والمتوسطة .. محرك التنمية الاقتصادية
…… وإننـا متيقنون أن اعتماد التخطيط كمنهـج متميز لاستشراف المستقبل وتقييم الحاجيات والإمكانيات وترتيب الأولويات ونهج أسلوب توافـقـي بنـاء مـع مختلف الفرقـاء …….. »
الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الوزير الأول حول المخطط الخماسي
>>
. إن العمل المتبصـر الـذي قـام بـه والدنا المنعم جلالة الملك الحسـن الثاني تغمده الله بواسع رحمته سمح لمملكتنـا أن تتوفر على ذخيرة من السدود الكبيرة والبحيرات التلية وبالتالي على شبكة من البنيات التحتية لاستغلال الماء وعلى أجهـزة تقييمية وأدوات قانونية وتقنية مما يتيح اليـوم لحواضرنا وبواديـنـا أن تكون في مأمـن مـن الافتقار للماء الشروب ….. »
الرسالة السامية التي أعلن فيها جلالة الملك عن مجموعة من الإجراءات للتخفيف من آثار الجفاف
………. إن نجـاح هـذا المخطط يتطلب روح التعبئة والمواطنة الخالصة . كما أنه متوقـف عـلـى صـواب ونجاعة الأليات المسخرة لمتابعة وتقييم مراحـل تنفيذه ، لهذا سنعير اهتماما خاصا لمناقشاتكم واقتراحاتكم التي ستكون ولا
شـك مثمرة وبناءة …. »
الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك في افتتاح أشغال المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط
ل ….. هـذا اليـوم الذي تريده أن يظـل مـوعـدا مـبـاركا تلتئـم فيـه جميـع الطاقات الحية على الصعيد المحلي والجهـوي والوطـنـي حـول قضايا الطفـل
10
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية

مـن أجـل تـدارس حصيلة الجهود التي تبذل ببلادنا وتقييم إيجابياتهـا وسلبياتها وبالتالي تحديد الأولويات لمسايرة العمـل الـجـدي والمنسق الكفيـل برفع التحديات ……. »
الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الدورة الوطنية لبرلمان الطفل
« …… وفي هذا السياق فانه يتعين علينا أن تعمل بروح المسؤولية والتضامن والإجماع لتقييم الأوضاع الراهنة والمستجدات الطارئة واتخاذ توصيات صائبـة يـكـون لها تأثيرها الإيجابي على مسار المفاوضات النهائية …… » خطاب جلالة الملك في الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة عشرة للجنة القدس
« …… فلا غرو أن يكون للمغرب حضوره الفاعـل اليوم في حركة النهضة الشاملة للأمة العربية تفكيرا وتقييما وتخطيطا وممارسة . ومـن هـذا المنطلق لا نعتبر تنظيم ندوتكم القيمة على أرض المملكة المغربيـة مجـرد ضيافة أملتها المجاملة وإنمـا هـي في الواقـع احتضـان قـومي لمحطـة مـن محطات التفكير في مستقبل الأمة العربيـة ووقفة محاسبة ومكاشفة وتقييم لتشخيص مكامن العجز الذي طبع المسيرة العربية …. » …. هـا أنتـم الـيـوم تطرحون للنقـاش مختلف الأليات والمناهج والمفاهيـم التي يتشكل منهـا المشروع الحضاري الشامل لأمتنا العربية في ظل تراكمـات مـن الأفكار والتجـارب وبعـد حصيلـة وافـرة مـن التفاعلات والمنجزات الـتي حققتها الشعوب العربيـة والـتي أنتـم مطالبون بتحليلها وتقييمها . ولا شـك في أنكم ستستحضرون في مناقشاتكم عوامل التطور الحضاري المعاصر وديناميتـه … »
الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في الندوة الفكرية حول موضوع « نحو مشروع حضاري نهضوي عربي *
…… فإننا نحثه على أن يضاعف من مجهوداته وأن يوجه اهتماما خاصا إلى المساهمة في المبادرات والأعمال المبذولـة مـن أجـل تخليق الحياة العامـة ومحاربة مختلف أنواع التبذير والرفـع مـن مردودية مختلف المرافـق وتقييـم
مجلس النواب
11

المشاريع العمومية خاصة وأن دستور المملكـة قـد أنـاط بـه مسـؤوليات جديدة تتمثل أساسا في بذل المساعدة للبرلمان والحكومة في المياديـن الـتي تـدخـل في مجال اختصاصاته ….. »
« ….. وفي هذا الإطار فإن مشروع مدونة المحاكم المالية المعروض حاليا على أنظار البرلمان يشكل نقلة نوعية لنظام الرقابة ببلادنا وذلك مـن خـلال اقتراح مفاهيـم جـديـدة ضمـن نظرة مستقبلية ذات بعـد شـمـولي لآليات المراقبة مـن شـأنها أن تجعـل مـن مختلف مكونات المنظومة الرقابية الوطنيـة وحـدة متكاملة ومتناسقة تتكـون مـن مـحـاكـم مـاليـة متمثلة في المجلس والمجالس الجهوية للحسابات ومـن هيئات للتفتيش والمراقبة الداخلية وكل هذه الهيئات تمارس مهامها بشكل يمكـن المجلس الأعلى للحسابات مـن تتبع وتقييـم عـمـل هيئات التفتيش والمراقبة الداخليـة وتـوظيـف نتائج أعمالها في
ممارسة مختلف اختصاصاته بوصفه الجهاز الأعلى للرقابـة ….. » جلالة الملك يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في الدورة السابعة للجمعية العامة للمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
….. وبفضـل مـا تـراكـم لـديـه مـن خـبرة ومهارة ومـا تـقـوم بـه أطـره مـن متابعة دائبة وتقييم وتكييف لمـا يـتـم مـن مبادرات وأعمال في هذا المجال فإن المغرب مستعد لوضع تجربته المتواضعة رهن إشارة المجموعة الدولية خاصة أشقاءه الأفارقة ….
الكلمة السامية لصاحب الجلالة للدورة الاستثنائية للأمم المتحدة حول السيدا
….. إن الإيمان بمـا لـديـنـا مـن طاقات وبما يحركنـا مـن حـوافـز للمضي قدما على درب التقدم والرخاء لا يتجـسـد بمجـرد خـطـاب أو قـرار سياسي وإنمـا هـو رهين بمـدي الإرادة الذاتية والمبادرة المقدامة ، وذلك مـا نفـتـقـر إلـيـه ، لذا يجب أن نتطلـق مـن تقييـم واقـعـي متبصر لأوضاعنا الاقتصاديـة ومـن تـصـور واضـح وتحديد دقيق للأهداف التي يجب علينا تحقيقهـا يجـد وحـزم للإسراع بوتيرة النمو الاقتصادي لبلادنا وتوسيع دائرتـه .
12
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية

لقد آن الأوان لوضع تقييـم مـحـكـم وتخطيط عقلاني لـمـا يـلـزم الـقـيـام بـه في المستقبل حتى يتحقق التطابق المأمول والانسجام المنشـود وحـتى نتمكن مـن حـسـن اسـتثمار مـا تحـقـق مـن تـقـدم في المجالين السياسي والاقتصادي مع الالتزام بالفعالية والمردودية وترتيب الأولويات وفـق جـدول زمني محدد . وكل ذلك في نطاق التقيد بسياسـة حسـن تدبير الشأن العام التي اعتمدتها المملكة مـن أجـل تحـقـيـق التحديث الاقتصادي والتنمية المستدامة ….. »
….. عمـلا عـلـى تأهيل مواردنا البشرية فإننـا قـد قطعـنـا خـطـوات هامـة في مجـال إصلاح المنظومة التربوية . بيد أن هنالك خطـوات كـبـرى مـا زالـت تنتظرنا في نهج سياسـة تعليمية متناسقة . كما أن متابعـة وتقييـم وإغنـاء تفعيل إصلاح التعليم تتطلـب تـعـزيـز المهام التي تنهض بها بكل موضوعية وتزاهـة اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين ، وذلك في أفق إيجاد جهـاز قـاريـتـولى مهام التقييم المتجـرد والشمولي للمنظومة التربوية في تعـاون مثمـر وتـنـسـيـق تـام مع القطاعات المختصة ومع جميع الفاعلين في هذا المشروع المصيري ……. » خطاب صاحب الجلالة الملك الموجه للأمة بمناسبة الذكرى الثالثة لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين
…… ويخصص هذا التكـريـم لـكـل واحـد مـن المكونات القطاعية للمشهد الإعلامي الوطـني . علـى أن يـتـم مـنـحـه مـن لـدن لجنة تحكيمية مكونـة مـن مهنيين يتولون تقييـم أعمـال زملائهـم ….. »
جلالة الملك يوجه رسالة سامية إلى أسرة الصحافة والإعلام بمناسبة اليوم الوطني للإعلام
….. وبذلكـم تبرهن بلادنـا أن بإمكانهـا النهوض بمشاريعها الكبرى كلما تعبأت مـن أجـل تـفـعـيـل خطـة وطنية ذات أولوية محددة في أهدافها ووسائلها وآمادهـا وطرق تقييمها . وهـذا مـا يـتـم بـعـون الله في القطاع السياحي الذي أوليناه كامـل عنايتـنـا مـوفـريـن لـه كل أسباب الدعم والنهوض وفق منهجية تعاقدية واضحـة الأفـق يضطلع فيها كل فاعل بالتزاماته وفي مقدمتهم الدولة …… » مجلس النواب
13

الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثالثة للسياحة
« ….. فقد قررنا اتخاذ مبادرة ملكية لتنمية الجهة الشرقية مرتكزة على محاور أربعة تهدف إلى تحفيز الاستثمار والمقاولات الصغرى والمتوسطة للشباب وتزويد الجهـة بالتجهيزات الأساسية وإعطاء الأولوية لمشاريع اقتصادية هامة فضلا عن النهوض بالتربية والتأهيل وتفعيل التضامن معتمدين آليات للتمويل والمتابعة والتقييم في التفعيل الملموس لمبادرتنا …… » الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة في مدينة وجدة
« …. كـمـا أن علينا أن نجعـل مـن هـذه الذكري الذهبية للاستقلال وقفـة تاريخية لتقييم الأشواط الـتي قطعتهـا بلادنـا علـى درب التنمية البشرية خلال نصـف قـرن بنجاحاتهـا وصعوباتها وطموحاتهـا مـسـتخلصين العـبـر مـن اختيارات هذه المرحلة التاريخية والمنعطفات الكبرى التي ميزتهـا …. » خطاب جلالة الملك إلى الأمة بمناسبة ذكرى 20 غشت
« … فـضـلا عـن إدماج برامج محو الأمية التي تتم في المساجد ضمن محاور هذا المشروع واستفادتها من وسائل التأطير والتقييم التي يعتمدها ….. »
…. يتعين على المسؤولين المباشـريـن عـن هـذا المشـروع مـن سـلطات عمومية وأطر تعليمية وإدارية وجمعيات ملتزمة مضاعفة الجهود في معركة مكافحة الجهل والقضاء على ظـلام الأمية ، والسير بالناس في طريـق النـور ضمـن برنامـج مضبوط خاضع للتقييـم المنتظم للتحقـق مـن نجاعتـه مجسدين في هذا المجال إرادتنا الراسخة في الإسراع بإنجاز إصلاح نظام التربيـة
والتكويـن …. »
الرسالة الملكية السامية بمناسبة انطلاق مسيرة النور الخاصة بمحاربة الأمية
14
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية

« ….. وستظل المسيرة الخضراء المظفرة معلمة بارزة في تاريخنا المعاصر مـثـل ثـورة الملك والشعب ومحطـة سـنوية لتقييـم مـا قطعنـاه مـن أشواط على درب التعبئة المستمرة لرفع التحديات ….. »
خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء
…. إذ ليـس هـنـاك مـا هـو أفـضـل في هذا المجـال مـن التنسيق والتشاور بين كافة الأطراف المعنيـة مـن ممثلي القطاع العام والفاعلين في القطـاع الخاص لتقييـم مـدى التقدم الذي تحقق في هذا الميدان والتخطيط للعمليات التي يجـب مباشـرتها وتحديد الأهداف التي يجب الوصول إليهـا خـلال السـنة الجديدة …. »
« …. وإذا كان التقييم المرحلـي ضـمـن استراتيجية تمتـد عـلـى مـدى عـشـر سنوات لا يمكن أن يكون ذا دلالة بدون أن يشـمل عـلـى الأقـل نصـف هـذه المدة إلا أن في إنجاز المخطط الأزرق الذي أصبح اليوم محققا بالنسبة للمراكز الساحلية للسعيدية والصويرة والأكسـوس والحوزية يعتبر مؤشرا إيجابيا على التقدم في هذا الاتجاه …. »
…… فإننا ننتظر بحلول هذا الموعد أن تعمل الأطراف الملتزمة بالاتفاقية الإطار على تخصيص المناظرة الوطنية المقبلة للسياحة لتقييم المنجزات والتعرف على مواطن النجاح وعلى الصعوبات التي برزت مـن خـلال الإنجاز مع تشخيص أسبابها وتحديد أنجع الوسائل لتجاوزها …. » رسالة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الرابعة للسياحة
15
مجلس النواب

…. وعلى هذا المخطط ، الذي ينبغي أن يرفع إلى نظرنـا السـديد في أقـرب الأجـال ، أن يتضمـن مـشـاريـع مضبوطـة ، في أهدافهـا ووسائل تمويلهـا وآجال إنجازها وتقييمها ، لتمكين المنطقة من التجهيزات الأساسية ، المائية والكهربائية والطرقيـة الكفيلة بفك العزلة عنهـا …. » الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس بالحسيمة
« …. وقد تولينـا ، مـنـذ اعتلائـنـا الـعـرش ، ووفاء للبيعـة الوثقى ، المجسدة للعهد المتبادل بيننا ، تحديد التوجهات الكبرى لمشروعنا المجتمعي الديمقراطي التنموي ، على أن تقوم المؤسسات الدستورية ، والهيئات السياسية ، والقـوى الحية في البلاد ، بتجسيد هذه التوجهات على أرض الواقع ، مـن خـلال برامـج مضبوطة في أهدافها ، ووسائل تمويلها ، وأمـاد إنجازها وتقييمها …. »
خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش
….. وتشبعا منا بثـقـافـة الـتـقـويـم والمـحـاسـبـة لـكـل الـفـاعـلـيـن ، في قـيـامـهـم بـمـسـؤولـيـاتـهـم التـي تـحـرص عـلـى تـرسـيخها في تدبير الشأن الـعـام ، فـإنـنـا تـحـدد مـدة الـسـنـوات الثلاث المقبلة ، كـمـوعـد لـتـقـيـيـم نـتـائـج هذه المبادرة الـجـديـدة ، وما سـتـفـرزه مـن تـغـيـيـر إيـجـابـي مـلـمـوس ، فـي حـيـاة
المواطنين …. »
الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة
وفي سياق حرصنا الموصول على التفعيل الأمثل لـه ، لتنمية مواردنا البشرية ، التي هي ثروتنا الحقيقية ، سنتولى تنصيب المجلس الأعلى للتعليم ، الذي وضعنـا ظهيره الشريف ، لينهض بدوره ، كمؤسسة دستورية ، للتشاور والاقتراح البناء ، والتوقع ، والتقييم الموضوعي ، لهذا الورش الحيـوي …. » خطاب العرش الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة
16
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية

« …. وفي نفس السياق يتعين تقييـم إنجـاز تـلكـم الأهـداف بمـدي الـتزام كل فاعـل اقتصادي بالتنمية الاجتماعية للمجموعات التي يمارس نشاطه في
إطارهـا …. »
الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في أشغال ملتقي « تكاملات الاستثمار »
« ….. وإذ نستحضر الخمسينية المنصرمة ، فإننا لا نريد أن نجعل من أنفسنا حكماً على التاريـخ الـذي هـو مـزيـج مـن الإيجابيات والسلبيات . فالمؤرخـون هـم وحدهم المؤهلون ، لتقييـم مسـاره ، بكل تجـرد وموضوعية ، بعيدا عن الاعتبارات السياسية الظرفية .
خطاب جلالة الملك بمناسبة انتهاء مهمة هيئة الإنصاف والمصالحة وتقديم الدراسة حول التنمية
البشرية بالمغرب
….. وتعد هذه المناظرة مناسبة سانحة للفاعلين في هذا القطاع ، للوقوف على حصيلـة مـا تـم إنجـازه مـن تـقـدم ، في إطار تنفيذ الاستراتيجية السياحية الوطنية ، وللاتكبـاب الجماعـي علـى تشخيص ورصد التحديات الرئيسية التي يتعين مواجهتها ، بكل الفعالية الممكنة ، معتمدين في ذلك مبادئ التقييم الموضوعي ، ومستلهمين فضائل المشاركة الإيجابية …. »
الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الدولية للسياحة بطنجة
ل …. وإن لقاء كـم الـيـوم ، لا يشكل فحسب فرصة سانحة لاستعراض النتائج المالية لمؤسساتكم ، ونشاطها في مجال تمويل المشاريع الإنمائية ، خلال السنة الماضية ، بـل يـعـد أيضـا محطـة هـامـة لتقييـم مـا حققتمـوه مـن مـنـجـزات في مسيرتكم الطويلة ، على درب التكامل والتنمية الاقتصادية العربية المشتركة ،
وتوطيد المكتسبات ، وتسليط الضوء على ما يتعين إنجازه مستقبلا … » رسالة جلالة الملك إلى المشاركين في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية
17
مجلس النواب

« …. وفي السياق ذاته ، تلقينا التقرير الذي أعدته مجموعة من الطاقات الفكرية والعلمية الوطنية ، الذي يستهدف ، في ضـوء تقييـم الأشـواط الـتي قطعتها بلادنا ، على درب التنمية البشرية ، خلال نصف قرن المنصرم ، تعميق النقـاش الـعـام حـول السياسات العمومية الوطنية ، الممكـن نهجها في أفـق العقدين المقبلين …. »
الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة بمناسبة عيد العرش
. وبالنظر لكونها وسيلة لتعلم المشاركة المواطنة وممارستها ، وورشا محوريا لالتقاء السياسات والبرامـج العمومية وتناسقها ، فإن المبادرة قـد شكلت في حد ذاتهـا قطيعة ، مع أنماط التفكير والطرق التقليدية لتدبير الشـأن الـعـام ، بـل وتـنـطـوي علـى قطيعـات عديدة ، علـى مسـتوى التخطيط والتمويل والإنجاز والتقييم واللاتمركـز ، قطيعـات مـن شـأنها تعـزيـز المسـار الديمقراطـي … »
خطاب جلالة الملك في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة
« ….. واعتبارا منـا لـكـون التربية والتكوين والشـغـل مـن القضايا الوطنية
التي تهم الجميع ، ولا تقتصر على الدولة أو القطاع الخاص ، أشـرفنا مؤخـرا على تنصيب المجلس الأعلى للتعليـم جـاعـلـيـن مـن هـذه المؤسسة الدستورية التي تضم في عضويتها ممثلين عن كافة الفاعلين والمتدخلين في شؤون التربية ، آليـة ديمقراطيـة لـخـلـق فـضـاء يتسع لاحتضـان نقـاش حـر وتـعـددي مـن أجـل تقديم اقتراحات بناءة ، إلى جانب القيام بتقييـم يقـظ لمنظومتنا التربوية …. » الرسالة التي وجهها جلالة الملك إلى المشاركين في الدورة الرابعة لملتقي تكاملات الاستثمار
…. يشكل هذا الملتقى الوطني ، الذي ينعقد تحت شعار ، « تنمية المدن مواطنة ومسؤولية » ، فرصة سانحة للمنتخبين المحليين ، وممثلي السلطات 18 العمومية ، وهيئات المجتمع المدني ، لتقييـم مـا تحقـق مـن إنجازات ، وبرامـج
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية

تنموية متكاملة ، ورصـد مـكامـن الخـلـل في تدبيرهـا ، وكذا التفكير في أنماط جديدة من التسيير ، تمكنهـا مـن رفـع تحديات العولمة والتنافسية الدولية
للمدن …. »
نص خطاب جلالة الملك إلى المشاركين في الملتقى الوطني حول الجماعات المحلية
« …… كـمـا ينبغي أن يخضـع هـذا البرنامـج الـدال والممتـد علـى مراحـل للمتابعة والتقييم بانتظام ، مما سيتيح للمؤسسة ، باعتبـار الـدور التحفيزي الذي تضطلع به في هذا الصدد ، إمكانيـة تـدارس مـا تـم إحـرازه مـن تـقـدم مـع شركائها وإعادة النظر في الأولويات المسطرة عند الضرورة ورسـم التوجيهات الملائمة للقيام بأعمـال أكثر تناسقا ونجاعـة …. »
الرسالة التي وجهها جلالة الملك إلى المشاركين في حفل إعطاء الانطلاقة لبرنامج حماية وتنمية واحة
النخيل بمراكش
…… وإنـه لمـن الأولويات الملحة ، الانكباب على تقييم نظمنا التربوية ، وتحديد مواطن الخلل والقصور فيهـا ، وكذا رصـد كل الإكراهـات والعراقيـل التي يحملها اكتساح العولمة لعالمنا العربي ، ودراسـة ردود الفعل الإيجابية التي يتطلبهـا رفـع تحدياتها ، على كل المستويات …. » رسالة جلالة الملك إلى المشاركين في المنتدى العربي الخامس للتربية والتعليم
« ….. في هذا الإطار نؤكد أن مشروع إحـداث المركز الإسلامي للمعلومات البيئية يعتبر مبادرة إيجابية لتوفير آلية تقنية ومعلوماتية لرصـد التحولات البيئية بأقطارنا الإسلامية وتقييمها ، وتوجيه البرنامج الإسلامي للتنمية في تحديد أولوياته ، وكذا مساعدة صناع القرار في دولنـا علـى برمجـة مـشـاريعهم
البيئية …. »
الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك إلى المشاركين في المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء البيئة
19
مجلس النواب

« …. كما نود ، في هذا الجو المفعم بالثقة والعزم الوطيد على صنع مستقبل أفضل ، التنويه بمبادرة مجلس الجالية المغربية بالخارج لتنظيـم هـذا الملتقى الأول من نوعه ، وجعله لحظة تأمل جماعي واستشراف مستقبلي ، وذلك من منطلق تقييم مختلف التجارب في هذا المجال وتفاعلهـا وتلاقحهـا ، لمـا فـيـه مصلحة المهاجرين من مختلف البلدان والأجناس ، دون تمييز أو إقصاء …. » الرسالة التي وجهها جلالة الملك إلى المشاركين في الملتقى العالمي الأول لمجالس ومؤسسات ومنتخبي المهجر لدى بلدان العالم
« …. ثانيا : ضـرورة إخضاع مشاريعها للتقييم والمراقبة ، والأخذ بتوصيات المرصد الوطني لهذه المبادرة …. »
« … كما ينبغي انتهاج أنجع السبل الكفيلة بضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وإحكام التنسيق ، والأخذ بالتقييم المستمر للسياسات العمومية ،
وذلك في تفاعل مع التحولات الدولية ، وانفتاح إيجابي على العولمة …. » الخطاب الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة بمناسبة عيد العرش
…. لقـد أصبـح الإحصاء ، في عالـم مـطـبـوع بـشـتى التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة ، أداة مرجعية في تنوير صناع القرار في تحديد واختيار برامج التنمية والمستهدفين منهـا مـن فئات اجتماعية ومناطق جغرافيـة . كمـا يعـد آلية منهجية لا غنى عنها لتقييـم السياسات العموميـة ومـا تقتضيه من مراجعة عند الاقتضاء …. »
« …. فإذا كانت المقارية المنهجية والصيغ التدبيرية التي أسسنا عليهـا هـذه المبادرة الطموحة ، تقـوم قـبـل كل شيء على خلاصات اطلاعنا الميداني الموصـول على الواقع الاجتماعـي وظـروف عيـش مواطنينا الأعزاء بمختلف جهـات المملكة ، فقد حرصنا على مراعاة مبدأ الدقة العلمية والاستقلالية في مرحلة الإنجاز والتدبير اليومي ، من خلال إخضاع ما تستهدفه من مناطق جغرافيـة
20
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية

وفئات اجتماعية للمعايير الإحصائيـة ومـا تحققـه مـن نتـائج إلى نظـام للتقييـم أردناه منتظما ومتعـدد الأطراف …. »
« …. وإن إنجاز هذا البرنامج في الأماد المطلوبة ، وعلى أساس إطار للتمويل متعدد السنوات لمن شأنه أن يساهم في تقدير أدق التطورات التي تعرفها بلادنا ، وتوفير المؤشرات الموضوعية والمحينـة الضرورية لتقييم أشـواط التقدم ، الذي نحـن عـازمـون عـلـى تـوفـيـره لشعبنا الأبي في ميادين النمو الاقتصادي والتنميـة البشرية …. »
الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك للمشاركين في الندوة الدولية حول « الإحصاء في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية : إحصائيات بمعايير دولية »
…. ومن هنا ، فإن منتداكـم هـذا يشكل مناسبة لتدارس وتبادل وجهات
النظر بخصوص العديد من القضايا المرتبطة بالتنمية المستدامة ، وبإعادة تـوزيـع الـثروات ، ومؤشرات قياس النمـو ، وتقييـم نجاعتهـا ، ومدى ملاءمتهـا للأوضاع الخاصة بمختلف البيئات البشرية التي تستهدفها …. » الرسالة التي وجهها جلالة الملك إلى المشاركين في أشغال منتدى التنمية البشرية
« …. كـمـا تـم توسيع اختصاصات المجلس ، لتشمل ، علاوة على تدبير الحياة المهنية للقضاة ، مهام التفتيش وإبداء الرأي في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقضاء وتقييـم منظومتـه …. » الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة
« …. كما تشمل هذه التحديات التأهيل الذاتي للأحـزاب ، التي لا ديمقراطية حقة بدونها ؛ وذلـك مـن أجـل انبثاق مشهد سياسي معقلن وفعال . وبموازاة ذلك ، فإن تفعيل دسـترة المشاركة المواطنة ، يمـر عـبـر تعـزيـز انخراط الفاعلين الجدد ، من مواطنين وهيآت المجتمع المدني ، ونقابات وقوى منتجة ، ووسائل الإعلام ، كـشـريـك بناء ، في بلورة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية ، 21
مجلس النواب

والمشاريع التنموية ، والاقتراحات التشريعية …. » الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الثامنة
…. إن الوضع الراهن لقطاع التربية والتكوين يقتضي إجـراء وقفة موضوعيـة مـع الـذات ، لتقييم المنجزات ، وتحديد مكامن الضعـف والاختلالات …. »
…. وفي انتظار ذلك ، فقد قررنا تفعيل المجلس الأعلى للتعليم في صيغته الحالية ، عملا بالأحكام الانتقالية التي ينص عليها الدستور ، وذلك لتقييـم منجزات عـشـرية الميثاق الوطني للتربية والتكويـن ، والانكباب على هذا الورش الوطني الكبير …. »
خطاب صاحب الجلالة الملك إلى شعبه الوفي بمناسبة الذكرى الستين لثورة الملك والشعب ( الرباط ، الثلاثاء 20 غشت 2013 )
« …. لا يخفى عليكـم أن برلمانـا ، بهذه المواصفات ، مدعـولأن يعمـل علـى تحديث أساليب وطرق عمله ، ليكون أكثر فاعلية في تنظيمـه وأكـثر نجاعـة في القيام بهمامه التشريعية والرقابية وفي مجال تقييم السياسات العمومية …. »
« …. ثانيا : في مجال تقييم السياسات العمومية ، حيث أقـر الدستور ، لأول مرة ، هذه المهام لصالح البرلمان . وهو ما يجعل المؤسسة البرلمانية مدعوة إلى إدماج هذه الوظيفة الجديدة في مختلف الصلاحيات التي تتوفر عليها وإلى تفعيلهـا عـن طـريـق الآليات الموضوعة دستوريا رهن إشارتها …. »
…. إننا نتطلع إلى أن يكون الاحتفاء بخمسينية البرلمان المغربي ، لما يحمله مـن دلالات قوية ، ولمـا يفتـحـه مـن آفـاق واعـدة ، محفـزا قـويـا لـكـم ، للنهوض بمسؤولياتكم النبيلة والجسيمة ، من خلال استثمار الإيجابيات التي راكمتها التجربة البرلمانية الوطنية ، وتجنب السلبيات التي شابت مسارها المتميز ، وذلك بغية الرفـع مـن مردودية النظام التمثيلـي ، سـواء عـلـى مـسـتـوى الأداء
22
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية

التشريعي ، أو في مجال مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية ، بما يستجيب للانشغالات الملحة للمواطنات والمواطنين ويساهم في الدفاع عن القضايا العادلة والمصالح العليا للوطـن …. »
الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة إلى المشاركين في الندوة الدولية المنعقدة بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 50 لإحداث البرلمان في المغرب
« … لقد حرصنا ، منذ اعتلينـا عـرش أسلافنا المنعمين ، وفي إطار الاستراتيجية الإحصائية ، على أن يتم إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى للمملكة في نفس الشهر على رأس كل عـشـر سـنوات ، اعتبارا لـمـا تـوفـره مـثـل هذه العملية الوطنية الكبرى دوريـا مـن قاعدة معطيات أساسية ومحينة حول مختلف مستويات التراب الوطني ، تتيح التقييم الموضوعي لأداء سياساتنا العمومية في مجال التنمية ، ولما حققته بلادنـا مـن تـقـدم اقتـصـادي واجتماعـي …. » الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة ، السيد عبد الإله ابن كيران ، بخصوص الإحصاء
العام السادس للسكان والسكني
….. فقـد سـبـق لـنـا أن قـمنـا ، سنة 2005 ، بوقفـة مـع الـذات ، مـن خـلال
تقرير الخمسينية ، لتقييم المنجزات ، وتحديد الاختلالات ، ومعرفة مستوى التطلعات ، منذ بداية عهد الاستقلال ، بهدف وضع سياسات عمومية أكثر نجاعة …. »
الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك إلى الأمة بمناسبة الذكرى الى 15 لاعتلاء جلالته العرش
23
مجلس النواب

…. وإننا نتطلع لأن يـتـوج عمل المجلس ، في تقييم ميثاق التربية والتكوين ، والحوار الوطني الواسع ، واللقاءات الجهوية ، ببلورة توصيات كفيلة بإصلاح المدرسة المغربية ، والرفع من مردوديتهـا …. »
خطاب صاحب الجلالة في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية
التاسعة
.. ولهذه الغاية ، كلفنـا المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحـث العلمي بتقييم تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين ، وبلورة منظـور استراتيجي شامل لإصلاح المنظومة التربوية ببلادنا …. » خطاب صاحب الجلالة الملك إلى الأمة بمناسبة عيد العرش المجيد
…. وعكس ما يعتقده البعض ، فإن المنتخب البرلماني لا علاقة له بتدبير الشؤون المحلية للمواطنين . فهـو مسـؤول عـلـى اقتراح ومناقشة القوانين ، والتصويت عليها ، ومراقبة عمل الحكومة ، وتقييم السياسات العمومية …. » الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك إلى الأمة بمناسبة الذكرى الثانية والستين لثورة الملك والشعب
« …. كما يجب اعتماد الآليات الملائمة لعقلنة تدخلات مختلف الفاعلين المعنيين ، داخـل الإطار القانوني والمؤسساتي الحالي ، وذلك ضمانا للنجاعـة والفعالية المنشودة ، على المستويين الوطني والترابي ، سـواء فيما يخص تخطيط السياسة العقارية للدولة ، أو تتبع تنفيذهـا وتقييـم أثـرهـا …. »
….. ولأن التقييم ، الذي يعـد أحـد مقـومـات الحكامة الجيدة ، يجـب أن يشكل جزءا لا يتجزأ مـن آليات التدبير العمومي ، فإن تنزيل أي سياسة عقارية ناجحة ، يبقى رهينـا بمـدي مواكبتهـا بالتتبع والتقييم المستمر ، للاختيـارات
24 المتبعـة مـن طـرف الدولة في مجال تدبير العقـار ، بهدف قيـاس أثرهـا علـى
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية

مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية . ومـن ثـم الـعـمـل عـلـى تقويم اختلالاتها ، وتحسين نجاعتها وفعاليتهـا … »
الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول موضوع « السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية »
25
مجلس النواب

الفصل الأول : الأساس الدستوري لتقييم السياسات العمومية
يكتسي الأساس الدستوري أهمية خاصة على مستوى ممارسة الوظائف البرلمانية ، خاصة في ظل الأحكام الدستورية الجديدة التي جاءت بمنظومة متكاملة تتعلق بالسلط والمؤسسات وبكيفيـة اشتغالها وعلاقتها ببعضها البعض ، كما تضمنت مختلف المقتضيات المتعلقة بأسس صياغة سياسة الدولة وبإعداد السياسات والبرامج الحكومية وتنفيذها ، وصولا إلى دور البرلمان في مناقشـة وتقييم السياسات العمومية .
وإذا كان دستور 2011 قـد تـضمـن وظيفـة ثالثـة وجديدة للبرلمان المغربي ، تتعلق بتقييـم السياسات العمومية ، فـإن هـذا التطور في الوثيقة الأساسية للمملكة المغربيـة قـد جـاء عـقـب اعتماد المغرب خلال العشر سنوات الأخيرة على منهجية إعداد وتنفيذ السياسات العمومية التنموية وتنزيل المخططات
الاستراتيجية القطاعية المنبثقة عنها ، خاصة بعد الارتفاع الكبير في الاعتمادات المالية المخصصة للاستثمار العمومي الذي يعتبر الآلية الأساسية لصياغة وتنزيل وتنفيذ سياسة الدولة على المدى الاستراتيجي ، والتي تترجـم لسياسات عمومية وبرامـج حكومية .
فالفصل 70 مـن الدستور ، الذي يعتبر المرجع الأساسي لتحديد الوظائف الرئيسية للبرلمان المغربي ، قد نص بوضوح على اختصاص السلطة التشريعية على مستوى تقييم السياسات العمومية ، فإن فصـولا أخـرى مـن الوثيقة الدستورية قد تضمنت مجموعـة مـن الأحـكام التفصيلية المرتبطة بأسس إعداد السياسات العمومية وبممارسة هذه الوظيفة الثالثة للبرلمان .
فقبـل اعتماد الدستور الجديد للمملكة ، كانت السلطة التنفيذية تنفـرد بصياغة وإعداد وتنفيذ السياسات العمومية ويتقييمها بمعزل عن البرلمان الـذي لـم يكـن باستطاعته تتبع العمل والنشـاط الحكومي أو حتى تقييـم البرامج الحكومية على هذا المستوى ، وذلك على الرغـم مـن أن التطـور
26
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية

الديمقراطـي الـذي عـرفـه المـغـرب بـدأ منذ أواخر تسعينات القرن الماضي كان قد أدى لتعزيز دور البرلمان بشكل تدريجي ، خاصة على مستوى التشـريع ومراقبـة العمـل الـحـكـومي .
وجاء الدستور الجديد لسنة 2011 ليضـع قـواعـد جديـدة تتعلـق بفصـل السلط وبتقوية دور البرلمان ، وخاصة على مستوى مناقشة وتقييـم السياسات العمومية ، وبإحـداث مؤسسات دستورية استشارية تساعد المؤسسة البرلمانية على مستوى ممارسته لوظائف المراقبة والتقييـم .
وبالنظر لأهمية هذه الوظيفة الجديدة للبرلمان التي تضمنهـا دسـتور 2011 ، فإن النقاش العمومي داخل مجلـس النـواب انصـب منـذ أزيـد مـن سـنة حول طرق تفعيل هذه الآلية التحليلية والتقييمية الجديدة ، وقد كان موضوع مناقشة وتقييم السياسات العمومية في صلب اهتمام مكتـب مجلس النواب ، والذي حرص مـن جهـة على تهيئة البنيات الضرورية والمساطر والإجراءات اللازمة لقيام المجلس بوظيفة التقييم ، ومن جهة ثانية على صياغة التوجهات الأساسية لضبط وتحديد مجالات مناقشة وتقييم السياسات العمومية وتمييزها عن مختلف الآليات الأخرى ، وخاصة ذات الطبيعة الرقابية ( بشكل خاص الأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة والمتعلقة بالسياسة العامة ) ، وهو ما يتطلب تدقيق مفاهيم السياسات العمومية وعمليات التقييم وتمييزهـا عـن المجالات المشابهة ، إضافة إلى مناقشة دور البرلمان المغربي على هذا المستوى .
ويأتي في هذا السياق حـرص مكتـب مجلـس النـواب المغربي علـى إعـداد وثيقة متكاملة تتضمن الإطار المرجعي والمفاهيمي لمناقشة وتقييم السياسات العمومية ، وكذا ضبط الآليات التقنية والمحاور الأساسية للإطار المرجعي للتقييم البرلماني للسياسات العمومية ، منطلقا في ذلك مـن تـطـور الديمقراطية البرلمانية بالمغرب ، ومستفيدا من مختلف التجارب الدولية الرائدة في هـذا
الإطار
وإذا كان مجلس النواب يحرص على الانفتاح على التجارب المقارنة في هذا المجال ، فإن استقراء التطور الدستوري للمملكة المغربية على مستوى تعزيز
مجلس النواب
27

الوظائف البرلمانية ، وخاصة في مجال التقييم ، يسمح بالوقوف على منظومة متكاملة تبدأ مـن أسـس صياغة السياسات العمومية ومرجعياتها الدستورية والمؤسساتية والقانونية والمالية ، وصولا إلى دور البرلمان على مستوى تتبع التدبير الحكومي وتقييم السياسات العمومية والبرامج الحكومية المرتبطة
بها .
وتبدو بشكل جـلـي خصوصيـة البـنـاء الدستوري والمؤسساتي المغربي على هذا المستوى ، فـقـد تـضمـن النـص الدستوري مجموعة من الأحكام المترابطة والمنسجمة ، بشكل يعطي صورة واضحة عن تراتبية دستورية تبدأ من وضع قواعـد إعـداد سياسة الدولة على المدى الاستراتيجي ، وصياغة السياسات العمومية على المدى المتوسط ، وعلاقة البرنامج الحكومي بهذين المجالين الدستوريين ، وصولا إلى آليات تنفيذ السياسات عبر البرامج والمخططات الاستراتيجية ، والوعاء المالي والميزانياتي لتنفيذها ، وصولا إلى دور البرلمان الذي يختص بالتقييـم البـعـدي للسياسات العمومية والبرامج الاستراتيجية .
وهذه التراتبيـة الدستورية تتضمـن قـواعـد أساسية واضحة ، ترتبـط مـن جهـة بانسجام وترابـط هـذا البناء على مستوى تدبير الشأن العام والقواعـد الدستورية المرجعية الذي تحكمه ، ومن جهة ثانيـة بوظائف المؤسسات الدستورية الرئيسية وبعلاقتها ببعضها البعض ، سواء على مستوى اختصاص مختلف السلط والمؤسسات الدستورية في مجال صياغة السياسات العمومية ومرجعياتها ، أو على مستوى العلاقة بين مجلسي البرلمان ( مجلس النواب ومجلس المستشارين ) في مجال ممارستهما لوظيفة
تقييـم السياسات العمومية في ظل المنظومة الدستورية الجديدة .
ومـن هـذا المنطلـق تـبـد و الحاجة ملحة لاستعراض المحاور الأساسية لهذا البناء الدستوري الذي يبدأ من الأسس العامة والرئيسية لإعداد السياسات العمومية وصياغتها واعتمادها وتنفيذها ، وصولا لدور البرلمان على مستوى
مناقشـة وتقييم السياسات العمومية ، فلا يمكـن بالتالي فهـم الإطـار لـدور 28 ووظيفة البرلمان على هذا المستوى دون الإلمام بالأساس الدستوري لسياسة
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية

الدولة التي تعتبر بدورها مرجعا أساسيا لصياغة وإعداد السياسات العمومية ، وموقع هذه السياسات العمومية داخل البرنامج الحكومي الذي يصادق عليه البرلمان قبـل التنصيب الدستوري للحكومة ، كما يتعين ضبط المصطلحات الواردة في النص الدستوري والتمييز بينها ، إضافة إلى ضبط الإطار التدبيري والمالي لتنفيذ هذه السياسات العمومية والبرامج والمخططات الحكومية المرتبطة بها ؛ وهـي كلـهـا مـحـاور ضرورية لفهم الوظيفة الدستورية للبرلمان المغربي على مستوى مناقشة وتقييم السياسات العمومية .
أولا : البعد الاستراتيجي لسياسة الدولة
يقصد عادة بالسياسات العمومية « مجمـوع الإجراءات والتدابير الاستراتيجية ذات البعد التدبيري والتنموي » ، فالبرامج الاستراتيجية التي تقـوم القطاعات الحكومية بإعدادها وتنفيذهـا تكـون نظريا في إطار سياسة أوسياسات عمومية ، وبالتالي فإن السياسة العموميـة أشـمـل مـن البرنامـج Programme ، وقـد تـكـون ذات بعـد أفـقـي بحيث تشمل قطاعين حكوميين أو أكثر .
وإذا كانت السياسة العامة Politique générale تعد بمثابة التصـور السياسي الـعـام الـذي يـتـم تــزيـلـه عـبـر قـرارات حكومية لمواجهة الإكراهـات التدبيرية أو معالجة المشاكل الاجتماعية ، فإنها تختلف عن السياسة العمومية Politique publique الـتي يـتـم التعبير عنهـا عـبر مخططات متوسطة وبعيدة المـدى نابـعـة مـن ذاك التصـور العـام وتـكـون مـعـضـدة بالإحصائيات وبآليـات التنفيذ والمؤشرات الرئيسية ، ومحـددة الأهداف والوسائل .
فعملية صنع السياسـة العامـة تتطلب التحديد المسبق للأهـداف ، وفي ذات الوقت تحديد الوسائل الكفيلة لتحقيق هذه الأهداف وضبط مؤشرات الإنجاز والسلط أو المؤسسات المسؤولة عن وضع آليات التنفيذ .
ويتجلى البعـد الاستراتيجي بشكل واضـح ضـمـن أحـكام الدستور المغربي
لسنة 2011 ، وخاصة في الفصل 49 الذي يتضمن المواضيع التي يتداول فيها 29 المجلس الوزاري الذي ينعقد برئاسـة جلالة الملك ، ويتعلق الأمـر مـن جهـة
مجلس النواب

« بالتوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة » ، وهي تعبر عن السياسة العامة للدولة ، ومـن جهـة ثانيـة بالتداول في مشاريع « قوانين الإطـار » ، إضافة إلى « التوجهات العامة لمشروع قانون الماليـة » .
فالتوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولـة يـتـم الإشراف عليهـا مـن قـبـل أعلى سلطة في البلاد ممثلة في جلالة الملك بصفته رئيسا للدولة ، ويتم التداول بشأنها في المجلس الوزاري ، وهـي ملـزمـة لجميع السلط والمؤسسات الدستورية الأخـرى ، وعلى أساسها تتـم صياغـة البرنامج الحكومي ، وكذا السياسات العمومية والسياسات القطاعيـة الـتي يـتـداول بشـأنهما المجلـس الحكومي الذي يترأسـه رئيس الحكومة ( الفصـل 92 مـن الدستور ) .
ويتم تنزيل هذه السياسة الاستراتيجية إما عبر سياسات عمومية وسياسات قطاعيـة تـتـم صياغتهـا وتنفيذهـا مـن قبـل الحكومة والمؤسسات العمومية التابعة لها ، أو مـن خـلال صياغـة مـشـاريـع قـوانـيـن إطـار ، أو ضمـن قوانين المالية السنوية التي يتعين أن تتضمن المحاور الكبرى للإنفاق العمومي المرتبط بهذه التوجهات الاستراتيجية .
فقوانين الإطار تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية وفق أحكام الفصـل 71 مـن الدستور ، ويتعين أن تعرض بدورها على المجلس الوزاري ضمانا لانسجامها
مع استراتيجية الدولة المحددة مـن قـبـل هـذه المؤسسة الدستورية .
كمـا يـتـعـيـن عـرض التوجهات العامة لمشروع قانون الماليـة السـنوي قـبـل إعداده بشكل رسمي وسلوكه المسطرة التشريعية كمـا هـو مـحـدد في الدستور
وفي القانون التنظيمي لقانون المالية وفي النظام الداخلي لمجلـس النـواب . وبالرجوع للسنوات الأخيرة نجـد بـأن المجلس الوزاري كان قـد تـداول في عـدد من التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة ومشاريع قوانين الإطار ، وبشكل خاص في المواضيع التالية :
30
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية

التوجهات العامة لتطوير المنظومة القانونية والمؤسساتية المتعلقة بالاستثمار ، وذلك خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 23 يونيو
2016
الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015 – 2030 ، وذلك خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 6 فبراير 2016 ؛ الحـوار الـوطـني حـول إصلاح القضاء ، وذلك خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 10 ماي 2012 ؛
استراتيجية تنفيذ النموذج التنموي الجديد لتنميـة الأقاليم الجنوبية ، وذلك خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 6 فبراير 2016 ؛ مشروع قانون إطار يتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ، وذلك خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2014 ؛ مشروع قانون إطـار بمثابة ميثاق وطـني للبيئة والتنمية المستدامة ، وذلك خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 7 مارس 2013 ؛
ويمكن القول بأن السياسات العمومية التي يتم وضعها وتنفيذها بمثابة « حصيلـة عمـل الدولة » وليس فقط الحكومة ، والتي تتجسد في صيغة مخططات تنموية وبرامـج ومشاريع مرتبطة بها ، سواء تمت برمجتهـا مـن قبـل قطـاع وزاري واحـد أو عدة قطاعـات حكومية أو مـن خـلال المؤسسات والمقاولات العمومية ، فالسياسة الصحيـة مثـلا كسياسة عمومية تتداخـل فيها مجالات عمل القطاعات الحكومية المكلفة بالصحة والبيئة والصناعة
الدوائية والتجهيز والأشغال العمومية إضافة إلى الجماعات الترابية والمراكز الاستشفائية وباقي المؤسسات العمومية المعنية ، ولا يمكن اعتبارها برنامجا محـددا في سنة واحدة أو مرتبطـا فـقـط بالميزانية السنوية .
فالسياسة العمومية تعتبر بمثابة سلسلة طويلة من النشاطات المترابطة والمتعلقة بمجال محدد يعالج الإشكالات التنموية أو يهدف لتطوير وتأهيـل المجال الاقتصادي أو الاجتماعـي ، فـهـي أكـثـر مـن مـجـرد قـرار سياسي مرتبط 31
مجلس النواب

بالسياسة العامة ، فعملية صنع السياسات العمومية تدخـل فيهـا عـدة مجالات ترتبط بها ، وإعدادهـا يرتبط بالتحديد المسبق للأهـداف ولمؤشرات الإنجاز ، وتطال مراحلها الأساسية تتبع التنفيذ وتقييم آثارها وتحليل تكلفتها الماليـة .
ويعتبر البعـد السياسي أحد مكونات السياسة العمومية باعتبارهـا نـتـاج قرار وإرادة سياسيين ، وهو ما يتم تنفيذه أوصياغة سياساته القطاعية ضمن البرنامج الحكومي أو في البرنامج التنموي العام للدولة أو نموذج النمو المعتمد ، فالسياسات العمومية لا ترتبط بالوضعية العامة للدولة في حد ذ د ذاتها ، أي في حالة السكون ، بـل بـمـا تفعلـه وتـقـوم بـه عـبر قطاعاتها الحكومية وأجهزتها
الإدارية .
وعلى هذا الأساس تبـدو التراتبية الدستورية منطقية ، خاصة فيما يتعلـق بصياغـة التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة التي تعتبر أسـاس إعداد السياسات العمومية والسياسات القطاعية التي تبقـى مـن اختصاص السلطة التنفيذية .
فالمجلس الحكومي يتداول في السياسة العامة للدولة قبـل عرضهـا علـى المجلـس الـوزاري ( الفصـل 92 مـن الدستور ) ، وإعـداد السياسات العمومية والقطاعيـة يـجـب أن يـتـم ضمـن التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة ، بل إن إعداد البرنامج الحكـومـي مـن أساسـه يتعين أن يـتـم بانسجام مع السياسة العامة للدولة التي يفـوق مـداهـا الحيز الزمني للولاية الحكومية التي تتحدد في
خمس سنوات .
ثانيا : التمييز بين السياسة العامة والسياسات العمومية
عادة ما يتم الخلط بين السياسة العامة Politique générale والـتي تعبر عن التوجه السياسي العام للدولـة والـتي تـهـم تدبير الشأن العام الوطني والمجـالي والترابي ، والسياسات العمومية Politiques publiques التي تعتبر 32 مجالات لتنزيل البرنامج الحكومي ومحاور السياسـة العامـة بهـدف حـل الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية .
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية

« فالسياسة العامة » تعبر عن مواقـف وبرامج سياسية يتم تبنيهـا مـن قبل الحكومة أو الدولة ، وتتم أجرأتها وتنزيلهـا عـبر اتخاذ القرارات السياسية الكبرى أو إصـدار القوانين أو صياغـة نظـام أو منظومـة ذات بعـد أفـقـي يـهـم الدولة بكاملها أو يشمل منهـج عـمـل الحكومة وتعاطيهـا مـع الإشكالات
القائمة .
فهـي تـعـبـر عـن التصورات العامـة ذات البعـد السياسي ، والتي تلخـص نظرة الحكومة بشكل عام لطريقة تسيير الدولة ، وعادة ما ترتبط بالبرنامج
الحكومي .
في حين أن « السياسات العمومية » تعتبر مستويات عليـا مـن التخطيط التنموي داخـل البـلـد ، ويتم إعدادها بانسجام مع السياسة العامة المحددة في البرنامج الحكومي ويـتـم تــزيـلـهـا لـحـل الإشكالات التي تعاني منهـا البـلـد ، سـواء كانت ضعـفـا في التنميـة أو النمو الاقتصادي ، أو هشاشة اجتماعيـة وضعـف التشغيل … وتسعى عمليـة صياغتهـا لوضع الأهداف العملية المرجوة منهـا والبرامج المرتبطة بها ، وعادة ما تتضمن الإجراءات والمخططات القطاعيـة أو الأفقية التي تتضمنها هذه البرامـج .
ومـن أجـل التمييز عمليا بين السياسة العامة Politique Générale والسياسات العمومية Politiques Publiques نورد المثالين التاليين المرتبطين بالعمل الحكومي بالمغرب :
المثال الأول يتعلق بالسياسة العامة في المجال الاجتماعي ، بحيـث تـمـت صياغة التصـور العـام في البرنامج الحكومي ، ولـم تـصـل الحكومة إلى مستوى بلـورة تـصـور استراتيجي لسياسـة عامـة Politique Générale
للحماية الاجتماعية إلا بعد سنتين مـن اشـتغالها وعبر ثلاثة قوانين للمالية تضمنت عدة مقتضيات مالية وضريبية ، وعبر إصدار مجموعة من القوانين والمراسيم والنصوص التطبيقية .
وقد تمت ترجمة هذه السياسة العامة Politique Générale عبر
مجلس النواب
33

صياغة سياستين عموميتين واضحتين Politiques Publiques ، تتعلق الأولى باستراتيجية التماسك الاجتماعي ، والتي تم تنزيلهـا عـبر قوانين المالية
السنوية ؛ والثانية ببدايـة صياغة سياسة عمومية للحماية الاجتماعية
للمهنيين والحرفيين والمهن الحرة ، والتي بدأت بـوادر تنزيلهـا عـبر مـشـاريع قوانين تمت إحالتهـا علـى مجلس المستشارين ، وتتعلق بالتقاعد والحماية الاجتماعيـة لهـذه الفئـة وعـبـر مـشـروع مدونة التعاضد
المثال الثاني يرتبط بالمجال الاقتصادي ، فبناء على البرنامج الحكومي الذي وضع المحاور الكبرى لتنمية الاقتصاد الوطني ، بدأت الدولة منذ أواخر سنة 2013 بصياغة سياسة عامة Politique Générale لمراجعة نموذج النمـو Modele de croissance الذي كان معتمـدا بالمغرب منذ سنة 2000 ، وقامـت سـنة 2014 بالتداول في مشروع سياسـة عامـة متكاملة Politique Publique للتصنيع وتنمية الاستثمارات بهدف رفع حصة القطاع الصناعي في الناتج الداخلـي الـخـام .
وتم وضع مؤشـرات واضحة للإنجاز ومخططات قطاعيـة تمتد على 5 سنوات ، وينتظـر مـن هـذه السياسة العمومية التي تمت صياغتها سنة 2015 أن ترفـع حـجـم الاقتصاد الوطـني بنسبة تفـوق % 20 وتشغيل أزيـد مـن 500 ألـف مـن الـيـد العاملة في أفق 2020 ، والمساهمة الإيجابية في التصدير وفي الميزان التجاري والمبادلات الخارجية للمغرب .
وقد تم توسيع هذا المجال ليصبـح تـوجهـا استراتيجيا لسياسة الدولة ، والذي تم التداول فيه خلال اجتماع المجلس الوزاري بتاريخ 23 يونيو 2016 ، خاصة وأنه أصبح سياسة عامة للدولة وسيتم بموجبه إعداد مشروع جديد بمثابة ميثاق للاستثمارات ، والذي سيتم عرضه أيضا على المجلس الوزاري كمشروع قانون إطـار طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور .
مسألة جوهرية لمنع ا الخلط بين عمليات صنع القرارات السياسية والمعطيات المتحكمـة فيهـا باعتبارها برنامجا عامـا لـعـمـل الحكومة ، وبين عملية صياغة
إن التمييز بين مفهومي السياسة العامة والسياسات العمومية يعتبر
34
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية

السياسات العمومية التي تقترب مـن مفهـوم التخطيط التنموي لكنهـا تـعـبر عن أسلوب متطـوريـقـوم على وضع برامج منسجمة ومتناسقة ضمـن نـفـس السياسة العمومية ، وباحترام للمرجعية الأساسية التي تحـدد مـجـال تـدخـل واختصاص السلط والمؤسسات الدستورية على هذا المستوى .
الجدول 1
المجلس الوزاري
المجلس الحكومي
مشاريع القوانين السياسات العمومية السياسات القطاعية ( مشاريع قوانين التالية
القطاعات
مشاريع قوانین
كليات التني الوسائل البشرية والتقنية لوسات المالية اعداد و مؤشرات المساج والادر شود
للشريعية
النوعيات الأسلامية مشابه قوانين الإطار التوصيات العامة لمشروع قانون المالية
البرنامج الحكومي
برنامج
المناقشة والمصادقة الرابع المتعددة السنوات
ه تقييم السياسات العمومية
وإذا كانت الحكومات تنفرد بالقدرة على التخطيط وعلى صياغة السياسات العمومية وتحديد أهدافهـا ومؤشرات إنجازها ، فإن الحاجـة كانت تبدو دائمـا مـلـحـة لإيجاد مؤسسات أو هيات مستقلة عنها تمتلك الصلاحية والاختصاص والقدرة العملية على تتبع هذه السياسات وتقييـم أثرهـا الاقتصادي والاجتماعي ، وعلى تحليل تكلفتها المالية .
ويعتبر البرلمان مؤهلا لممارسة وظيفة التقييـم بصفته ممارسـا للسلطة التشريعية ، خاصة وأنه يمنح الثقة للحكومة عبر التصويت على البرنامـج الحكومي ، وبالتالي يمتلك نظريا وعمليـا سلطة تقييـم مـدى قـدرة الحكومة على تنفيذ هذه التوجهات ونسبة تحقيقها للأهداف الكبرى المسطرة لذلك ،
مجلس النواب
35

إضافة إلى تقييم الأثـر الـواقـعـي للسياسات العمومية وتحليل تكلفتها المالية
ونجاعتها التدبيرية .
ثالثا : مرجعية البرنامج الحكومي
إن ممارسة اختصاص السلطة التنفيذية المتعلق بإعداد وصياغة وتنفيذ
السياسات العمومية تتم في إطار أحكام الدستور التي تحدد اختصاص ومجال تدخـل كل سلطة أو مؤسسة دستورية ، كما تحدد نفس الأحكام الدستورية
مجـال ممارسة الوظيفة البرلمانية المرتبطة بالسياسة العامة وبالتوجهات الاستراتيجية وبالسياسات العمومية .
فالبرلمان يمنح الحكومة ثقتـه عـنـد تنصيبهـا برلمانيـا وفـق تـعـاقـد واضـح معبر عنه بالبرنامج الحكومي ، وهـذا البرنامج يتضمـن الخطوط العريضة لعمل الحكومة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئيـة وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة التي تعتبر أشـمـل مـن البرنامج الحكومي ومـن مجـال اشتغال السلطة التنظيمية .
وفي هذا الإطار لابد من التمييز بين مجالات اشتغال الحكومة على مستوى صياغة وإعداد وتنفيذ السياسات العمومية والقطاعية ، وباقي المجالات التي تـفـوق الحيز الزمني أو المجال الوظيفي للحكومة والـتي تـهـم بالأساس مجـال السياسة العامة Politique générale ، وكذا التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة ، والتي يتعين على الحكومة أن تشتغل في ظلها وعلى أساس قواعدها
الأساسية .
وإذا كان البرلمان يختص دستوريا بمنح الثقة للحكومة عبر المصادقة على البرنامج الحكومي ، فإن الحكومة تقـوم بنزيـل المحاور الكبرى لهذا البرنامج ، إضافة إلى المبادرة التشريعية ، عبر السياسات العمومية . وعلى هذا الأساس يفترض أن تتم مناقشة وتقييم السياسات العموميـة مـن قـبـل البرلمان على أساس البرنامج الحكومي كمرجعية أساسية لعمل الحكومة والمسؤوليتها أمام السلطة التشريعية .
36
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية

فطبقا لأحكام الفصل 88 من الدستور المغربي لسنة 2011 ، وبعـد تعيين الملك لأعضاء الحكومة ، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين ، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه . ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمـل الـذي تـنـوي الحكومة القيـام بـه في مختلف مجالات النشاط الوطني ، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية
والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية » .
« يكون البرنامج المشار إليه أعلاه موضوع مناقشـة أمـام كلا المجلسين ، يعقبها تصويت في مجلـس النـواب » ، ولا تعتبر الحكومة منصبة إلا بعـد « حصولها علـى ثـقـة مجلـس النـواب المعبر عنـه بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضائه لصالح البرنامج الحكومي » .
فالبرلمان يمنـح ثقتـه إذن للحكومـة علـى أسـاس هـذا « التعاقد السياسي والدستوري » وبنـاء عـلـى مـا هـو مسـطر في البرنامج الحكومي ، والسلطة التنفيذية تقوم بتنزيل المحاور الكبرى لهذا البرنامج الحكومي إما عبر نصوص تنظيمية ومشاريع النصوص التشريعية ( القوانين التنظيمية -قوانين الإطار – القوانين العادية – قوانين المالية السنوية … ) أو عبر سياسات عمومية وسياسات قطاعيـة كـمـا هـو وارد في أحكام الفصل 71 مـن الدستور
كما أن القطاعات الوزارية تعمل ضمن الحكومة التي تختص بممارسة السلطة التنفيذية ، « تحت سلطة رئيسها على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين ، والإدارة مـوضـوعـة تحت تصرفها ، كمـا تـمـارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية » ، وذلك وفق أحكام الفصل 89 مـن الدستور
وفي نفس السياق الدستوري لتنزيـل محـاور البرنامج الحكومي ، نجـد أن مجلس الحكومة ، الذي ينعقد تحت رئاسة رئيس الحكومة ، يتداول في السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري ، والتي تصبـح بعـد اعتمادهـا مـن قـبـل هـذا الأخير بمثابة توجهات استراتيجية لسياسة الدولة ، كما يتداول في السياسات العمومية وفي السياسات القطاعية ( الفصل 92 مـن مجلس النواب
(
37

الدستور ) ، و « الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف بـه وفي إطار التضامن الحكومي » ( الفصـل 93 مـن الدستور ) . فهذه المنظومة الدستورية تهـم بالأساس مضامين السياسات العمومية الـتي تـقـوم السلطة التنفيذية بصياغتهـا وإعدادها وتنفيذها ، والتي يفترض أن تقوم بذلك تحت رقابة البرلمان أثنـاء عـنـد صياغتهـا أو بعـد تنفيذها ، وهـو ما يندرج في إطار مناقشـة السياسات العمومية التي تعتبر عملية مستمرة تــم عـبـر لـجـان المجلس وجلساته العمومية وعبر الآليات الدستورية الأخـرى
المتاحة لذلك .
وإذا كانت صياغة وإعداد السياسات العمومية تعتمد على تركيز المجهودات الحكومية لمعالجة الإشكالات الموجودة والمتوقعة على عدة
مستويات ( اقتصادية ، اجتماعية ، ثقافية ، بيئية … ) ، واختيار الآليات والبدائل الملائمة لحلهـا مـن خـلال منهجية المفاضلة بين هذه الآليات وفقا لمعايير علمية وموضوعية ، فإن هذا العمل الحكومي يتأسس مـن جهـة علـى تراتبيـة دستورية تنظـم قـواعـده ومرجعياته الأساسية كـمـا تـم تفصيله ( التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة ، البرنامج الحكومي … ) ، ويعتمد من جهة ثانية على معايير موضوعية لإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامـج الحكومية ، بشكل يسمح باعتبارها ذات مقومات « سياسة عمومية » ويجعلهـا « قابلة للتقييـم » ( البرلماني علـى وجـه الخصـوص ) .
فصياغة السياسات العموميـة تـعـبـر مـن أساسـها عـن قـرار سياسي حكومي
( في إطار المرجعية والتراتبية الدستورية ) ، باعتبارها « قـرارا » تتخذه الحكومة تنفيذا للبرنامج الحكومي ، وتعمـل عـلـى تنزيلـه عـبر تدابير قانونيـة وآليات تدبيرية ومالية وميزانياتيـة علـى المدى المتوسط والقصير ( البرامـج متعـددة السنوات ، وقوانين المالية السنوية وباقي النصوص التشريعية والتنظيمية ) . وعنـد تنفيذ هذه السياسات العمومية والسياسات القطاعيـة مـن قـبـل السلطة التنفيذية تبرز بجلاء الوظيفة الرئيسية الثالثة للسلطة التشريعية بالمغرب ، والمتمثلة في مناقشة وتقييم السياسات العمومية وفق الضوابط والشروط والشكليات المحددة في الدستور وفي النظام الداخلي لمجلـس النـواب .
38
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية

وإذا كان اختصاص البرلمان يعتبر مزدوجا على هذا المستوى ، بين المناقشة والتقييـم ، وباعتبار أن المناقشـة تـتـم وفـق الآليات المحـددة والمنظمـة بشكل واضح في الدستور وفي النظام الداخلي ، فإن تقييم السياسات العمومية يعتبر وظيفـة جـد معـقـدة يختلط فيهـا مـا هـو تقـني وتحليلـي بمـا هـو سياسي ، مما يتطلب ضبطـا واضحا لمنهجية الاشتغال ولطرق التقييم المعتمدة وأسـاس الاشتغال على هذا المستوى ، كمـا يتطلب الأمـر عنـد ممارسة الوظائف الرقابية والتقييميـة مـن قـبـل مجلسي البرلمان التمييز بين السياسـة العامـة والتوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة ( التي تخضع للمساءلة البرلمانية مرة كل شهر ، ولا تخضع للتقييم أو القياس ) وبين السياسات العمومية التي تعدها الحكومة وتخضع للتقييـم مـن قـبـل البرلمان .
وعلى هذا الأساس يتميز تقييـم هـذه السياسات العمومية موضوعيا عـن المراقبة البرلمانية للعمـل الحكومي ويرتكـز بالمقابـل عـلـى عمليـة البحـث والدراسة والتحليل بهدف تحديد مواطن القوة والضعف ، وذلك من خلال تجميع وتفسير المعطيات والبيانات وتحليل المعلومات المرتبطة بهذه السياسات .
رابعا : الأساس التدبيري والمالي للسياسات العمومية
عادة ما تتم مناقشة موضوع تقييم السياسات العمومية كوظيفة موحدة تـقـوم بها مختلف المؤسسات ومن ضمنها البرلمان ، إلا أن الاختلافات المنهجية التي تظهر بخصوص مضامين عملية التقييم بين مختلف المؤسسات والهيئات التي نص عليها الدستور المغربي ، ويبدو هذا التمايز بشكل جلـي في اختلاف مآلات Finalités وظيفة التقييـم حـسـب كل سلطة أو مؤسسة
دستورية .
فالحكومـة تقـوم بصياغة وإعداد وتنفيذ السياسات العمومية ، وتعمل أيضـا علـى تـقـيـيـم هـذه السياسات ، وتركز في ممارستها لوظيفة التقييـم علـى
تحليل النتائج résultats ، وهو ما يختلف عن التقييم البرلماني الذي يركز على 39
مجلس النواب

دراسة وتحليل الأثر Impact الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيـنـي لـهـذه
السياسات العمومية نظرا لخصوصيـة العمـل البرلماني وطابعـه التمثيلـي . وبالمقابل يختص المجلس الأعلى للحسابات بتحليل النجاعة المالية وفعالية
التدبير المالي والميزانياتي للسياسات العمومية ، وهـو مـا يـدخـل أيضا في مجال التقييـم الـذي يختص بـه البرلمان .
فالنظام الدستوري المغربي يتضمن تمييزا وظيفيا بين محورين أساسيين على مستوى وظيفة التقييم المخولة للسلطة التشريعية ، وهذين المحوريـن
يعتبران متكاملين ومترابطين وظيفيا ومنهجيا . فدستور 2011 يتضمن أحكاما عامة تتعلق بتقييم السياسات العمومية كوظيفة جديدة تم تحويلها للبرلمان المغربي ( الفصل 70 ) ، وهذا المجال يستوعب مبدئيا مع عمليات التقييم كما هي في أهـم البرلمانات المتقدمة ، وبالإضافة إلى ذلك تضمنت مقتضيات تتعلق بالتقييم المتعلق بالمالية العامة ( الفصل 148 ) .
فمـن جهـة يرتبط تقييم السياسات العمومية بشكل عام بتحليـل وتتبع تنفيذ هذه السياسـات مـن قـبـل الـحـكـومـة أو مـن قـبـل الأجهزة والمؤسسات التابعـة لهـا ( المؤسسات والمنشآت والمقاولات العمومية والشركات الوطنية
المملوكة كليا أو جزئيا للدولة ) ، وتركز عملية التقييم على دراسة الأثر الفعلي والواقعـي لهـذا السياسات ، وعلـى مـدى تحقيقها للأهداف المحددة لهـا بنـاء على مؤشرات الإنجاز ، وعلى مبررات النسب غير المنجزة ، بما يسمح بتكويـن صورة واضحـة حـول قـدرة الحكومة على صياغة هذه السياسات العمومية وعلى تنفيذها وتحقيق أهدافها التنموية على مستوى القطاعات الاقتصادية أو المجالات الاجتماعية .
ومـن جهـة ثانيـة يرتبـط التقييم المتعلق بالمالية العامة أساسا بتحليـل التكلفة المالية لهذه السياسات العمومية ، وعلى دراسة مدى تحقيق النتائج المرجوة باستعمال الاعتمادات المالية المخصصة لها ، وبشكل خاص الكفاءة المالية Performance financière للمسؤولين عن صياغة وإعداد وتنفيـذ السياسات العمومية والنجاعة والفعالية في التدبير المالي للبرامج والمشاريع المرتبطة بها .
40
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية

فالفصل 75 من الدستور المغربي لسنة 2011 حدد مجال تدخل المؤسسة التشريعية على مستوى منح الترخيص البرلماني المرتبط بالبرامج والمخططات الاستراتيجية المرتبطة بالسياسات الحكومية ، ونص على تصويت البرلمان « مـرة واحـدة على نفقات التجهيز التي يتطلبها ، في مجال التنمية ، إنجـاز المخططات التنموية الاستراتيجية ، والبرامج متعددة السنوات ، التي تعدهـا الحكومة وتطلع عليها البرلمان . وعندمـا يـوافـق علـى تـلـك النفقات يستمر مفعول الموافقة تلقائيا على النفقات طيلة مدة هذه المخططات والبرامج » .
وتعتبر الاستثمارات العمومية على هذا المستوى بمثابة الوسائل المالية والموازناتـيـة الـتي تـمـكـن الحكومـة مـن التنزيل الإجرائي والمالي للسياسات العمومية المرتبطة بالبرنامج الحكومي ، في ظل التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة ، باعتبار أن الميزانية السنوية تعتبر الإطـار المـالي لتنزيـل السياسات العمومية في شكل مخططات استراتيجية تنموية ، مجـزأة علـى مخصصات ماليـة سـنوية في قوانين المالية .
وإذا كان حجم الاستثمارات العمومية بميزانية الدولة قد تضاعـف خـلال عشر سنوات ، بحيث انـتـقـل مـن 24 مليار درهـم سـنة 2006 إلى أزيد من 54 مليار درهم سنة 2016 وارتفعت استثمارات المؤسسات والمنشآت والمقاولات العمومية من 60 مليار درهم إلى أزيد من 130 مليار درهم سنويا خلال نفس الفترة ؛ فإن برمجة هذه الاستثمارات قـد وازاه تـطـور كبير في صياغة المخططات الاستراتيجية على المستويات الاقتصادية والتنموية ، مما يعني ترجمة مالية وميزانياتيـة للسياسات العمومية التي ترتبط بها هذه المخططات والبرامـج الاستراتيجية .
وبالتالي يكتسي البعـد التدبيري والمالي للسياسات العمومية أهمية بالغة باعتباره ضمان تنفيذ هذه السياسات على المستوى العملي ، فالدستور المغربي تـضـمـن الآليات الأساسية المتعلقة بوظائف السلط الدستورية على مستوى إعداد وتنفيذ السياسات العمومية في صيغـة البرامج والمخططات الاستراتيجية ، كما وضع تراتبية واضحة لصياغة هذه السياسات 41
مجلس النواب

والاستراتيجيات ، وبالمقابل وضع القواعد العامة لاشتغال هذه السلط والمؤسسات الدستورية وأحـال عـلـى القانون التنظيمي للماليـة لتفصيلهـا . وعلى هذا الأساس تضمنت المادة 39 من القانون التنظيمي لقانـون
المالية تعريفا للبرنامج باعتباره « مجموعة متناسقة من المشاريع والعمليات التي تحدد لهـا أهـداف محددة وفق غايات ذات منفعة عامة ، بمؤشرات مرقمة لقياس النتائج المتوخاة والـتي ستخضع للتقييـم قصـد التحقـق مـن شـروط الفعالية والنجاعة والجودة المرتبطة بالإنجازات » .
وهـو تـعـريـف ينطبـق علـى مواصفات السياسات العمومية ، وتقييـم هـذه البرامـج ذات الطابع الاستراتيجي يتشابه ويتقاطع مع آليات تحليل وتقييـم السياسات العمومية ، بمـا يجعـل مـضـمـون المـادة 39 مـن القانون التنظيـمي للمالية يندرج في سياق التقييم البرلماني للسياسات العموميـة خاصـة علـى مستوى التقييم المتعلق بالمالية العامة المنصوص عليه في الفصل 148 مـن
الدستور
ويتعزز هذا المنحى بالفقرة الثانيـة مـن نفـس المـادة 39 التي نصت على « إعداد مشروع نجاعة الأداء مـن قـبـل كل قطاع وزاري ، ويقدم للجنة البرلمانية المختصة بمناسبة مناقشة القانون المالي والميزانيات القطاعية » ( يدخـل هـذا المقتضى حيز التنفيـذ ابتـداء مـن سـنة 2018 ) ، خاصة وأن الفصـل 76 مـن الدستور ينظـم أحـكام تـقـديـم قـانـون التصفية الذي يجب أن يتضمن « حصيلة ميزانية التجهيز التي انتهت مدة نفاذهـا » ، والمرتبطة بالبرامج متعددة السنوات والمخططات التنموية الاستراتيجية التي تم تفصيلهـا ، والتي تعتبر تنزيلا ماليا وميزانياتيـا للسياسات العمومية ، وتسمح المسطرة التشريعية المتعلقة بالدراسة والتصويت على مشروع قانون التصفية بمناقشة السياسات العمومية التي ترتبط بها هذه البرامج والاستراتيجيات القطاعية .
وإذا كان البرلمان المغربي بمجلسـيـه قـد بـدأ عمليـا بوضع الآليات الضرورية لتقييم السياسات العمومية ، فإن مجلس النواب حـرص منذ أزيد من سنتين 42 على تفعيل أحكام الدستور فيما يخص التقييم المتعلق بالمالية العامة ، سواء
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية

مـن خـلال دراسـة مشاريع قوانين التصفية أو مناقشـة وتقييـم عـدد مـن الاستراتيجيات الحكومية الـتي تـرقى لسياسات عمومية ( سياسـة الـدعـم عـبر نظام المقاصة ، سياسة التدبير المفوض للمرافق العمومية ، سياسـة الـدعـم المالي للجمعيات ، استراتيجية المغرب الرقمي ) حيـث تـم التـعـاون بشكل كبير مع المجلس الأعلى للحسابات بهذا الخصوص ، كمـا أحـدث ضمـن نظامـه الداخلـي لجـنـة دائمـة مختصة بمراقبة المالية العامة .
ولتمكين مجلس النواب من ممارسة اختصاصـه بشكل فعال ، فقد تضمن النظام الداخلي في بابه الثامن الآليات الضرورية لمراقبة المالية العامـة مـن قـبـل اللجنة الدائمـة الـتي تـم إحداثهـا أواخـر سـنة 2013 وتم تشكيلها بشكل رسمي بدايـة أبريل 2014 ، والتي أبانـت عـن فعالية كبيرة في مجال اشتغالها على مختلف الوثائق والتقارير ، وعلى مستوى الاستعانة بالمجلس الأعلى للحسابات .
وبشكل عام ، فإن التكامل بين وظيفـة تقييم السياسات العمومية كما هو متعارف عليه دوليا ، ووظيفة التقييم المتعلق بالمالية العامة ، يبدو جليا مـن خـلال ممارسة مجلـس النـواب لوظائفه التحليلية المرتبطة بمناقشة السياسات العمومية وفق الآليات التي يمتلكها ، وتقييم هذه السياسات مـن خلال البنيات التي أحدثها ، سواء على مستوى مجموعة العمل الموضوعاتية المحدثة لهذا الغرض ، أو مـن خـلال لجنة مراقبة المالية العامة تطبيقا للوظيفة المشار إليهـا بموجـب أحـكام الفصل 148 من الدستور
وإذا كان عمـل هـذه اللجنـة الـذي يـعـتـبـر جـزءا أساسـيـا مـن وظيفـة تقييـم
السياسات العمومية ويركز على التقييم المتعلق بالمالية العامة ، فإن مجلس النـواب يعطي لوظيفة التقييـم بـكل أبعـاده أهمية خاصة ، وهو ما يجعل التجرية المغربية رغم حداثتهـا تـعـطـي شـكلا جديدا لآليات تقييم السياسات العمومية ، سواء في بعدهـا التحليلي المتعلق بأثـر هـذه السياسات ، أو في بعدها المالي والمتعلق بالأساس بدراسة وتحليل التكلفة المالية وتقييم نجاعة التدبير
وفعالية الأداء .
43
مجلس النواب

خامسا : البعد الدستوري لمناقشة وتقييم السياسات العمومية أصبـح البرلمان المغربي ، وفـق أحـكام دستور 2011 ، يمتلـك سـلطة تقييـم السياسات العمومية ( الفصل 70 مـن الدستور ) بما يفيد بالأساس دراسـة أثرها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي ، كمـا أصبـح مختصا بتحليـل التكلفة الماليـة لهـذه السياسات وتقييـم مـدى تحقيقهـا لأهدافهـا ( وهوما يستفاد مـن منطـوق الفصل 148 من الدستور ) . لكـن بالإضافة إلى ذلك ، وبموجـب أحكام الفصـل 101 من الدستور ، يمتلك البرلمان المغربي أيضا اختصاص مناقشة السياسات العمومية .
وإذا كانت وظيفة التقييم واضحة على مستوى النص الدستوري وعلى مستوى الممارسات البرلمانية في التجارب المقارنة ، فإن مصطلح « المناقشة » الذي ورد في الوثيقة الدستورية يوسـع نـسـبـيـا مـن آليات ووظائف البرلمـان على هذا المستوى .
فالمناقشة تختلف عن التقييـم ، على الرغـم مـن ارتباطهما موضوعيا على هذا المستوى ، فالمشرع الدستوري المغربي حـرص على استعمال عبـارة
؟؟
« مناقشة السياسات العمومية وتقييمها » في الفصل 101 ، وعلى الرغـم مـن استعماله فقط مصطلح التقييـم في الفصـل 70 الذي يحدد القواعد العامة لممارسة السلطة التشريعية ، إلا أنـه لـم يكتفي بهذه الوظيفة الأساسية المتعلقة بالتقييم ، وأورد مفهـوم « المناقشة » ضمن باب العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يجعلهـا أقـرب للرقابة على العمـل الـحـكـومي منهـا إلى منهجية التحليل والتقييم ، وهو ما يحتاج منا لضبط الأسس المفاهيمية للمصطلحات الواردة في الأحكام الدستورية .
وعادة مـا تـكـون عبـارة « المناقشة » أكثر عموميـة مـن التقييـم الـذي يـعـتـبر سيرورة سياسية وتقنية تخضع لمعايير ومواصفات تتعلق بممارستها كوظيفة برلمانية . فالمناقشـة مفهـوم غير محدد بشكل دقيق ، بمـا يسمح بتوسيع موضوعي لمهام واختصاصات البرلمان على هذا المستوى ، وقد تتعدى المناقشة الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية
44

مجال التقييـم في شكله الضيـق لتتقاطع مع الوظائف الرئيسية الأخـرى للبرلمان المغربي ، سواء على مستوى التشريع أو مراقبة العمل الحكومي ، كما قد يقع الخلط أحيانا عند ممارسة البرلمان لهاتين الوظيفتين مع
التدابير الحكومية وطرق إعداد وتنفيذ السياسات العمومية .
فإذا كانت صياغة السياسات العمومية تعتبر حكرا على السلطة التنفيذية ( الحكومة والإدارات العمومية التابعـة لهـا والمنشآت والمؤسسات العمومية الواقعة تحت وصايتهـا والـتي تـنفـذ السياسات الحكومية ) ، سـواء مـن حيـث التدابير المعتمدة لإعدادهـا أو مـن حـيـث الإجراءات المتخذة لتنفيذها ، فإنه لا يمكن إغفال دور البرلمان المغربي على مستوى التتبع المواكب لصياغة هذه السياسات العمومية أولتنزيلها على المستوى الإجرائي ، ولا يتعلق الأمـر هنا بوظيفة التقييم في حد ذاتها ، وإنمـا قـد يرتبط بوظيفة « المناقشة » الواردة صراحة في الفصل 101 من الدستور
وفي هذا الصدد يمكـن اسـتحضار عـدد مـن الاختصاصات التشريعية والرقابية المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشـر بإعداد السياسات العمومية أو بمواكبة وتتبع تنفيذها ، والـتي تـمـكـن البرلمان المغربي من مناقشـة هـذه السياسات العمومية والبرامج الحكومية المرتبطة بها بمناسبة ممارسة هياكله وأجهزته لمهامها واختصاصاتها الدستورية ، وبشكل خاص على مستوى الوظائف التالية :
مناقشة قوانين الإطار Lois cadres : ينص الفصـل 71 مـن الدستور المغربي على اختصاص البرلمان بالتصويت على القوانين التي « تضع إطارا عاما للأهـداف الأساسية لنشاط الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية » ، وإذا كانت هذه القوانين تـعـبـر عـن مجال من مجالات السياسة العامة Politique générale الـتي يـتـم التداول بشأنها في المجلس الحكومي قبل عرضها على المجلس الوزاري والتي تلتزم الحكومة بتنزيلها عبر سياسات عمومية وسياسات قطاعية ، فإنها تعتبر بالتالي أساسا قانونيا لصياغة السياسات العمومية .
45
مجلس النواب
مناقشة

وعادة ما تكون مرحلة المناقشة البرلمانية لمشاريع قوانين الإطار مناسبة سانحة للسلطة التشريعية لمناقشة عمق السياسات العمومية المرتبطة بها ، بما يمنح البرلمـان نـوعـا مـن الاختصاص المتعلق بالمناقشة القبلية غير المباشرة للسياسات العمومية رغـم أنـه يختص بالتقييـم الـبعـدي لهذه السياسات .
البرامج والمخططات متعددة السنوات : ينص الفصل 75 من الدستور على مسطرة خاصة بالتصويت بالبرلمان على نفقات التجهيز والاستثمار التي يتطلبهـا إنجاز المخططات التنموية الاستراتيجية ، والبرامـج متعـددة السنوات التي يفصلهـا القانون التنظيمي للماليـة والتي تعدهـا الحكومة وتطلع عليها البرلمان ، وترتبط هذه المخططات « بالتوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة » ، ويتم تنزيلها على مستوى ميزانية الدولة عبر البرامج المالية متعددة السنوات . وهذه المخططات والبرامـج تعتبر بمثابة الإطار المالي والميزانياتي للسياسات
العمومية وطرق تنفيذ محاورها الكبرى ضمـن قـوانين المالية السنوية . ويتم إطلاع البرلمان على هذه المخططات الاستراتيجية ، كما تتم المصادقة مـن قـبـل المؤسسة البرلمانية على البرامج متعددة السنوات ، وتتيح المسطرة التشريعية على هذا المستوى « مناقشة » السياسات العمومية التي ترتبـط بها هذه المخططات والبرامـج .
قوانين المالية السنوية : يعتبر القانون المالي السنوي مناسبة لمناقشة
السياسات العموميـة مـن قبـل القطاعات الحكومية ، خاصة على مستوى اللجان الدائمة للبرلمان التي توسع مجـال مناقشتها للميزانيات القطاعية المعروضة عليها لتمتد لمناقشة السياسات العمومية المرتبطة بمجال تدخـل الوزارات أو المؤسسات والمنشآت والمقاولات العمومية . قانون التصفية : يلزم الدستور في فصله 76 الحكومة على تقديـم الحساب الختامي لتنفيذ الميزانية السنوية ( قانون التصفية ) للبرلمان قبل نهاية السنة الثانية الموالية للسنة المالية المعنية .
46
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية

ويتعين أن يتضمـن قـانـون التصفية حصيلة ميزانيات التجهـيز الـتي تـم تنفيذها بشكل كامل خلال السنة المالية المعنية ، وهي تكاليف ترتبط بتنفيذ المخططات متعددة السنوات ، والـتي يـتـم مـن خلالها التنزيل المالي والميزانياتي للسياسات العمومية في مختلف القطاعات التنموية .
وقد تضمن القانون التنظيمي للمالية الجديد عدة مقتضيات هامـة تتعلـق مباشرة بتتبع السياسات العمومية وتقييمها وتحليل تكلفتها المالية ، وخاصة على مستوى الوثائق والتقارير التي ستكون الحكومة ملزمة بتقديمها للبرلمـان مـن قـبـيـل التقارير الوزاريـة حـول الأداء وفعالية التدبير Rapports de performance ، وهـي آليـات ستسمح بتتبع دقيـق لإنجاز وتنفيذ السياسات العمومية ودراسة آثارها الاقتصادية والاجتماعية .
وهذه الآلية تجعل المناقشة البرلمانية ذات أهمية بالغة ، وعلى الرغـم مـن أنها نظريا تنصب بالأساس على تحليل التكلفة المالية للمخططات والبرامج ، إلا أن هذه « المناقشة » البرلمانية لا تقتصر على حصيلة تنفيذ هذه المخططات والبرامج وإنمـا تـمـتـد لمناقشـة طـرق إعداد وتنفيذ السياسات العمومية التي ترتبط بها هذه الأوراش الاستراتيجية وكذا الأثر المتوقع والمفترض وحصيلة تنفيذ هذه السياسات .
وإضافة إلى هذه الآليات الدستورية والقانونية التي تمتلكها المؤسسة البرلمانيـة « لمناقشـة » جـدوى وأهـداف السياسات العمومية « وتقييمها » ، تعتبر اللجان الدائمة لمجلـس النـواب المغربي إحـدي الآليات الأساسية التي تمكن البرلمانيين من المناقشة التفصيلية لمحتـوى ومضامين السياسات العمومية ، وذلك عبر مناقشة ودراسة الجدوى من اعتماد الحكومة لسياسة معينة في مجالات محـددة .
وتعتبر سلطة استدعاء الوزراء ومسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية الممنوحة للجـان الدائمة ، إما بمبادرة منها أو بناء على طلـب مـن الـفـرق البرلمانية ، إحـدى الآليات الهامة المخولة لها في هذا الإطار .
47
مجلس النواب

فبناء على أحكام الفصل 102 من الدستور ، وبموجـب مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ، يحق للجان الدائمة ومجموعات العمل الموضوعاتية استدعاء الوزراء والمسؤولين السامين بالمنشآت والمؤسسات العمومية والشركات الوطنيـة مـن أجـل مناقشة المواضيع المتعلقة بتنفيذ السياسات العمومية ، كل في مجال اختصاصه ومجال تدخله على مستوى صياغة وإقرار وتنفيذ هذه السياسات
وعلى الرغـم مـن أن اجتماعات اللجـن بحـضـور هؤلاء المسؤولين تعتبر في أساسها آلية رقابية ، إلا أنهـا عـادة ما تتيـح بالموازاة مع ذلك لأعضاء البرلمان « مناقشة » كيفية صياغة وإعداد السياسات العمومية ومدى قدرة الحكومة على تحقيق الأهداف المسطرة والآثار المتوقعة لها ، وكذا الاطلاع على الإمكانات المخصصة لها وآليات تنفيذ هذه السياسات
ومـن جـانـب آخـر ، وفي إطار التحليـل الـمـالي لتكلفة السياسات العمومية ، يقـدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان في مجال الرقابـة علـى المالية العامة ، كمـا يجيـب على الأسئلة والاستشارات المتعلقة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلق بالماليـة العامـة ، وهو ما قد يرتبط بشكل واضح « بمناقشة » السياسات العمومية على مستوى تدبيرها المالي ، إضافة إلى ارتباطه بوظيفة التقييم المتعلق بالمالية العامة والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ مـن الوظيفة الأصلية المتعلقة بتقييـم السياسات العمومية .
إن ممارسة مجلـس النـواب المغربي للسلطة التشريعية تخضـع مـن جهـة للقواعد الدستورية العامة ولقواعد التدبير والتقييم المتعارف عليها دوليا ، خاصة في مجال مناقشة وتقييم السياسات العمومية ، كما يمارس البرلمان المغربي في هذا السياق مهامه في ظل التراتبيـة الدستورية المحددة لمجـال تدخـل واختصاص مختلف السلط والمؤسسات الدستورية على مستوى صياغة وإعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية ، ووفق التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة ، وبناء على مرجعية البرنامج الحكومي .
48
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية

وإذا كان البناء الدستوري المغربي يتضمـن نسـقا متكاملا على مستوى أدوار ووظائف المؤسسات الدستورية ، فإن ممارسة وظيفـة تقييم السياسات العموميـة مـن قـبـل مـجـلـس النـواب المغربي تخضع أيضـا للمعايير الموضوعية والقواعد العلمية المتعلقة بهذا المجال ، وضبط وتحديد مجال اشتغال البرلمان على هذا المستوى لتمييزه عن وظائف السلط والمؤسسات الدستورية
الأخـرى .
كما يتعين بالموازاة مع ذلك الإلمام بالمفاهيم الأساسية والصيغ الدلالية المرتبطة بتقييم السياسات العمومية ، والتي تبدأ من تحديد مفهوم السياسات العمومية ، وضبط مدلولات عمليات التقييم المرتبطة بهذه السياسات واستعراض مختلف المناهج العملية والتقنية والسياسية المتحكمة في وظيفة
التقييـم .
وإذا كان مجلس النواب المغربي سباق لوضع البنيات الأولى لوضع « الإطار المرجعي للتقييم البرلماني للسياسات العمومية » ، فإنه حريص على الاستفادة من مختلف الخبرات الدولية والتجارب المقارنة في هذا المجال ، كما لا يمنعه ذلـك مـن الانفتاح على مختلف الصيغ النظرية والأكاديمية بالموازاة مع التجربة العملية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية .
49
مجلس النواب

الفصل الثاني : الإطار المفاهيمي لتقييم السياسات العمومية
مـن أجـل اسـتيعاب أفـضـل للـدور المنوط بالبرلمان والبرلمانيين في مجـال تقييم السياسات العمومية ، تبدو الحاجة ملحة لتحديد وتدقيـق عـدد مـن المفاهيم الرئيسية . فدراسـة السياسات العمومية أو تقييمهـا تـظـل مـجـالا معقدا ومتشابكا تتداخـل فيـه عوامل متعددة ، وتعتبر مجـال تقاطع بين الدراسات والبحوث الأكاديمية والعلوم الاجتماعية وممارسات الإدارة العمومية والتخصصات التقنية ، باعتبار أن السياسات العمومية ترتبـط « بإدارة شؤون الدولة والمجتمع » .
ولتجنب مشاكل التفسير الدلالي أو التأويل المصطلحي ، ومـن أجـل تـسـهـيـل قراءة هذا الإطار المرجعي ، تبـد والحاجـة لتوحيـد بعـض المفاهيـم أدناه ، عبر تقديـم بعـض الإيضاحات لهذه المفاهيم داخل سياقات استعمالها ، خاصة ما يتعلق « بالفعـل العـمـومي » ، و « السياسة العمومية » ، وكذا « تقييم السياسة العمومية » ، ثم التقييم « القبلي » والتقييم « البعـدي » .
أولا : الدولة ، الحكومة والفعل العمومي والسياسات العمومية
واجهت العلوم الاجتماعية بشكل عام العديد من المشكلات المنهجية ، ومن أبرزها صعوبة وضع تعريف دقيق للمفاهيم المستخدمة في هذا السياق . فعادة ما يصعـب تـقديـم تـعـريـف شامل وجامع يحيط بأبعـاد أية ظاهرة اجتماعية . ويشكل مفهوم الحكامة « Gouvernance » المعتمد في تدبير وإدارة السياسة العمومية ( خاصة في مجالات العلوم السياسية والإداريـة ) مثالا حيـا لهـذه المشكلة المنهجية . لقـد شـاع استخدام مفهـوم الحكامـة « Gouvernance » أو « إدارة شؤون الدولة والمجتمع » في أدبيات الإدارة العامة ، والسياسة العامة ، والسياسات العمومية والحكومات المقارنة .
50
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية

لـكـن مـن المؤكد أن مفهـوم الحكامـة كـمـا ورد في الدستور يهدف إلى ضمـان بعدين متوازيين : يهتـم البعـد الأول بإدارة الجوانب الإدارية وقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ، في حين يتعلق البعـد الثـاني بالجانب السياسي للمفهـوم ؛ حيث يشمل إلى جانب الاهتمام بالإصلاح والكفاءة الإدارية والتركيز على منظومة القيم الديمقراطيـة مـن قـبـيـل كيـفيـة تحقيق التنمية الشاملة مع محاربة الفساد وتكريس العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ، مـن جهـة ، والتركيز على الشروط الديمقراطيـة مـن حيـث تدعيـم المشاركة وتفعيل المجتمع المدني . وهو بذلك يعكـس قـدرة الحكومة على قيادة المجتمع في إطار سيادة القانون .
من هذا المنطلق ، ينطبق مفهوم « الحكومة » في هذا الدليل على المؤسسة التي تتمتع بالصلاحيات والتنظيم والقدرة على تدبير قضايا المجتمـع مـن قبيـل الاستجابة لمطالبـه عـبر تقديم الحلول الناجعـة والـتي تستجيب لمعيار الصالح العام .
وبطبيعة الحال ، كلما وجدت الحكومة نفسها أمام « مشكلة » أو « حاجة خاصـة » ، يطرح سؤال حـول أهمية الموضوع والحاجة للتدخـل العـمـومي
لمعالجته
وفي الواقع ، وبصرف النظر عن الحالات الخاصة التي تكون فيها الحكومة غير قادرة على القيام « بالفعـل » نظـرا لـقـيـود أو إكراهات تشريعية أو مالية أو ثقافية ، سواء كانت خارجيـة أو داخليـة ؛ فـإن عـدم القيام بالفعـل أو عـدم التصرف العمومي قـد يـشـكل جوابا في حد ذاته ، ويعتبر بمثابة إرادة سياسية للحفاظ على الوضع القائم .
وبشكل عام ، يعتبر اختيـار عـدم القيام بالفعـل إمـا يـقيـنـا مـن الحكومة بأن ثمة متدخلين آخريـن سـوف يقومون بالفعـل عـلـى حـل هـذه الإشكالية دون تدخـل منهـا ( مبدأ التنظيـم الـذاتي ) ، أو أن عمـل الحكومة أو المستهدفين منـه
سيتعرض للضرر
مجلس النواب
51

وفي المقابل ، عندمـا تـقـرر الحكومة أن تتصرف ، فإنهـا عـادة ما تتوفر على أربعة عناصر رئيسية للتدخل ، تستعمل عادة لتغيير سلوك شخص طبيعي أو اعتباري ، ويمكن تصنيف هذه العناصر على النحو التالي :
عنصر إخبـاري : وهـو فـعـل تحسيسي تـقـوم مـن خـلالـه الحكومة بإخبـار العمـوم بـهـدف إطـلاع شـخص ( طبيعي أو اعتبـاري ) على معطيات معنية وتمكينـه مـن كل العناصر التي تساعده على حسن الاختيـار عنصر تشريعي : وهـو فـعـل يـهـدف إلى تقنين وفرض نوع من السلوك أو منع آخـر عـبر القـوة الإلزامية للدولة ؛
عنصـر مـالي : الفعل المالي يستهدف احتساب الكلفة / الربح للشخص ( طبيعي أو اعتبـاري ) سـواء مـن خـلال منـح امتيازات ماليـة لأهـداف عمومية أو الاستجابة لحاجيات عمومية ، أو عبر فرض ضرائب لتحقيق هذه الأهداف ؛
عنصر تنظيمي : وهـو فـعـل مباشـر مـن الحكومة عندمـا تـكـون وحدها فقـط قـادرة على توفير خدمـة أو منتوج على النحو المطلوب .
فالعناصر الثلاثة الأولى تعتبر بمثابة تصرفات « غير مباشرة » للحكومة في حين أن العنصر الأخـيـر هـو الـنـوع الـوحـيـد مـن الـفـعـل المباشر ، وهـي في هـذه الحالة ، تتصـرف دون مساعدة مـن أي وسيط ، ويتعلق الأمـر هنـا بصفة خاصة بالخدمة العمومية أو المرفق العام أو بوسائل الإلزام القسري ( الشرطة والجيـش … ) ، ويمكـن أيـضـا أن يمتـد الـفـعـل الـعـمـومي إلى التعليم أو الصحـة أو غيرها من المجالات . وفي هذه الحالة تقوم الحكومة بالتدخل إما بشكل مباشر أو عبر تحفيز فاعلين آخرين على القيام بتقديم خدمات عمومية للمواطنين .
وفي المقابل ، ومن خلال التدخل غير مباشر ، تسعى الحكومة إلى التأثير على تصرفات الأفراد أو المؤسسات عـن طـريـق استخدام مجموعة من الأحكام أو المقتضيـات الـتي تـسـعى إلى « الحـد » مـن سـلـوك يـعـتـبـر ضـارا أو « التشجيع » على سلوك يعتبر مفيدا ومناسبا .
52
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية

وهكذا يبدو أن « الفعل » أو التصرف الـذي تـقـوم بـه الحكومـة هـو مفهـوم واسـع جـدا ، غير أنـه لـيـس كل « فعل » تقـوم بـه الحكومة يعتبر بالضرورة
سياسة عمومية .
ثانيا : السياسة العمومية
1. تعريف السياسة العمومية
على الرغم من صعوبة تحديـد تـعـريـف دقيـق ومـوحـد للسياسة العمومية ، فـقـد تـم الوقوف على ثلاثة توجهـات كبرى لتعريف السياسة العمومية وذلك باللجوء لمختلف الكتابات الأكاديمية المهتمة بتحليل السياسات العمومية .
يتعلق الأول بالتعريف الذي قدمه « توماس داي » Thomas Dye والذي يعتبر فيه أن السياسة العمومية هي كل ما تختار الحكومة أن تفعله أو لا تفعله ، وميزة هذا التعريف تكمن في كونه مبسطا ولا يضع حدا للفعـل الحكومي . ووفقا لأستاذ العلوم السياسية الكندي « فانسـان لوميو » Vincent Lemieux ، فإن « السياسة العمومية هي مجموعة من القرارات المترابطة التي يقرهـا فـاعـل أو مجموعة فاعلين سياسيين » * ، ونلاحـظ مـن هـذا التعريـف أن القصـد مـن الفـاعـل أو مجموعة الفاعلين لا يعني الحكومة فقط ، بل يتوسع
ليشمل أيضا المؤسسات الأخـرى وجماعات الضغط ( أحـزاب سياسية ، نقابات ، مجتمع مدني … ) والتي تدفع الحكومة لتبني سياسة عمومية معينة .
وحسب أستاذ العلوم السياسية الكندي « ليزلي بـال » Leslie Pal ، فإن السياسات العمومية هـي « مجموعـة مـن القرارات المترابطة تتخـذ مـن قـبـل فاعل أو مجموعة فاعلين سياسيين مع تحديد الأهداف والوسائل والإمكانات قصد بلوغ نتائج معينة » .
Dye , T.R. ( 2012 ) . Understanding Public Policy ( 14e édition ) . New Jersey :
1 Perason .
Lemieux , V. ( 2002 ) . L’étude des Politiques Publiques . ( 2e édition ) . Québec : 2 Les Presse de l’Université Laval .
3
53
Pal , L.A. ( 2006 ) . Beyond Policy Analysis , Public Issue Management in
مجلس النواب

تشكل هذه التعريفات مجتمعة تصورا متكاملا يتضمن مختلف العناصر المساعدة لضبط مفهوم السياسة العمومية ، قصـد رسـم صـورة مـوحـدة عـن معنى ومقصود السياسة العمومية في هذا الإطار المرجعي .
وعلى هذا الأساس يمكـن اعـتـبـار السياسة العمومية بمثابة نتـاج فـعـل أو تصـرف حـكـومي يرتبط ارتباطا وثيقا بمهام ووظائف الحكومة . فـكـل عـمـل خاص Prive أو صـادر عـن منظمة غير حكومية لا يدخل في مجال السياسة
العمومية .
وبالتالي يقصـد مـن هـذا الحـصـر تلك الأفعال التي تدخل في صميـم مـهـام الحكومة ( ضمان المصلحة العامة ، حماية المواطنين ، الحفاظ على النظـام العام ، ضمان التماسك الاجتماعي وحماية التراب الوطني ) والمهام السيادية ( البعثات الدبلوماسية ، السيادة الاقتصادية والرعاية الاجتماعية ) .
كمـا يقصـد بـه أيضا كل سياسة عمومية تتم صياغتهـا كـجـواب يهدف إلى حل مشكلة أو يستجيب لمتطلبات السكان ، بمعنى أن كل مشكلة أو ظاهـرة تستوجب بالضرورة حلا حكوميا . وإذا تم استخدام السياسة العمومية كوسيلة لتقديـم الـجـواب مـن أجـل معالجة المشاكل ، فإنهـا بذلك تقدم حلولا . وبالتالي يصبـح الـحـل جـزءا لا يتجزأ من السياسة العمومية .
لكن التعريـف الـذي سنحتفظ به في هذا الإطار المرجعي ، والذي يستجيب لمواصفات شاملة هو الذي يستعمله الأساتذة Knoepfel ، Larrue ، Varonne Savard : والذي يعتبر أن السياسة العمومية « سلسلة من القرارات أو الأنشطة المتناسقة والمنسجمة ، والمتخذة من قبل مختلف الفاعلين العموميين والخواص ، تتباين مواردها وإمكانياتها ، وتتكامل علاقاتها المؤسساتية وتختلف المصالح المتوخاة . والتي تهدف لتقديـم حـل لأمـر تـعـتـبـره الطبقة السياسية مشكلا . وتؤدي هذه السلسلة من القرارات والأنشطة ، والتي تتميز بطبيعتها الملزمة ، إلى تغيير سلوك الفئات الاجتماعية من المفترض
54
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية
Turbulent times , Toronto .

أنهـا أصـل مشـكلة جماعيـة [ … ] كل ذلك في إطار المصلحة العامة للفئات الاجتماعيـة الـتي تـعـاني مـن الآثار السلبية لهذه المشكلة »
وعلى هذا الأساس ، يمكن القول أن السياسة العمومية تعتبر أيضا بمثابة التزام حكومي اتجاه المواطنين ، مما يعني أنهـا تـشـكل إطارا موجها لصناع القرار مـن أجـل اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة ، كمـا يـمـثـل المرجعية السياسية
المتاحة للمواطنين والتي على أساسها تـتـم مـسـاءلة أو محاسبة الحكومة .
ومـن جـانـب آخـر ، وباعتبار الخلط الذي يقع في العديد من الحالات عنـد استعمال مجموعة من المصطلحات المتقارية في سياق الحديث عن مفهـوم السياسة العمومية ، يتعين توضيـح بعـض هـذه المصطلحات في هذا الإطار المرجعي كـمـا يـلـي :
السياسة الإدارية : وهـي عبـارة عن مجموعة من المبادئ التوجيهيـة والمساطر والإجراءات المطبقـة داخـل مؤسسة عامة أوإدارة عمومية أو مرفـق عـام ، وتهدف إلى تنظيم ومراقبة أعمالها ؛
السياسة – الإطار : سياسة عمومية تحدد أهدافا عامـة وترتبـط بها كل السياسات الأخـرى المتفرعة عنها . وتـوجـد صـلـة وطيدة بين أهـداف السياسات القطاعيـة وأهـداف السياسـة -الإطار . ويعبر في المنظومة الدستورية المغربية عن السياسة الإطار بقوانين الإطار التي تحدد الأهداف العامة الاقتصادية والاجتماعية ، وضمانا للانسجام
والفعاليـة ، يمكـن للقانـون – إطـار أيضـا أن يضـع سياسـة إدارية ؛ السياسة القطاعيـة : سياسة عمومية تسعى إلى وضـع حـل أو حلـول لمشكلة أو قضية في قطاع معـين . وفي هذه الحالة ، يتوجـب أن تـكـون
منسجمة مع القانـون – إطـار أو السياسات القطاعيـة الأخـرى ؛
تصريح سياسي : وثيقة رسمية للحكومة ، وتمثـل سياسـة معينة ؛ وتشمل العناصر التالية : تحديد المشكلة ، والأهداف المتوخاة ، التدابير
مجلس النواب
55

المقترحة ، ومخطط التنفيذ وكذا عناصر التقييـم ؛ برنامج حكومي : مجموعة من التدابير الدقيقة والملموسة التي تتبناهـا الحكومـة مـن أجـل الـعـمـل على معالجة القضايا أو مواجهة التحديات ؛ ويحدد البرنامج الحكومي أهـداف السياسات العمومية .
التشريع : النصوص التشريعية التي تصدر لتقنـيـن مجـال مـحـدد أو تتمم قانونـا مـوجـودا ، وذلـك مـن أجـل تـنـظيـم الـسـلوك الاجتماعي أو السماح بالتدخل في مجال معين . وقـد تـؤثـر التشريعات على تفسير
السياسة العمومية ، كمـا يـمـكـن استعمالها كآليـة مـن آليات السياسة العمومية .
2. سياسة عمومية أو برنامج عمومي
قبـل اختتام هذا القسـم المتعلق بتعريـف للسياسة العمومية ، يبدو مـن الضروري الوقوف على الفرق بين « السياسة العمومية » و « البرنامـج العمومي » والتمييز بينهما .
وفي هذا السياق تـوجـد عـدة تعريفات لمفهـوم « البرنامـج » والتي تختلف حسب التخصصات الأكاديمية وممارسات الإدارة العامة . ويشير البرنامج هنا إلى مجموعة متماسكة ومنظمة من الأهداف والأنشطة والموارد البشرية والمالية والمادية والمعطيات ، والتي يتم تجميعهـا قصـد تـقديـم مـنـتـوج معين أو حلول لمشاكل محـددة أو تقديم منتجات أو خدمات ذات طابع عـمـومي .
وفي الكثير من الأحيان يشكل البرنامج أحـد مكونات السياسة العمومية ، ومن الممكن بالمقابل أن تكون السياسة العمومية عبارة عن مجموعة متناسقة
ومترابطـة مـن البرامج ، وفي الحالة التي تكون فيها السياسة العمومية مفصلة ودقيقة بما فيه الكفاية قد تبدو وكأنهـا عبـارة عن برنامج واحـد خاصـة إذا لـم تتعدد البرامـج ضمن نفس السياسة العمومية .
ومن الناحية النظرية ، يتم تنفيذ السياسة العموميـة عـن طـريـق تحويلها إلى برنامج أو أكثر ، وفي هذه الحالة تمتاز هذه المجموعة من البرامج بتناسقها وانسجامها وترابطها وتحقق أهدافها بنسب عالية .
56
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية

ثالثا : بلورة وصياغة السياسات العمومية ترتكـز بـلـورة سياسة عمومية على مجموعة من العناصر ، وهي : الأهداف ، عناصر التقييم ، النتائج المتوخاة ، الموارد ، إجـراءات التنفيذ وخطـة العمـل
وسيتم ضمـن هـذا القسـم التفصيل في كل عنصـر مـن هـذه العناصر 1.الأهداف
ترتبط أهـداف السياسة العمومية بتعريف دقيق للمشكل المطلوب معالجته ، وذلك انطلاقا من التشخيص الموضوعي للمشكل وتحديد الأهداف
المتوخـاة مـن السياسة العمومية بناء على عملية التشخيص .
فكلما كانت الأهداف واقعية وقابلة للقياس إلا وكانت عملية التقييـم سلسة ومتاحـة بشكل موضوعي ، ففـي الكثير من الأحيـان تـكـون الأهـداف فضفاضة وغامضة ، إما تبعـا لطبيعة المشكل المطروح أو بسبب نزاعـات سياسية حيث يصبـح مـن الصعـب قـيـاس تحقيقها ؛ فلا ينبغي إذن الاقتصـار على تحديد أهـداف ونتائج السياسة العمومية بقدر ما يتعين أيضا تحديد الآثار المتوقعة على المجتمع .
2.عناصر التقييم
عادة ما يكون مطلوبا أن تحدد السياسة العمومية بصفة مسبقة العناصر الـتي تـمـكـن مـن تتبع عمليات التنفيذ والقيام بوظيفة التقييم ، وكذا أجـال الإنجاز
كما يتعين أيضا أن ترتبط هذه العناصـر بالآثار المتوقعة ، فالأهـداف والنتائج والآثار المرجـوة مـن السياسة العمومية تعتبر المحددات الرئيسية لنجاح عملية التقييـم مـن أساسها ، وبالتالي يجب أن تتم صياغة أية سياسة عمومية على أساس التحديد المسبق لهذه الأهداف والنتائج والآثار المتوقعة
وكيفية بلوغها .
57
مجلس النواب

إن مخرجات أو نتائج السياسيات العمومية تعد بمثابة عناصر أساسية تستعمل في عمليات التقييم ، وتصلح لقيـاس مـا إذا كانت السياسة العمومية قد أنتجـت فـعـلا مـا كان متوقعـا منـهـا مـن نتـائج وأهـداف وآثـار . وعلـى هـذا الأساس فهي تعتبر أدوات قياس لمردودية السياسة العمومية وتحليل كلفتها
ونجاعتها .
3 الموارد أو الاعتمادات المالية
يتوقف إعـداد وصياغـة أية سياسة عموميـة علـى تخصيص اعتمادات مالية خاصة بها ، وفي هذا السياق ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبـار عـدد مـن الاعتبارات الـتي تـكـون حاضرة دائما ، بغض النظر عن المشكلة المطروحة .
فإذا توفرت المخصصات المالية بالشكل الكافي عند بداية تنفيذ السياسة العمومية فإن الأمر يعتبر بمثابة مؤشـر عـلـى تـوافـر حظوظ النجاح . فإشكالية توفر الاعتمادات المالية الكافية لا يجـب حصرهـا فقـط في مهمتهـا الرئيسـة المتمثلة في تمويـل الـفـعـل الحكومي ، وإنمـا يجـب وضعها في خانة الخيارات السياسية وأولويات الحكومة ، لأنها تشغل مساحة أساسية في السياسة العمومية وتعتبر مسألة أساسية ومركزية ؛ ولهذا السبب خصص لها الدستور فصـولا مستقلة وأحاطها بضمانات الاستقرار والاستمرارية .
وإذا كان البرلمان يمتلك حق المناقشة والتقييم في مجال ممارسته للسلطة التشريعية على مستوى تقييم السياسات العمومية ، فإن الدستور المغربي قـد أعطى حق التعديل على مستوى السياسات العمومية والبرامج والمخططات الاستراتيجية للحكومة بشكل حصري ، وذلـك مـن أجـل ضمان نجاح السياسة العمومية أو البرامج المشكلة لها .
4 عمليات التنفيذ
تشتمل سيرورة السياسة العمومية على كل الإجراءات الرامية إلى تحقيق
58
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية
الأهداف المسطرة . وتعتبر هذه الإجراءات ، أو ما يصطلح عليـه بعمليات تنفيذ السياسة العمومية ، كل المخرجات والنتائج المتوقعة .

وفي الواقـع تحـدد الإجراءات وعمليات التنفيذ مختلف الفئات المستهدفة وكـذا شـروط تطبيق التدابير والتدخلات ، كما أنها تقوم بتحديد العلاقة بين الفئة المستهدفة وكيفية تدخل الحكومة . ويمكـن أن تتخذ أشكالا مختلفة تتوحد فيما بينهـا لتخلـق الانسجام بين العناصر الأربعة المشكلة لفعـل الحكومة بما في ذلك :
الترتيبات التحسيسية ( ذات طبيعة إعلامية ) ؛ الإجراءات التنظيمية ( ذات بعد تشريعي ) ؛ الترتيبات التحفيزية ( ذات طبيعة مالية ) ؛ الإمدادات المباشرة من الخدمات ( ذات طبيعة إدارية ) . 5. برمجة عمليات التنفيذ – خطة العمل
تتم برمجـة عمليات التنفيذ في إطار « خطة عمل » ، بحيث تحدد هذه الأخيرة كل القرارات اللازمة للعمليات المتوقعـة ، ويتم ترتيبهـا حسـب الأولويات والتسلسل الزمني . كـمـا يـتـم تحديد الموارد المادية والمالية والبشـريـة لـكل منها ، وتتميز نظريا بالانسجام والتناسق .
59
مجلس النواب

الفصل الثالث : مبادئ التقييم البرلماني للسياسات العمومية
أولا : مفهوم التقييم البرلماني للسياسات العمومية
تضع المادة 212 مـن النظام الداخلي لمجلـس النـواب تعريـفـا وظيفيا واضحا لتقييـم السياسات العمومية ، فقـد جـاءت مقتضياتهـا محـددة على النحو التالي :
« يهدف تقييم السياسات العموميـة مـن خـلال إنجاز أبحـاث وتحاليل ، إلى التعـرف عـلـى نتائج السياسات والبرامج العمومية ، وقياس تأثيراتهـا علـى الفئات وعلى المجتمع ومدى تحقيقها للأهداف المتوقعة وتحديد العـوامـل الـتي أدت إلى بلوغ هذه النتائج » .
وإذا كانت ممارسة عملية التقييم البرلماني للسياسات العموميـة تـتـم في مختلف البلدان على أسس مفاهيمية مختلفة ، فإنهـا بالمقابل تلتقي وتتقاطع على مستوى « معرفة السياسة وآثارها » . كما أنها توضح بأن الغاية المتوخاة من ممارسة التقييـم تـكـمـن قـبـل كل شيء في اقتراح تحسينات تهم السياسات الحالية . وتشير بعض تلك التعريفات بشكل جلي إلى ضرورة إبراز مـدى نجاح أو إخفاق السياسة الخاضعة للتقييـم في تحقيق أهدافها .
تقييم السياسات العمومية من وجهات نظر برلمانات مختلفة الولايات المتحدة
« تمثل عملية التقييم دراسة منهجية تعتمد على أساليب تجميع وتحليل البيانات بهدف قياس مدى نجاح برنامـج معـين وكذا الأسباب الكامنة وراء ذلك النجاح – وتقدم عمليات التقييـم أجوبة لأسئلة محددة بخصوص نتائج الأداء المرتبطة ببرنامج ما . أما خلاصات التقييـم فـيـمـكـن استعمالها لقياس مدى نجاعة البرنامج والتعرف على سبل تحسين أداءه أو المساعدة على رصـد أفـضـل للاعتمادات والموارد » ( المكتـب العـام الأمريكي للمحاسبة ( US General Accounting Office )
4 60
العمومية
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية
يقدم الملخص الموجود في نهاية هذه الوثيقة تعريفاً للمصطلحات المتعلقة تحديداً بتقييم السياسات

فرنسا :
« يهدف تقييم سياسة عمومية معينة إلى الفهم الأمثـل والـتـعـرف بشكل أفضل على الطريقة الحقيقية لعملها ونتائجها ، كما يتوخى مـن ذلـك إطلاع العموم والأطراف المعنيـة ( مـن مسـتفيدين وفاعلين ) على النتائج الـتـي تـم بلوغها بفضـل تـلـك السياسة العمومية وذلك بالإشارة للأهداف المحددة من طرف السلطات العمومية المعنية ، وكذا البحـث عـن السـبـل الـتي ستمكن من تحسين تلك السياسـة عـن طـريـق صياغة التوصيات » . ( لجنة التقييم والمراقبة التابعة للجمعية الوطنية )
سويسرا
« إن شـرعيـة عـمـل الدولة لا تقاس فقط بمدى قانونيتها أو طبيعتها الديمقراطية ، وإنما كذلك يمدى فاعلية ونجاعة السبل المسخرة لذلك ، وعلى هذا الأساس ، فإن التقييـم يـسـاهم بشكل واسع في التدبير الفعال للشـأن العـام ، ولكونه يمثـل عامـل شفافية ووسيلة إخضاع الدولة بشكل مضطرد للمسؤولية ، فإن التقييـم يحقق التحيين المستمر للثغرات التي قـد تـعـتـري بعـض التدابير ، كما يقترح مسالك أخـرى لملـي تلك الثغرات » ( المراقبة البرلمانية للإدارة )
الاتحاد الأوروبي :
لا يسمح تقييـم الإجراءات السياسية والتشريعية بتحسين مسؤولية السلطة التنفيذية للقطاع العام » ( البرلمان الأوروبي )
ثانيا : أهداف التقييم البرلماني للسياسات العمومية وفقاً للممارسات الدولية ، يتعين على عملية التقييم المنجزة مـن طـرف مجلـس النـواب أن تحقق ثلاثة غايـات أساسية :
1. إدراكية ( cognitive ) ؛ 2. معيارية ( normative ) ؛ 3. أداتية ( instrumentale ) .
وبالتالي يتعين أن يستجيب التقييم البرلماني للمعايير والشروط التالية :
61
مجلس النواب

يتعين على التقييـم أن يـمـكـن مـن فـهـم أفـضـل للسياسة العمومية وذلـك مـن خـلال تجميع وتحليل المعطيات المرتبطة بمجال التدخـل والآثار الناجمة عنـه ( الغاية الإدراكية [ finalité cognitive ] ) . وتبـدو المساهمة الإدراكية جليـة هـنـا علـى وجـه الخصوص عندما يثير تقرير التقييم المنجـز انتباه البرلمانيين والحكومة -بشكل غير مباشر – إلى وقائع وأرقـام لـم تـكـن في الحسبان ؛
على التقييـم كذلك أن يمكـن مـن قـيـاس قيمة السياسة موضوع التقييـم ( الغاية المعيارية [ finalité normative ] ) . وتعتبر هذه المساهمة أساسية بالنسبة لمجلس النواب بما أنها تساهم في ترسيخ الحكامة الجيدة مـن خـلال تشجيع المحاسبة والشفافية لحساب المواطنين ، بالإضافة إلى ذلك ، فإن عملية التقييـم تـمـكـن مـن التعرف على الممارسات الجيدة وتعميمها على باقي السياسات الأخـرى .
يفترض أن تفضي عملية التقييم البرلماني إلى صياغة اقتراحات تمكن من تحسين السياسة العمومية الخاضعة للتقييـم ، بهدف توثيـق علاقتهـا وصلتهـا بأهدافها ، وتحسين فاعلية ونجاعـة الأعمـال الـتـي تـم تفعيلها ( الغاية الأدائية [ finalité instrumentale ] ) . كما أن الخلاصات والتوصيات والتدابير المقترحـة يفترض أيضا أن تكون موجهة بالأساس للحكومة وكـذا لـلإدارات المعنية التابعـة لهـا أو المؤسسات الواقعـة تحت سلطتها . ويشكل التقييم الأداة التي تمكن السلطة التشريعية من الحصول على معطيات موثوقة مستمدة من أرض الواقع ، وذلك بهدف ملائمـة العمـل الـعـمـومي ( action publique ) ، وذلك عبر تقديـم اقتراحات للحكومة تتمثـل أساسا فيمـا يلـي : المراجعة الشاملة لسياسة في حالة عدم استجابتها لحاجيات / انتظارات المستفيدين من تلك السياسة ؛ إدخال التعديلات الضرورية لتحسين نتائج وآثار السياسة الخاضعة
للتقييـم ؛
62
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية
ثم استخلاص الدروس الـتي مـن شأنها أن تتحول إلى مقترحات للتحيين

أو تجديد السياسة العمومية وتعميمها على سياسات عموميـة أخـرى ( نشر السلوك الجيد ) .
ثالثا : منهجية التقييم البرلماني بالنظر لطبيعتـه وآلياته ، يعتبر التقييـم البرلماني ذا طبيعـة ديمقراطية وبالنظر لوضعية مجلس النواب وباعتبار السلطات المخولة له ، فإن المقاربة التي يتبعها في التقييم تتميز بغاياتهـا وشـرعيتها قياسا بمقاربة الحكومة
والإدارات المكلفة بالسياسات العمومية .
إن التقييمات البرلمانية تميل للتأكد من أن المبادرات الحكومية تستجيب فعلا لمعيار الصالح العام ، حيث ينخرط المنتخبون – على مختلف مشاربهم السياسية – في العملية التقييمية بهدف الضغط من أجل ضمان جودة الفعل الحكومي ، وإشاعة ثقافة الشفافية ، ومواكبة الحلول المقترحة ، ومرجعا للحوار الديمقراطي . كما أن مشاركتهم في هذا المسار يمنـح شـرعية سياسية قوية للخلاصات والتوصيات التي يتوصلون إليها .
وتختلف التقييمات البرلمانيـة عـن نظيراتها الحكومية والإدارية ، والتي تتميز بالطابع التدبيري ( managerial ) والتعـددي pluraliste ) . فالتقييمات التدبيرية تتركز بشكل حصـري حـول تحسين فاعلية ونجاعـة العمـل الـعـمـومي ، وتعتمـد لأجـل ذلـك علـى رأي الخبراء الذين يمنحـون للتقييـم شـرعية تقنيـة . وهناك بعض الإدارات التي تستحسن التقييمات التعددية ( والتي يصطلح
على تسميتها أحياناً بالتقييمات « التشاركية » ) والـتي تـروم إلى إيجاد حلول توفيقية بين الجهات الفاعلـة والوصول إلى أحكام غير منحازة بخصـوص السياسة موضوع التقييـم .
ويمكن بالتالي تلخيص هذه الاختلافات في الجدول المبين أسـفله ، والذي يقدم النماذج الثلاثة للتقييـم مـع الغايات المتوخاة منها ، بالإضافة للفاعلين المنخرطين في إنجازها ، وكذا القاعدة الشرعية المعتمدة في كل نمـوذج .
63
مجلس النواب

الجدول 2
الندوة التدمري
التحليل الفعالية
النموذج التعددي
النموذج الديمقراطي
000
تحليل الفعالية
تحليل الفعالية
تحليل الفعالية
تعليق الفعالية
العليل الفعالية
مشروعية التقييم تحليل الفعالية
أ- خصوصيات تقييم السياسات العمومية من طرف مجلس النواب
حتى يتسنى ضبط وتحديد المجال الدقيق لوظيفـة تقييم السياسات العموميـة مـن طـرف مجلس النواب المغربي ، فإنه يبدو من الضروري توضيح خصوصيات هذا التقييـم بارتباط مع الممارسات ذات الصلـة والـتي تـدخـل في خانة السلطة التنفيذية أو القضائيـة وهـي : مراقبة الشرعية ؛ متابعة التدبير ؛ أو افتحاص الأداء ؟.
وعلى هذا الأساس ، ووفقاً لمبدأ فصل السلط المنصوص عليـه دسـتوريا ، فإن السلطة التشريعية ، وفي إطار الصلاحيات المخولة لها ، تهتم بالأساس بتحليل النتائج والآثار المترتبـة عـن السياسـة مـوضـوع التقييـم باتصـال مـع
بشكل نهائي ) .
64
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية
Publics cibles et bénéficiaires ultimes
5
6
الفاعلون الأساسيون
الفئات السكانية المعنية بتلك السياسة ( الفئات المستهدفة والمستفيدون
Audit de performance

فالقيام بمراقبة الشرعية والتأكد من الالتزام بالقواعد والمساطر الجاري بها العمل ، أو مراقبة الاستعمال المرشد للموارد المالية والبشريـة مـن طـرف
المكلفين بتدبير السياسات لا يدخل مبدئيا في إطار اختصاصات البرلمان . كما أن متابعـة التدبير تعتبر مكملة لعملية التقييـم بحـكـم أنـهـا تتمحـور حول تفعيل الإجراءات وتأتي بتقدير ( appreciation ) على ضوء معايير التدبير الجيد . وبالتالي يمكن للسلطة التنفيذية أن تجري عمليات افتحاص لأداء للبرامج العمومية ، وهي الممارسة الأقرب لتقييم الآثـار . وتعتبر عمليـة افتحاص الأداء ابتكاراً حديث العهـد ظهـر في السنوات الأخيرة ، إذ يفضي في آخر المطاف إلى طرح السؤال التالي : هـل مـن الممكـن تحقيق نتائج أفضل ، في مدة أقصر وبكلفـة أقـل ؟
ويتطور هذا الافتحاص في إطار التدبير المبني على البرامـج ، مـن خـلال أحكام ومقتضيات القانون التنظيمي الجديد لقانون الماليـة .
وبالتالي فإن التقييـم يـكـمـل تـلـك الترسانة من الأدوات التقديرية الموجهة للسياسات العمومية ، ووحـده التقييـم البرلماني يمكـن مـن طـرح الأسئلة المتمحورة حول الصلة بين الأهداف المسطرة والسياسات العمومية ، وحول الآثار المترتبة عنها ، وذلك من خلال تـبـني وجهة نظر المواطنين ، وانطلاقاً من القيم السائدة في المجتمع المغربي . ويقـدم الرسم البياني أدنـاه مـخـتـلـف أنـواع الممارسات مع تسليط الضوء على نطاقها ، والأحكام الصادرة ، وكذا معايير الأحكام المتبعة .
والمعروفة اختصاراً بحروف * Lol Organique des Lois de Finances « LOLF
مجلس النواب
1
65

الموارد
الإنجازات
النصر
في المدارسات
قود الأحكام
عراقية الشرعية
الانطبال والشماست
الخاص باران
اليم السياسات العمومية
التجاعة والتماسك التوافة والفعالية
معيار الأمكم
}
ختاماً فإن تقييم مجلس النواب للسياسات العمومية ، كما هو محدد في الفصل 212 من القانون الداخلي ، يستوعب الممارسات الفضلى على المستوى الدولي . كما أن هذا التقييـم يـسـتجيب على وجه الخصوص ، وبشكل جلي ، للغاية الإدراكية ، كما أنه يشير صراحة إلى إنجاز أبحاث وتحاليل ، بغية تحديد نتائج السياسات العمومية ، والآثار المترتبة عنها ، ومستوى تحقيق الأهداف . ولتشجيع إنجاز عمليات التقييم ذات جـودة تستجيب للمعايير المطبقة على أعلى مستوى في هذا المجال ، فإنـه مـن الممكـن إغنـاء هـذا التعريـف بمفاهيـم وتـعـاريـف أكـثـر شـمـولا لميكانيزمات منسجمة معـه ، حـتى يـتـسـتى لـه إدماج مفهـوم تقدير القيمـة ، وحـتى يـؤدي أيضا إلى صياغة توصيات
يمكن تقديم هذا التعريف المتهم على النحو التالي : « يهدف تقييـم السياسات العمومية ، عـن طـريـق إنجـاز بـحـوث وتحاليل إلى التعرف على نتائج السياسات والبرامج العمومية ، وقياس تأثيراتهـا علـى الفئات المعنية وعلى المجتمع . كمـا يهـدف التقييم إلى تعريف مستوى الإنجاز الذي تم تحقيقه قياسا بالأهداف المرسومة وتحديد العـوامـل الـتـي مكـنـت مـن بلوغ تلك الأهداف . ويقدم للحكومة اقتراحات بشأن التحسينات التي يمكن 66 إدخالها على السياسات العمومية » .
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية
القواعد والإجراءات
القيم المجتمعية
لار والعملية

ب – أهداف وأساليب تقييم السياسات العمومية ب
مـن خـلال ممارسته لوظيفـة تقييم السياسات العمومية ، يفترض أن تتركز آليات التقييم الممارسـة مـن قبـل مجلـس النـواب إلى إخضاع الفعـل الحكومي وعمل الهيئات والمؤسسات العمومية إلى الدراسة والتحليل ، إضافة إلى مناقشة مختلف المعطيات المتعلقة بالسياسات العمومية وإخضاعهـا للمساءلة البرلمانية ، وكذا اقتراح التحسينات التي يمكـن إدخالهـا عـلـى هـذه السياسات العمومية موضوع التقييم . كمـا يرتكـز التقييم البرلماني على
استيعاب وتبني وتأطير النقاش العمومي المرتبط بالعمـل الـحـكـومي وبمـدي نجـاع السياسات الحكوميـة ومـدى قـدرة السياسات العموميـة علـى تحقيـق الآثار المرجـوة عـلـى أرض الواقع .
ولأجـل بـلـوغ أهـداف التقييـم ، فـإن مجلـس النـواب يحدد الجوانـب الـتي ينبغي معالجتها في إطار عمليات التقييـم الـتي يـقـوم بـهـا ، وذلـك مـن خـلال صياغة وإعداد « أسئلة تقييمية » مـن شأنها أن تـمـكـن مـن تقدير مجموعة مـن المحـاور الأساسية المرتبطة بها .
وفي هذا السياق يتعين أن يتم التحديد القبلي للسياسة العمومية القابلة للتقييم ، والتي تتميز بمجموعـة مـن الخصوصيات : التطابـق مـع الحاجيات ( pertinence ) ، والتماسك ( coherence ) ، والفعالية ( efficacité ) ، والنجاعة ( efficience ) ، والمنفعة ( utilité ) ، والاستدامة . ( durabilité )
ج – الأسئلة التقييمية للبرلمان
ينصب السؤال التقييمي الأكثر أهمية على الجوانب الموضوعية للسياسة العمومية ، والمتعلقة بمدى تطابق أهداف السياسة العمومية مع الانتظارات والمشاكل الحالية أو المحتملة للمجتمع ، سواء كانت ذات طبيعة اجتماعية أو
اقتصادية أو بيئية .
67
مجلس النواب
م

وتبعا لذلك ، فإن التقييمات البرلمانيـة تـطـرح بشكل منهجي أسئلة تتعلق أساسا بمـدي قـدرة السياسة العمومية على تحقيق الأهداف المسطـرة ويتعلق الأمـر هنـا مـدى فعالية التدخلات العمومية ، أي رصـد النجاح المحـرز في بلوغ النتائج المتوخاة .
كما قد يتعلق الأمر بتحليل التباينات الحاصلة بين مـا تـم التخطيط لـه ومـا تـم إحـرازه على أرض الوقائع ، وكذا تحديـد عـوامـل النجـاح أو الإخفاق ، خصوصا « العوامـل غير المتوقعـة »
في معظم الأحيان ، يولي التقييم البرلماني أهمية كبرى للتكامـل الجـيـد بـين مختلف الأهداف ، والتناسق بين مختلف الإجراءات المقررة ضمن السياسة الخاضعة للتقييم ( التماسك الداخلي ) .
ومن جهة ثانية ، يرصد التقييم العلاقة القائمة بين السياسات العمومية ذات الصلة ( connexes ) التي يتم تفعيلهـا في نفس الوقت ، أو بين نفـس الفئات بالمجتمع ، أوالمهتمة بنفس القطاعات أو المجالات الترابية ( التماسك
الخارجي ) .
كما يمكن للتقييـم أن يهتم بمراجعة النتائج والآثار المحصل عليها وذلك عن طريق الاستعمال الأمثل ( optimisation ) للموارد البشرية ، والماليـة والمدة الزمنية ، ويتعلق الأمـرهنـا بتقييـم مـدى نجاعة السياسـة ، أي تحليـل العلاقة القائمة بين الكلفة / النجاعة عبر دراسة جوانب تعبئة الموارد المالية
والتقنية والتنظيمية والبشرية من جهة ، وما بين مقارنة الكلفة والمدة الزمنية المطلوبة للتفعيل بالنسبة لسياسات مرجعيـة أخـرى ( التشكيل النموذجي ) . وعادة ما ينظر للأسئلة التقييمية المرتبطة بانطباق وفعالية السياسات العمومية على أنهـا جوهرية بالنسبة لكل تقييـم يـنـجـزه مجلـس النـواب . كما
أن مسألة التماسك الداخلي والخارجي تتميز بالتكرار ، بالمقابل ، فإنه يصعـب
68
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية
Effets d’aubaine
8
9
Parangonnage

في معظم الأحيـان الـحـكـم علـى نجاعـة سياسـة مـا لأن ذلك يفترض التمكـن القبلـي مـن قـيـاس الفعالية بشكل سهل وغير ملتبس .
فمجلـس النـواب يفترض إذا أن يحرص على حصر الأسئلة المتعلقة بالنجاعـة في حـال تقييم السياسـات الـتي يـمـكـن قـيـاس آثارها بشكل سهل وبمؤشرات توافقية ( indicateur consensuel ) .
ومـن جـهـة أخـرى ، فإن التقييـم عـادة ما يتناول بالتحليل الآثار المحتملة للسياسة العمومية خارج تلك المتوقعة ، والتي يقصد بها « الآثار الجانبية » ومـن المستحسـن تناول السياسـة مـوضـوع التقييـم علـى ضـوء المنفعة العامة للمجتمع ، وذلك عن طريق تحليل آثارها غير المتوقعة وكيفية تأثيرهـا – إن سلباً أو إيجاباً ـ مـن وجهـة نظـر المواطنين المستهدفين بتلك السياسة .
ويمكن في هذا الإطار لسياسة عمومية معينة أن تكون فعالة في حد ذاتها ، ولـكـن يمكنهـا في نفس الآن أن تكـون مـوضـوع نـقـد بسـبـب تـبـعاتها المقلقة في بعض المجالات الأخـرى إمـا مـن الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية أو البيئية وهـي الآثـار الـتـي لـم تـكـن في الأصل مستهدفة .
وخلاصة القول ، فـإن مجلـس النـواب يمكنه الاهتمام بمراجعـة اسـتدامة الأثار المباشرة وغير المباشرة للسياسة موضوع التقييـم ، حيث ينكـب علـى رصد تلك الآثار وكـذا طـول أو قصـر المدة الزمنية التي ستستغرقها ، إذ يـخـتـمل اندثارهـا مـع نهايـة تنفيذ الإجراءات أو المشاريع الحكومية .
وعلى هذا الأساس يجب تحديد ما إذا كانت آليات التدخـل قـد أحدثت بنية أو ممارسات قادرة على تحقيق الاستدامة ( عبر آليات التمويل الذاتي ، أوالصيانة المحلية … ) ، بل والتطور بشكل ذاتي بعـد تـوقـف الـعـمـل أو التدخـل
الحكومي .
وعلى العموم ، يجب أن تسمح صياغة الأسئلة التقييمية بما يلي : معرفة دقيقة لحقيقة السياسة العمومية موضـوع التقييـم ( الغايـة 69
مجلس النواب

الإدراكية ) ؛
تحديد القيمة الفعلية لهذه السياسة وآثارها على المجتمع أو المواطن ( الغاية المعيارية ) ؛
صياغة التحسينات الاستراتيجية والعملياتية التي يمكن إدخالهـا ( الغاية الأداتيـة ) .
د . فترات التقييم البرلماني – قبلي أو بعدي
بالنظر للأهـداف المرسومة لوظيفـة تقييـم سياسـة عمومية معينـة الـتي يـقـوم بـهـا مجلـس النـواب ، فإنه يفترض أن يركز أساساً على التقييم أثناء تنفيذ السياسة العمومية موضوع هذا التقييم . بمعنى أن تلك التقييمات تـتـجـز إما بشكل قبلـي أو مصاحـب . كما أن تلك التقييمات تهتم في المقام الأول بقضايا التماسك ، والفعالية ، والتطابق ، كمـا أنـهـا يتعين أن تسمح بصياغة توصيات استراتيجية وعملياتية لتحسين الإجراءات المعمول بهـا راهنا ومستقبلا . ويمكن لمجلـس النـواب أن ينجز كذلك تقييمات بأثر رجعي ( ex – post ) بمعنى أن يجريهـا بعـد انقضاء المدة الزمنية المحددة لسياسـة معينة أو بعـد
تنفيذهـا مـن قـبـل الحكومة بشكل كامـل .
وفي هذه الحالة يفترض أن يستهدف هذا النوع من التقييم بالأساس الكشـف عـمـا تـم تحقيقـه مـن آثـار متوقعة وغير متوقعة ، كمـا يـركـز عـلـى الكشـف عـن مـدى تحقيق الفائدة العامة ومدى استدامتها بالنسبة للسياسة الخاضعة للتقييم . وعادة ما تستغرق هذه العملية التقييمية سنتين أو ثلاث سنوات بعد الانتهاء من عملية التنفيذ ، حتى يتسنى للآثار الناجمة عن تلك
السياسـة أن تعرف طريقها نحو التبلور الكامـل .
وعلى العموم ، يمكن إجراء تقييـم بـأثـر قبلي ( ex – ante ) فيما يخص مختلف المشاريع الكبرى للبنية التحتية بمختلف أنواعهـا والقطاعات الحكومية المعنية بها ، وبشكل عام كافة الاستراتيجيات القطاعية أو السياسات
الابتكارية والتجديدية ، أو تلك التي يصعب التخلي عنهـا ” .
70
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية
Les politiques innovantes Difficilement réversibles
10
11

مـن جـهـة أخـرى ، ينعكـس الـبـعـد الزمني ( temporalité ) للتقييم على طبيعة المسائل المطروحة والتي تتحكم في صياغة الأسئلة التقييمية ، إذ تبرز أهميـة الأخـذ بعين الاعتبار لمختلف وجهات النظـر خـلال صياغـة تلـك الأسئلة ، وذلـك مـن خـلال الأخـذ بعين الاعتبار لمـا يلي :
السياق والرهانات خـلال بلـورة / إعداد السياسة العمومية والآثـار الناتجة عن التدابير المتخذة مـن طـرف « الجيـل » السابق ( أسئلة استرجاعية retrospective تنكب على الماضي ) ؛
السياق والآثار المترتبة خلال إنجاز التقييم ( أسئلة مصاحبة concomitantes تواكب تنفيذ السياسة العمومية ) ؛ إشكاليات وانتظارات المواطنين خلال السنوات المقبلة ( أسئلة استشرافية للمستقبل prospectives )
ثالثا : حكامة تقييم السياسات العمومية
بالنظر لأهمية الجوانب البنيوية والمؤسساتية المتعلقة بممارسة وظيفة التقييم ، يضم مجلـس النـواب المغربي هيكلـة سياسة وإداريـة تـتـم مـن خلالها برمجـة عمليات التقييم وتنفيذها وتتبعها ، ويتعلق الأمر بالأساس بالبنيات
التالية :
1. مكتب مجلس النواب
بصفته الجهاز التنفيذي للمؤسسة البرلمانية ، يضطلـع مكتـب مجلـس النـواب بـدور الضامن للقيام بوظيفـة تقييم السياسات العمومية المخولة دستوريا لهذه المؤسسة التشريعية ، وذلك مـن خـلال وضـع برنامـج سـنوي للتقييم وتتبع تنفيذه والحرص على استنفاذ مختلف التدابير والإجراءات المرتبطة به ، سواء على مستوى اللجان البرلمانية أو على مستوى الجلسـة العموميـة الـتي تـتـم في إطارهـا مناقشـة وتقييـم السياسات العمومية .
71
مجلس النواب

وبالتالي يعنى مكتب المجلس بكافة مراحل عملية التقييـم مـن بدايتها إلى نهايتها ، فهـو المختص بتحديد المبادرة لتحديد نوعية السياسات العمومية موضوع التقييم ، كمـا أنـه يـقرر نوعية الإجراءات والتدابير التي تمكن المؤسسة البرلمانيـة مـن القيام بهذه الوظيفـة خـلال مختلف مراحلهـا .
2. اللجنة النيابية لتقييم السياسات العامة
في السياق الدستوري المغربي ، وخلافا لـعـدد الأنظمة الدستورية الأخـرى ، تملـك اللجان الدائمة بالبرلمان المغربي جميع الاختصاصات التشريعية والرقابية والتقييمية ، ولا يمكن معها تخصيص لجنـة بعينها لتمتلك بشكل حصـري هـذا الاختصاص
وبالتالي فإن جميع اللجان النيابية تعتبر ذات الاختصاص علـى هـذا المستوى ، ممـا يـطـرح إشكالات تتعلق بالطبيعة الأفقية لمختلف السياسات العمومية ، والتي تتجـاوز عـادة مجـال اختصاص لجنـة برلمانيـة بعينها ، لذا يسمح النظام الداخلي لمجلـس النـواب المغربي بتشكيل مجموعـة عمـل موضوعاتية للتحضير لمناقشة السياسات العموميـة مـن قبـل المجلس في جلساته العمومية .
ومقابـل هـذه الآلية التي يتيحهـا النظام الداخلي ، تـبـدو الحاجة ملحة لإحداث هيأة دائمـة الهياكل السياسية لمجلـس النـواب ، تكـون مختصة بالتحضير لجلسات تقييم السياسات العمومية .
وفي هذا الصدد تطرح مجموعـة مـن السيناريوهات الـتي تـبـدأ مـن إعـادة النظر في مجالات اختصاص عـدد مـن اللـجـان الدائمـة وتجميعها ، أو اعتماد نمـوذج آخـر يـقضي بإحداث هيأة دائمة مختصة بتقييم السياسات العمومية ، والـتي يـمـكـن أن تـكـون تـحـت الإشراف المباشر لرئيس مجلـس النـواب ( علـى غـرار ندوة الرؤساء ) ، على أساس أن تضـم أعـضـاء مـن مختلف الفرق النيابية يـكـون لـهـم إلـمـام أو نوع من التخصص في المجالات المرتبطة بتقييم السياسات العمومية ، وتمارس مهامها التحضيرية طيلة الولاية التشريعية .
72
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية

3. الوحدة التقنية لتقييم السياسات العمومية استنادا على مختلف التجارب الدولية الرائدة على مستوى التقييـم
البرلماني للسياسات العمومية ، يمكـن لمجلـس النـواب إحـداث وحـدة تقنيـة ضمن هيكلته الإدارية ، تتكون بالأساس من مختلف الأطر الإدارية والتقنية من بين موظفي المؤسسة البرلمانيـة ( أو مـن موظفي وأطـر المؤسسات الدستورية الأخـرى عند الاقتضاء ) ، والتي تتمتع بكفاءات مشهود لها في مجال تدبير وتنفيذ عمليات تقييم السياسات العمومية .
وكفريـق مـخـتـص يـواكـب عملية تقييم السياسات العمومية ، فـإن هـذه الوحدة يفترض أن تـمـكـن مـن تأمين استفادة قصـوى – على الصعيد الداخلي – من الخبرات الضرورية للتسيير الجيد لعملية التقييم .
علـى هـذا الأساس ، فـإن الـوحـدة تـكـون مكلفـة بالأساس بتأمين الدعـم والمساعدة الضروريتين لتنفيذ عملية التقييـم ، كما يمكنها أن تلجـأ عنـد الحاجة للتعاقـد أيـضـا مـع فـريـق مـن الخبراء أو مكاتب الخبرة والدراسات لإنجاز كل أو بعـض عمليات التقييـم مـن الناحية التقنيـة الصرفة .
وبالتالي يبقى دور هذه الوحـدة تقنيـا صرفا ، علـى أن تـضـع رهن إشـارة الهيأة السياسية المختصة بالتحضير لجلسة تقييم السياسات العمومية كافة الأعمال المنجزة من طرفها ، ويبقى بالتالي لهيآت المجلس ( اللجان والجلسة العامة ) اختصاص التقييـم كـمـا هـو محـدد في الوثيقة الدستورية للمملكة .
يوضح المبيان التالي المسار المفترض لعملية التقييم داخل مجلس النواب ، وكذلك المهام الأساسية لمختلف الهيئات :
73
مجلس النواب

برمجة عمليات التقييم من طرف مجلس النواب
تحسين السياسات
مكتب مجلس النواب
لجنة تقيم السياسات العمومية
اطلاق ومتابعة تنفيذ عمليات القم المصادقة على تقرير التي صيانة التوصيات معاد
دراسة قابلية التقيم مشروع التفويض مشروع الشروط المرجعية
القسم التقني لتقييم السياسات العمومية
مساعدة المعينة في إنجاز عمليات التقييم ، خصوصاً تجميع وتحليل البيانات ، وصياغة تقرير التقييم ، وتدبير العلاقة مع مقدمي الخدمات المستفيدين ميا
ويفترض أن يسمح هذا التركيب البنيوي والوظيفـي لمجلـس النـواب بالاستفادة بشكل فعـال مـن الكفاءات والتجارب والخبرات ، وهـو مـا يـنـدرج في صلب حكامة التدبير على مستوى تقييم السياسات العموميـة مـن قبـل المؤسسة البرلمانية . كمـا تـمـكـن مـن ترسيخ ثقافة التقييم في الممارسة البرلمانية ، وضمان استمرارية وتماسك أعمال تقييم السياسات العمومية .
74
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية
تقييم السياسات العمومية

رابعا : الهدف من تقييم السياسات العمومية
1. لماذا تقييم السياسات العمومية ؟
يهدف تقييـم السياسات العمومية إلى تحديد مدى تحقيق السياسات العمومية للأهداف المرجوة والآثار المتوخاة منها في صفوف المجموعات المعنية بالأمر . ويسعى التقييم إلى تقدير نتيجـة عـمـل أو تصـرف عـمـومـي مـن أجـل تحقيق هدف معين ، وإلى التعـرف عـلـى تـتـائج سياسـة أو برنامـج ، وكـذا شرح سبب الحالة التي وردت عليها النتائج . وتعتبر النتيجة في هذا السياق بمثابة « تغيير » قابل للوصـف أو للقياس وتحكمه العلاقة السببية بالأهداف والحاجيات والوسائل . وبالتالي يقتضي تقييم سياسة عمومية معينة تحديد ما لها وما عليهـا مـن حيـث النتائج .
لا ينبغي أن ينظر إلى تقييم السياسات العموميـة مـن زاويـة بيروقراطية جافـة وبـدون روح أو إحسـاس ، فهـي عمليـة مهيكلـة وحية تتطلب التفاعـل والتعاون مع جميع الفاعلين . إنهـا نـتـاج تفكير عميـق حـول سـلامة اختيـار الحكومة لسياسات عمومية دون غيرها .
فبالإضافة إلى كونها آليـة مفيـدة موضوعة بين أيدي صانعي السياسات ، فهي تشكل فرصة للتفكير حـول الخيارات والقرارات وأساليب الاشتغال ، ولإمكانات الاستغلال الأفضل لهذه الفرصة . كمـا يـمـكـن خـلال القيام بعملية التقييـم أن لا يقتصـر الأمـر عـلـى الوقوف على الجانـب الـكـمي أو المـادي أو الكلفـة ، بـل يـمـكـن النـظـر أيضا في عناصر النوعية والمنفعة والآثار .
2. عناصر وأبعاد تقييم السياسات العمومية
ترمي عملية تقييم السياسة عمومية إلى الوقوف على الكيفيـة الـتي
بفضلها تحققت الأهداف والآثار المحددة لها ، كما يسعى التقييـم أيضـا إلى
قياس النتائج المحققة مقارنة مع الحاجيات والمتطلبات .
75
مجلس النواب

والمقصود هنا بالقياس تقييم وتحليل النتائج المحققـة والـتي استطاعت إحداث التغيير ، وهـي النتائج القابلة للوصـف وللقيـاس عـن طـريـق عـلاقـة السبب والنتيجة ، الأمر الذي يسمح بتحديد النتائج المباشرة للأنشـطة المبرمجـة والنتائج غير المتوقعة .
كما يعبر عن التعرف على الحصيلة المباشرة لهذه السياسة العمومية وعلى هذا الأساس يسعى التقييم لتحديد نتائج السياسة العمومية أو البرنامج ، وشـرح لـمـاذا كانت النتائج علـى مـا هـي عليـه ( تحليل أسباب الفجوة بين الأهداف والإنجازات ) .
ويمكـن الوقوف هنـا علـى خمسة عناصر أساسية تتداخـل باستمرار في تشكيل سياسة عمومية :
الحاجة التي تم تحديدها ؛
الأهداف المسطرة حسب الحاجة ؛ الموارد المتوفرة والمعبأة ؛
الإجراءات ؛
ثم النتائج .
ومن جهة ثانية ، يشكل الترابط بين هذه العناصر المختلفة مجموع الأبعاد الممكنة لممارسة مهمة أو وظيفـة تقييم السياسة العمومية ، وفي هذا السياق ووفـق العناصر الأساسية الخمس المحددة للسياسات العمومية ، يمكـن التطرق للأبعاد الثمانية التي تجعـل أيـة سياسة عمومية قابلة للتقييـم :
الدقة والتطابق : أي العلاقة بين الحاجة والأهداف ؛ التماسك الداخلي : العلاقة بين الأهداف والأنشطة ؛ الآثار : العلاقة بين الأنشطة والنتائج ؛
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية
76

المنفعة : العلاقة بين الحاجة والنتائج ؛ الفعالية : العلاقة بين الأهداف المسطرة والنتائج المحققة ؛ النجاعة : العلاقة بين الإمكانات المالية المستعملة والنتائج المحققة ؛ الاستدامة : استمرارية النتائج واستدامتها ؛
التماسك الخارجي : الالتقائية مع السياسات العمومية الأخرى .
ويلخص التصميم التالي ، المستوحى مـن نـظـيـريـنـجـزه مجلس الحسابات في
فرنسا ، هذه التفاعلات الممكنة :
—
الرهانات
3
الي لعلومي
المشاكل
الحاجيات
المات الداخلي
+
الأهداف
الأنشطة
الإمارات
إن التمييز بين هذه الأبعاد المختلفة ، مـن خـلال نفـس عملية التقييـم يساعد على تسليط الضوء على الاختلالات ونقط التوتـر مـن جهـة ، وعلى عوامل النجـاح مـن جـهـة أخـرى .
77
مجلس النواب

تنظيم مجلس النواب لعمليات التقييم
أولا : المراحل الأساسية لعملية التقييم
يرتكز تقييم السياسات العمومية المنجـر مـن طـرف مجلـس النـواب على مسار واضـح يعتمد المراحل الرئيسية التالية :
برمجة عمليات التعليم والمتابعة العامة للتنمية
المرحلة 1
المرحلة 2
المرحلة 3
المرحلة 4
الفرحة 5
اعداد الفريق التقييم
ضيافة الشروط
ا
وتحليل البيانات الرعدية التقييم
| وضع التوصيات
إنجاز عملي لجميع صياغة التقرير المتعال
الإشراف على إجراءات التقييم
عمليات التقييم وبالإشراف على تنفيذها .
فمرحلة برمجـة عمليات التقييم تتعلق بالأساس بمجال اختصاص مكتـب مجلس النواب الذي يتكفل بالقيام بما يلي :
تحديد السياسات العمومية المزمع تقييمهـا باتفـاق مـع رؤساء الفـرق ، وكذا إطلاق دراسات متعلقة بقابلية التقييم التي يتوجب على الوحدة التقنية الاضطلاع بها ؛
تحديد الاختيارات النهائية بالنسبة للسياسات / البرامج العمومية التي
سيتم تقييمها ، وتعيين مقررين مرتبطين بكل عملية تقييـم علـى حـدة ؛ تقييم البرنامج السنوي لعمليات التقييـم في حد ذاتـه ، والذي يحـدد
78
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية
وعادة مـا تـتـكـون هـذه العمليـة مـن مرحلتين رئيسيتين تتعلـقـان ببرمجـة

الجدول الزمني للتقييـم وكـذا المـوارد المخصصة لذلك ؛ متابعة تنفيذ برنامج التقييم وتعديله أو تحيينه إن اقتضى الأمر ذلك .
وبالمقابـل ينـدرج الإشراف على تنفيذ وتفعيل إجراءات التقييـم ضمـن اختصاصات اللجنة المكلفة بتقييـم السياسات العمومية ، والتي يفترض أن تختص أسـاس بـمـا يلـي
التوجيه والإشراف على تقـدم عمليات التقييم قياساً بالجدول الزمني الذي حدد في بداية الأمر ؛
إجراء التعديلات الضرورية على الأعمال التي يتعين إنجازهـا ، وذلـك على ضوء الصعوبات التي تمت مواجهتها ، ويهـم ذلك نطاق التقييم ، والأطراف المشتركة التي يتوجـب إمـا إشـراكها أو الاستماع إليها ؛ متابعة التوصيات الصادرة عن مجلـس النـواب في هذا الإطـار ومـدى التزام الحكومة والإدارات المعنية بتفعيلهـا
ومن جهة ثانية ، فإن لجنة التقييم ، وبمعية الوحدة التقنية ، تختص بإنجاز المراحل الخمسة الرئيسية التي تعتبر بمثابة الجوانب العملية لممارسة وظيفة
التقييم .
1. إعداد مذكرة التقييم
يتمثـل هـدف مذكرة التقييـم في تحديد الخطوط العريضة والأهداف بالنسبة لمهمة التقييم ، ويتعين أن تأتي هذه المذكرة في شكل رسالة تتضمن الأبواب الخمسة التالية :
تذكير مقتضب بالرهانات التي أدت إلى إطلاق السياسة العمومية موضوع التقييـم ؛
إعطاء الطابع الرسمي لأسباب واستعمالات التقييم ؛
نطاق عملية التقييم ؛ صياغة الأسئلة الجوهرية المتعلقة بالتقييم ؛ الآجال المحددة لإنجاز التقييم .
مجلس النواب
79

وعقـب استنفاذ هذه المرحلة الأوليـة مـن التقييم ، ترفـع اللجنـة مـشـروع المذكرة إلى مكتـب مجلـس النـواب لاعتمادها بشكل رسمي وصياغـة برنامـج عـمـل عـام لتقييـم السياسات العمومية المحـددة مـن قبـلـه والسماح بالـبـدء عمليـا في إجراءات التقييـم .
2. صياغة الشروط المرجعية للتقييم
تهدف الشروط المرجعية إلى العرض بالتفصيل لعناصر المذكرة وتوضيح أنماط تفعيل التقييـم ، وتتكلف اللجنة المختصة بالتقييـم بإعدادهـا تحـت إشراف مكتب المجلس ، ويتعين أتتضمن وثيقـة الشـروط المرجعيـة النقـاط
التالية :
السياق والإطار القانوني المتعلق بالسياسة العمومية ؛ أهداف التقييم واستعمالاته ؛
نطاق التقييم : أي الأنشطة المعنية بالتقييم والمستفيدون منه ، إضافة للمدة الزمنية التي سيستغرقها ، والمجال الجغرافي الذي يمكن أن يحدد ضمن عملية التقييـم ؛ الأسئلة التقييمية التي تم تقسيمها إلى معايير التقدير التأطير والتوجهات المنهجية ” ؛
أنماط الإشراك القبلي للمواطنين ومختلف المعنيين بالسياسة موضوع التقييـم ضمـن مراحـل الصياغة والإعـداد ؛ وصف للخدمات التي سيتم توفيرها والإنجازات المتوقعة ؛ الجدول الزمني لإنجاز الأشغال والتواريخ الرئيسية ؛ المؤهلات / المهارات الرئيسية الخاصة والمطلوبة ؛ جهاز توجيه ومتابعة سير الأعمال .
80
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية
Critères d’appréciation
12
Cadrage et orientations stratégiques
13

3. تجميع وتحليل البيانات والمعطيات تركز هذه المرحلة على العديد من الإجراءات ، نذكر منهـا علـى وجـه
الخصوص :
تحديد البيانات والمعطيات ومصادرها ؛
تجميع البيانات مع الأخذ بعين الاعتبار للوثائق المتوفرة ، وكـذا مـن خلال الدراسات الاستقصائية ( enquetes ) المنجـرة عـل أرض الواقـع ؛ معالجة وتحليل البيانات التي تم تجميعها . 4. صياغة تقرير التقييم
إضفاء الطابع الرسمي علـى النتائج المرتبطـة بـكـل سـؤال تقييـمـي تـم
طرحه ؛ تقديم التحليلات التي تم القيام بها في إطار التقييم .
5. صياغة الخلاصات والتوصيات
اقتراح التوصيات والمجالات المعنية بالتحسين بخصوص السياسـة الخاضعة للتقييم المحاور التشريعية والإدارية والمالية والتقنيـة … ) . وترفع اللجنة المكلفة بالتقييم التقرير المتضمن للتحليلات والخلاصات والتوصيات إلى مكتب مجلس النواب .
ثانيا : أدوار ومسؤوليات الأطراف المعنية
بالنظر لتعدد المتدخلين على مستوى سير عملية التقييـم ، فـإن ممارسة هذه الوظيفة الدستورية تتم وفق مساطر وإجراءات عملية منسجمة حسب الهيآت التي تختص بها .
فمكتب مجلس النواب يعنى ببرمجة عمليات مناقشة وتقييم السياسات العمومية وضمان السير الطبيعي للعمـل البرلماني على هذا المستوى ، إضافة
مجلس النواب
81

إلى تتبع ممارسة هذه الوظيفـة مـن قـبـل هـيـاكل مجلـس النـواب ، سـواء عـلـى مستوى اللجان البرلمانية أو خلال الجلسات العمومية .
في حين تختص اللجنـة البرلمانية بالتحضير للجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية ، وتهتم الوحدة التقنيـة بإعداد المعطيات والتقارير التقنية المتخصصة ومساعدة اللجنة النيابية على ممارسة مهامها .
وعلى العموم ، وبالنظر لطبيعة المساطر والإجراءات التي تندرج في مجال اختصاص كل هيأة من هذه الهيات فإن أدوارها ومسؤولياتها تجد أساسها في هذه المراحل العملية التالية :
1. برمجة عمليات التقييم
يقترح أعضاء المكتـب مواضيع ذات اهتمام برلماني والتي يتعين نظريـا أن تكون قابلة للتقييم ، ويالتي يمكن أن تكون في شكل سياسة عمومية متكاملة ، أو برنامج محدد و / أوتدابيراتخذتها بعض المؤسسات / الإدارات العمومية . ويجب أن تتسـم هـذه العملية بالواقعية والبراغماتية ، على اعتبار أن أعضاء المكتب يسهرون في اختياراتهم على إعطاء الأفضلية لمواضيع التقييـم التي تتضمن الخصوصيات التالية :
التناغم بين مختلف المكونات السياسية / البرامـج الـتي سـتخضع للتقييـم ، المدة الزمنية واضحة المعالم بالنسبة للتفعيـل مـع تـاريـخ بهـم بـدايـتـه وآخـر يـهـم نهايتـه
موارد مخصصة للتفعيل والتنفيذ ،
الآثار المتوقعة أو المستهدفة التي تم تحديدها بوضـوح والـتي يـمـكـن نسبها للموضـوع الخاضع للتقييـم . بالإضافة لما سبق فإن مكتـب مجلـس النـواب مـدعـو لتقدير مدى قابليـة
82 المواضيع المقترحة للتقييـم ، وذلك عـن طـريـق دراسـة قبليـة مـنـجـزة مـن طـرف الوحدة التقنيـة ، والتي تستهدف التأكـد مـمـا إذا كانت هناك إمكانية لإعطاء الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية

بعـض الأجوبة الموثوق بها والمتمتعة بالمصداقية للإجابة على الأسئلة المطروحـة مـن طـرف بعـض البرلمانيين .
وتبقى هذه المرحلة ضرورية خلال عملية التقييم ، لأنها تمكن من تحديد ما إذا كان من الملائم البدء في التقييم الذي تم التخطيط له ، كما أنها تمكن من تعديل ، أو حتى حذف الأسئلة أو المواضيـع الـتـي قـد تبقى بعيدة الاحتمال فيما يخص تقديمها لإجابات موثوق بها ، ناهيك عن أنهـا تـمـكـن مـن ملائمة التفاصيل والتكاليف وذلك في ظـل ظـروف تبقـى أكثر أو أقـل يـسـراً .
وبنـاء عـلـى هـذه الدراسـة الـتي تـركـز عـلـى القابلية للتقييـم ، فـإن أعضـاء المكتب يقومون بحصر المواضيع أو القضايا التي ستخضع للتقييم ، كما يقومون
بتحديد البرنامج السنوي للتقييمات التي سيتكفل بهـا مجـلـس النـواب .
2. متابعة تنفيذ برنامج التقييم
يقوم مكتـب مجلـس النـواب بالتأكـد مـن أن تواريخ الاستحقاق قـد تـمـت مراعاتهـا في البرنامج السنوي ، كـمـا يـراقـب المكتـب مـسـتـوى تـقـدم الأشغال . وبهذا الصدد فإن المكتـب يـقـوم ، بمعية أعضاء لجنة التقييم ، بتحديد إجراءات وتدابير ودورية ( periodicité ) تقدم عمليات التقييم .
مـن جـهـة أخـرى ، فإن المكتـب يـتـكـفـل بالتصديق على المذكرة التي أعدتها لجنـة التقييـم ، وبتحديـد سـبـل نشـر الخلاصات والتوصيات المقترحـة مـن طرف لجنة التقييم .
3 . إعداد مذكرة التقييم
بالنظر لخصوصية دور اللجنة المكلفة بالتحضير لعملية تقييم السياسات العمومية ، وبغض النظـر عـن الشـكـل الـذي يـمـكـن أن تتخـذه ضمـن هيـاكل مجلـس النـواب ، فإنهـا يتعين أن تتكلف بالإنجاز والتتبع العملي للتقييـم البرلماني ، وعلى هذا الأساس فإنهـا تختص بتنفيذ المهام الخمسة التالية :
14
يرجى الاطلاع على الجدادة المرتبطة بالجزء « ج »
مجلس النواب
83

إعداد مذكرة التقييم قصد رفعها للمكتب لاعتمادها بشكل رسمي ؛ تحرير الشروط المرجعية للتقييم ؛ اعتماد مشاريع الخلاصات المتضمنة في التقرير التقـني قـبـل عرضها على المكتب ضمـن تقريرهـا التحضيري ؛ صياغة مقترحات ومشاريع التوصيـات مـن أجـل مناقشتها واعتمادها مـن قـبـل المجلس ؛
التحضير والمشاركة في إعداد النقاط الدوريـة لرصـد التقـدم تحـت
إشـراف المكتـب
وعلـى العـمـوم ، وبالنظر لأهمية هذه المذكرة ، فإنهـا يجـب أن تحتوي علـى العناصر المهيكلة التالية لإنجاز التقييـم :
الرهانات التي أفضت إلى إطلاق السياسة العمومية ، بحيث يتـم استعراض التقييـم مـع الأخذ بعين الاعتبار لتلك الرهانات خـلال تحديد الطلب ؛
دواعي وأهداف التقييم ؛
النطاق المشمول بالتقييـم مـع التأكيد ، على وجه الخصوص ، علـى الأنشطة المعنية بالتقييم ، زيادة على المدة الزمنية والمنطقة الجغرافية المأخوذة بعين الاعتبار الأسئلة التقييمية المشكلة لنقطة الانطلاقة بالنسبة لأية عمليـة تقييم ، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الإكثار من الأسئلة قد يضر بالتقييم ، لذا يوصى بحصر الأسئلة في خمسة أسئلة تقييمية ؛ الآجال المحددة الواجب احترامها
وعلى إثر استكمال مراحل الإعداد ، يرفـع مـشـروع مذكرة التقييم إلى مكتـب المجلـس مـن أجـل اعتماده بشكل رسمي .
84
16
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية
Points d’avancement périodiques
15
يرجى الاطلاع على الخطة المفصلة الموجودة في الجزء « ج *

4. تحرير الشروط المرجعية للتقييم
تضع اللجنة المكلفة بالتحضير للجلسـة السـنوية لتقييم السياسات العمومية المحاور الأساسية للشروط المرجعية للتقييـم علـى أسـاس مـذكـرة التقييم المعتمـدة مـن قـبـل المكتـب ، حيث تتناول هذه الوثيقة بالوصـف
المفصـل مـا يلـي
السياق المتصل بالتقييم ، والمتضمن للوضعيـة والرهانات المرتبطين بإطلاق السياسـة مـوضـوع التقييـم ، والإطار التشريعي والقانوني ذي الصلة ، إضافة على الأهداف والآثار المتوقعة العناصر المرتبطة بنطاق التقييم والمتضمنة لما يلي : الأنشطة المعنية بالتقييم ، والمدة الزمنية ، والمنطقة الجغرافية المأخوذة بعين الاعتبار ، العناصر الهيكلية لعملية التقييم والمتمثلة في : الأسئلة التقييمية ومعايير التقدير المتصلة بـكـل سـؤال عـلـى حـدة .
السوال حيه
الإطار المربع النقم
المؤشرا
المصدرة
مصريه
وتشتمل العناصر المنهجية على مختلف مناهج تجميع وتحليل البيانات ، ونوعية الفئات المعنية والفاعلين والمؤهلات أوالخبرات المطلوبة ، وكذا
مجلس النواب
85

الأعمـال الـتـي يجـب القـيـام بـهـا والإنجازات المتوقعة ، والأجـال المحددة للإنجاز والترتيبات المخصصة لتسيير العمليات ” .
5. التصديق على تقرير التقييم
تتكلف لجنة تقييم السياسات العمومية بالتصديق على كافة الأشغال المنجزة في إطار التقييم . وتتأكد اللجنـة بـأن الخلاصات الصادرة عن التقرير قـد تـم تبريرها على النحو الصحيح ، وأنهـا ترتكز على بيانات وتحليلات ذات
صلة .
ولتحقيق هذا المسعى ، يمكـن أن تـقـيـم اللجنة جـودة تقييم الأعمال المنجزة على أساس المعايير التالية :
تلبية الحاجيات التي تظهر في الشروط المرجعية ؛ مع التأكد ، على وجه الخصوص ، من أن الأسئلة التقييميـة قـد أفضت إلى أجوبة مناسبة ؛
تلاؤم المنهجية ؛ موثوقية ( fiabilité ) البيانات ؛ متانة التحليل ؛
الأساس المنطقي ( bien – fondé ) للنتائج ؛ مبررات النتائج ؛ وضوح التقرير .
6. صياغة التوصيات
على أساس الاستنتاجات الواردة في التقرير ، تضطلع اللجنة بمهمة صياغة التوصيات والتوجيهات المقترحة للسلطات العمومية بهدف تحسين
النتائج والآثار المترتبة عن السياسة موضوع التقييـم مـع استخلاص العـبـر
والاستفادة منها بالنسبة للسياسات المستقبلية .
86
17
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية
يرجى الاطلاع على الشروط المرجعية الموجودة في الجزء « ج *

وعلى إثر ذلك ، تـسـلـم اللجنـة النيابيـة لمكتـب مجلـس النـواب التقريـر النهائي للتقييم والمتضمن للتحليلات المنجزة ، والخلاصات المتوصل إليها ، والتوصيات المقترحة .
وتعتبر هذه المرحلة بمثابة نهاية الأشغال التحضيرية وبداية لمرحلة التقييم الرسمي للسياسات العموميـة مـن قـبـل المؤسسة البرلمانية ، ويلعـب مـكـتـب المجلـس خـلال هذه المرحلـة دورا حاسما في استكمال المسطرة الدستورية لتقييـم السياسات العموميـة مـن قـبـل مـجلـس النـواب .
فاللجنة المختصة بالتحضير لعملية التقييم تتكلف بتحضير عناصر رصد التقدم الحاصل في إنجاز عمليات التقييم ، وذلك علـى ضـوء الأنماط المعدة سلفا مـن طـرف المكتـب .
7. تجميع وتحليل البيانات
تعتبر الوحدة التقنية لتقييم السياسات العمومية مسؤولة بالأساس عـن الجانب العملياتي والتقني للتقييـم ، إذ يتعلق الأمـرهـنـا بتـأمـين عمليـة جمـع الوثائق والبيانات والمعطيات الضرورية ، وكذا معالجة وتحليل هذه المعلومات .
وتقدم الوحدة التقنية مساعدتها للجنة التقييـم حـتى تنجز هذه الأخيرة في أحسن الظروف عمليات التقييم الواردة في البرنامج السنوي .
ويمكنها لهذا الغرض أن تعتمد على المصادر المتاحة للمعلومات ( البيانات الثانوية ) و / أو البيانات المجمعة من الميدان ومن المستفيدين أو المستهدفين مـن طـرف السياسـة مـوضـوع التقييـم ( البيانات الأوليـة ) ، وبالنظر لأهميـة عملهـا ، فإنه يمكـن تـوجيـه الدعوة لهذه الوحدة للمشاركة في مجمل مراحـل
عملية التقييـم .
87
مجلس النواب

مصادر البيانات والمعلومات التي تستوجب التحليل
نظام التشيع
توليل
معطيات الولية
أدوات التسيير
تحقيقات ميدانية مجموعات النقاش
مكاتب حصائيات
أبحاث وعمليات تقسیم
بيانات ثانوية
بيانات أولية
8 . إعداد تقرير التقييم تتكفل الوحدة التقنية بتحرير التقرير التقني الذي يستعرض نتائج التقييم
والاستنتاجات المرتبطة به .
ويخضع تقرير التقييم للمناقشة والدراسـة مـن طـرف لجنة تقييـم السياسات العمومية قبـل تجميـع مختلف المحاور الأساسية ضمـن تـقـريـر اللجنـة الـذي يرفـع لمكتـب مجلـس النـواب .
ثالثا : إشراك المعنيين بالسياسة العمومية
يشكل إشراك الأطراف الفاعلة في عملية تقييـم السياسات العمومية نقطة أساسية في المسار التقييـمي ، وذلك بهدف الانسجام مع روح دستور 2011. وعلى هذا الأساس ، فإن لجنة التقييـم يـمـكـن أن تتوفر على معلومات
88
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية

مستقاة مباشرة من الساكنة المعنية ، كما قد تتبلور لديها عناصر جوهرية لفهم الآثار المترتبة عن السياسة العمومية موضوع التقييـم . ويمكن التمييز هنـا بـيـن عـدة أصنـاف مـن المعنيين بالسياسة العمومية أو المستهدفين منها أو المستفيدين المفترضين مـن برامجها أو مشاريعها ، سـواء تعلق الأمر بالسلطات العمومية والهيآت المكلفة بتنفيذ السياسة العمومية المعنية بالتقييم ، أو المعنيين الآخرين بصياغة السياسات العمومية أو بتنفيذها ، أو الفئات المستفيدة .
يمكن إشراك هؤلاء الفاعلين عبر ثلاثة أدوات رئيسية وهي :
طلبات مكتوبة لإيصال المعلومات النوعية والكميـة ( مـن نـصـوص قانونية ، وملفات عملياتية ، وقاعدة بيانات للتتبع ، ومحاضر اجتماعات … )
عقد جلسات بهدف الحصول على معلومات أوتوضيحها ، تنظيم ورشات لأجل الاستشارة / التشاور بهدف تحضير التقييم .
1. المجموعات المستهدفة :
ويتعلق الأمر هنا بمجموعات أو فئات من الأشخاص ، ومنظمات ومقاولات مستهدفة مباشـرة مـن طـرف السياسة العمومية . أمـا الهـدف الكامـن مـن وراء هذا المسار فيتمثل في ما يلي :
إدراك الفئات المستهدفة لتصورها للسياسة العمومية ؛
التحقيق من أن التدخـل يستجيب فعلا للأهداف العملياتية المحددة ، وبأن النتائج المتوصل إليهـا تنطبق كليـة مع تلك المتوقعة ؛
التعرف على الآثار الجانبية المحتملة .
89
مجلس النواب

يمكن إشراك الفئات المستهدفة عن طريق بعض الأدوات التي من ضمنها : التحقيقات الميدانية ، ومجموعات التركيز ، وورشات العمل ، والمؤتمرات التي يحضرها المواطنون ( conferences citoyennes ) ، والمجموعات الدائمة للموارد والـتي تـتـواجـد خلال تجميع البيانات ، كما تتواجـد خـلال تحرير الاستنتاجات والتوصيات
وبهدف تيسير التفاعـل مـع الفئات المستهدفة ، فإن الامتياز يمنـح الاستعمال التكنولوجيات الحديثة للمعلوميات والتواصـل
2. المستفيدون النهائيون
يتعلق الأمر بالأشخاص الذين يستفيدون من الآثار الإيجابية المحتملة للتدخـل العمـومي إذا مـا تـم فـعـلا تحقيق الآثار المتوقعة . هكـذا فـإن إشـراك المستفيدين النهائيين في عملية التقييـم سـيمكن من الحصول علـى فـكـرة ملموسة للآثار المترتبـة عـن التدخـل مقارنة بالآثار المتوقعـة سـلقاً .
كـمـا يـمـكـن لـهـؤلاء صياغة المعاينات الأكثر أهمية وتشكيل قوة اقتراحيـة لاقتفـاء سـبل التحسين التي تم تحديدها ، وكذا تعـزيـز أهمية ومصداقيـة
التقييـم .
يـمـكـن إشراك المستفيدين النهائيـين عـن طـريـق نفـس الأدوات المستعملة مع المجموعات المستهدفة . وقـد يـكـون مـن الملائـم اسـتـشـارتهم خلال مرحلة تحضير عملية التقييم ، وكذا مرحلـة صياغة الخلاصات والتوصيات .
هكذا فإن إشراك مختلف الفاعلين تسمح بما يلي :
90
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية
تأمين قبـول أفـضـل لعملية تقييم السياسات العمومية ، خصوصاً من

طرف المسؤولين المكلفين بتنفيذها ؛ تيسير الوصول إلى المعلومات الضرورية ؛ خلق أرضية ملائمة لتملك الخلاصات والتوصيات الصادرة في التقرير
النهائي ؛
التعرف على الحاجيات الحقيقية للمستفيدين النهائيين ، وتحديد مـا إذا كانت السياسة العمومية المفعلة تستجيب لتلك الحاجيات ، وما إذا كانت قد أثرت بشكل ملحوظ على حياة المواطنين .
91
مجلس النواب

الدليل العملي للتقييم
يعتبر الدليل العملي بمثابة منظومة من التدابير ذات الطابع الإجرائي التي تـمـكـن مـجلـس النـواب مـن إنجاز عمليات التقييم وفق المعايير المتعارف عليها في مجال ممارسة وظيفة التقييم البرلماني للسياسات العمومية .
ويتعلق الأمـر هنـا بالأساس بالآليات والنماذج الرئيسية للتقييم البرلماني ، والتي يمكن استعمالها من طرف الهيات المكلفة بالتقييم لأجل إنجاز مختلف مراحل عملية تقييم السياسات العمومية ، وعلى الخصوص المحاور التالية :
برمجـة عمليات التقييم ، ويتعلق الأمر بالمعايير المعتمدة للحكـم علـى مدى قابلية سياسة عمومية للتقييـم ؛
إعداد مذكرة التقييم ، وذلك وفق نموذج بمعايير علمية وموضوعية ؛ تحرير الشروط المرجعية للتقييـم ، اعتمادا علـى نـمـوذج إعـداد مـذكـرة
التقييـم ؛ إنجاز عملية تجميع وتحليل البيانات ، بناء على الخبرة الذاتية أو اللجوء للخبرة الخارجية لأجـل إنجاز التقييم في مرحلته التقنية ؛
صياغة تقرير التقييم ، وذلك بناء على المعايير المعتمدة لتقديـر جـودة التقييم
وعلاوة على ذلك ، فلقـد تـم إرفـاق مـسـرد الكلمات الرئيسية المستعملة في
إطار التقييـم لأجـل وضـع لغـة مـوحـدة ومشتركة للتعريفات والمبادئ الخاصة بتقييم السياسات العمومية .
أولا : برمجة عمليات التقييم
في إطار برمجـة عمليات التقييـم ، يقـوم مكتـب مجلـس النـواب بتقدير إمكانية تقييم المواضيع المقترحة ، وذلك عن طريق دراسة معينة تعتمد على
92 معايير رئيسية ، وتهدف إلى التأكـد مـمـا إذا كان من المناسب تقييم المواضيـع
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية

التي تم تحديدها ، وهـل مـن الممكـن إيجاد أجوبة موثوق بها على الأسئلة التي يطرحها النواب البرلمانيون ، ويتعلق الأمر أساسا بالمعايير التي يمكـن تبينها لمعرفة قابلية تقييم السياسة العمومية
ويمكن الحديث هنـا عـن خمسة معايير أساسية تمكـن مـن معـرفـة قابليـة تقييم السياسة العمومية :
1. المعيار السياسي
رغبة سياسية في تعديل ما هو موجود ؛ رهانات إعادة صياغة أهداف السياسة العمومية ؛ هامش التدبير التقريري المرتقب .
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لا يمكن إجراء التقييـم إذا كانت الأطراف المتدخلة مختلفة فيما بينها بشأن الأهداف والوقائع .
2. المعيار العملي
طرق تسيير مصممة بشكل جيد ؛ ملفات عملية ممسوكة بشكل جيد ؛ شفافية ممارسات التسيير ؛
ويمكن في هذا السياق تنفيذ التقييم بطريقة أسهل إذا تم تسيير السياسة
بشكل جيد .
3. المعيار التقني
كمية وجودة المعلومات المتوفرة مسبقا ؛ وجود تقييمات سابقة .
متاحا بشكل أسرع وبأقل كلفة ممكنة .
مجلس النواب
93
فكلما توفرت المعلومات الضرورية والملائمة وذات جودة ، إلا وكان التقييـم

4. المعيار السياقي
وجود إجماع / خلاف بين السلطات العمومية والفاعلين ؛ استعداد الفاعلين للتعاون .
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه من المستحب عـدم إطلاق عملية التقييـم في حالة الاعتراض الصريح لمسؤولي التنفيذ على التقييم .
5. المعيار القطاعي
مجال / قطاع تدخـل السياسات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية المبتكرة أو المعيارية …
وتعتبر عمليات التقييـم أكـثـر طـولا وكلفـة عندما يكون المجال متعدد الأبعاد ( خاصة البعد الاجتماعي ) ومبتكر .
ثانيا : إعـداد انتداب ( تكليف ) التقييم Mandat d’évaluation
بالنظر لخصوصية وظيفة التقييم البرلماني ، فإن الانتداب عـادة مـا يـكـون علـى شـكـل أمـر بمهمة يحدد ضمـنـه نطاق التقييم وأهدافه ، وهـو يشتمل على
العناصر التالية :
أ . رهانات التقييم
يتعلق الأمر هنا بالتذكير بالسياق والحاجيات والإشكاليات التي أسست لإطلاق السياسة العمومية ليتم أخذها بعين الاعتبار خلال تحديد الطلب ، وبالتالي تحديد منظـور التقييم المزمع إجراؤه .
ب . أسباب التقييم وغاياته
وكذا الغايات المرتبطة بها .
94
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية
مـن المهـم وصـف الدوافـع الـتي أدت إلى تقييـم هـذه السياسة العمومية

ج ، محيط التقييم
يتعلق الأمر بتحديد مجال التقييـم بواسـطة لائحة الأنشطة المعنية ، والفترة والمجال الجغرافي الواجـب أخذه بعين الاعتبار ، ثـم فـئـة المستفيدين أو
المستهدفين
د . الأسئلة التقييمية
يتعلق الأمر بصياغة الأسئلة التقييمية التي يفترض أن تؤطر سير عمليـة التقييـم عـن طريق تحديد التساؤلات ذات الأولوية ، وتتمخض الأسئلة عموما عن دراسة معمقة للمحاور التالية :
منطق التدخل ؛
الحاجيات التي بررت قرار التقييم ؛
مقترحات أعضاء مكتب مجلس النواب ؛
مقترحات رؤساء الفرق النيابية .
ويرتكـز اختيـار وصياغة الأسئلة التقييمية الجيدة على المراحـل الأربع
الآتية :
المرحلة 1
التدخل وسيبه والمواضيع العناصر التي حددها أعضاء المكتب .
تقدير طريقة استعمال الإجابة ومن سيقوم
المرحلة 2
بذلك .
التأكد من أن الإجابة غير معروفة من قبل .
المرحلة 3
المرحلة 4
للتنشيط من أجل هيكلة النقاش والتوصل
إلى صبغ توافقية .
مجلس النواب
95
إعداد لائحة مؤقتة للأسئلة بناء على منطق
التأكد من أن الإجابة على السؤال ستكون مستوفية للمعطيات المطلوبة . مناقشة اختيار الأسئلة واستخدام وسيلة

ه . الاستحقاقات والتواريخ الهامة : يتعلق الأمر بتحديد التاريخ المرغوب فيه لتسليم التقرير النهائي للتقييم .
ثالثا : تحرير المصطلحات والعناصر المرجعية للتقييم
تتكلف لجنـة التقييـم بوضع المصطلحات المرجعية ، ويتعلق الأمر هنا بنموذج المصطلحات المرجعية للتقييم ، وهي تهدف بالأساس لتفصيل عناصر الانتداب وتوضيـح طـرق إجـراء التقييـم .
تشتمل المصطلحات المرجعية على العناصر التالية : 1. السياق والإطار التشريعي / التنظيمي
يتعلق الأمر بوصف السياق الذي أدى إلى اعتماد سياسية عمومية معينة والإطار التشريعي / التنظيمي المرتبط بذلك ( قانـون ، مرسـوم … ) ، مـن أجـل استيعاب أفضـل للحاجيات والإشكاليات المؤسسة لتبني هذه السياسة العمومية والأهداف الأولية المنشـودة .
2. هدف التقييم
يتعلق الأمر بتحديد أهداف التقييم وجدواه بالنسبة لمجلس النواب . 3. محيط التقييم مـن المهـم تـفصيـل محيـط التقييـم لـكـي يـتـم تحـديـد مجـال تـدخـل فـريـق
التقييـم
ويشمل المحيط كلا مـن لائحة الأنشطة / القطاعات ، والفترة والمجـال الجغرافي الـواجـب أخذه بعين الاعتبار ، وكذا خصائص الساكنة التي ستخضع للدراسـة وفـئـة المستفيدين أو المستهدفين .
96
ويمكن تجسيد المحيط بشكل أوضـح وذلك بوضع بيـان تخطيطـي كالذي هو مبين أدناه ، بناء على النصوص المؤسسة للسياسة الخاضعة للتقييـم . الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية

4. الأسئلة التقييمية يتعلق الأمر بتوضيح الأسئلة التقييمية المصاغة في الانتداب عـن طـريـق تحديد معايير التثمين المرتبطة بكل سؤال تـقـيـيـمي . 5. التوجهات المنهجية
يتعلق الأمر بتحديد بعض المبادئ المنهجية الواجب احترامها في إطار إجـراء
التقييم ، لاسيما :
طرق تجميع المعطيات النوعية والكمية ؛ أنواع تحليل المعلومات ومعالجتها ؛
الموارد الرئيسية للمعلومات التي سيتم استخدامها .
6. الخدمات الواجب تقديمها والوثائق المرتقب تسليمها
يتعلق الأمر بتفصيـل الأشغال التي سيتم القيام بها ، كسير عمليـة التقييم وإعداد العروض وتنشيط اجتماعات التوجيه والتتبع ، وتحرير تقارير الاجتماعات … وكذا الوثائق المرتبطة بهـا ، مـن قـبـيـل كـل مـن التقرير المؤقت والتقرير النهائي ، وملخـص الأجوبة على الأسئلة التقييمية ، والعـروض وتقارير
الاجتماعات .
7. المؤهلات والكفاءات المطلوبة
يتعلق الأمـر هـنـا بـضـرورة توفير المؤهلات أو الكفاءات التقنية والإداريـة اللازمـة مـن أجـل ضمـان السير الجيد لعملية التقييـم ، لاسيما اللجـوء إلى مجموعة من المتخصصين في الدراسات والأبحاث الميدانية والخبرة في المجال أو القطاع الخاضع للتقييـم البرلمـاني . 8. نظام توجيه الأشغال وتتبعها
يتعلق الأمر بوصـف طـرق تـوجيـه وتتبع سير عملية التقييم ، ويتعلق الأمر بالهيئات أو اللجان الواجب تكوينها مع الإشارة إلى تردد الانعقاد والمشاركين
في كل هيئة .
97
مجلس النواب

9. صياغة البيان التخطيطي والبيان الاجتماعي
في إطـار إعـداد المصطلحات المرجعية ، سيكون من المناسـب إنجـاز بـيـان تخطيطـي ( أو منطقي للتأثيرات ) ثـم بيـان اجتماعي للسياسة العمومية الخاضعة للتقييـم
يتم استخدام هاتين الوسيلتين اللتان تتخذان شكل عرض بياني من أجل : توضيح نظـريـة عمـل سياسـة مـا أو برنامـج معـين ، بواسطة تبيـان الطريقة التي ينتج بها التدخـل العمـومي آثـاره المنتظرة ، بدءا مـن الإنجازات إلى غاية التأثيرات الشاملة ؛
تقديم مختلف الفاعلين المنخرطين في السياسة العمومية ، ويتعلق الأمر أساسا بالمسؤولين السياسيين والفاعلين المكلفين بالتنفيذ وكذا عموم المستهدفين .
ويتعين أن يتم إنجاز كل من البيان التخطيطي والبيان الاجتماعي انطلاقا من الوثائق الرسمية الرئيسية للبرنامج أو السياسة ( لكـي يـكـونـا أكـثر ملاءمة مع النص الأولي ) ، ويتم إتمامها انطلاقا من العناصر المجمعة لدى الفاعلين
98
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية

مثال للبيان التخطيطي :
الإنجازات
اسة الطلبة المتعلمون مشاريع حركايم الدولية التي قد القرض أحيانا في إطار
عيل الطلبة والمعلمون لي
الخارج من أجل التدريب أو دعم مشاريع الحركية
الآثار المرحلية
السب الطلبة المعلمون صفات العلية علية اروع القيادة القدرة على النايف الحركية العراقية ، الاستقلالية الدة التلي
السي الطلبة المعلمين الكفاءات المطلوبة اللغة
بشكل أسره على أول عمل
حصل الكلية المعلمين
على وقف كراهية في
الاتصال السرية عقارية
الدولية العلمية والتدرين
واع المطالبة ومعلمون
مواساهم في الخارج والديهم
عمان الامارد . بال فرشا
الشراكة في ما بين المؤسسات العلوم مورد أعمال المعية العام الإلكتروني من شهرة المؤسسات وليدة الشهادات
واصل الكلة العلمي
لدراسة
زيادة الرقية في متابعة تكوين كثر التقنية
علیل درگیم
دلال کا
اشد الاية والعلمون ممارسات جديدة القديسي
يساهم الطلبة المتعلمين في الخارج في الشماع الدولي الجية رون ألب ومؤسسايا التكوينية
لقة الساعة ال اسيا
مثال للبيان الاجتماعي :
السود لون السياسيين
لاسل الدامية
w
لا ترانه فرد باید با من عليم العالي والبعد ، مدایی الفنون القطاع الصحي والاجتماعية
مدعية للمي
J
اركة في القارة السلفيل علية
لية العليم العال
المعنيون بالأمر
99
المسؤولين من الشقية
مجلس النواب

رابعا : تجميع المعطيات وتحليلها يعتبر تجميع المعطيات والبيانات ودراستها وتحليلهـا مـن صـمـيـم مـهـام الوحدة التقنية لتقييم السياسات العمومية ، ويمكن أن تـقـوم الـوحـدة بهـذا الأمر بإمكاناته الذاتية أو اللجـوء تحت إشراف المكتب للخبرة الخارجيـة مـن أجـل مرافقتها في مختلف أعمال التقييم المسندة إليها ، لاسيما خلال مرحلة تجميع المعطيات وتحليلهـا
وفي حالة اللجوء إلى الخبرة الخارجية ، فإنه يتوجب تحليل ومراجعة الأشغال التمهيدية لهذه الخبرة بهدف التأكـد مـن الـفهـم الجـيـد للسياق والرهانات والأعمال الواجـب إنجازها .
ويرتكـز هـذا التحليـل عـلـى قـائمـة تـمـكـن مـن تـقديـر جـودة عـرض مـقـدم
الخدمة :
فهم السياق
1.1 هل يذكر الاقتراح بالخطوط العريضة للسياسة المقيمة في سياقها التاريخي والسياسي ؟ 1.2 هل يقدم الاقتراح التعاريف الأساسية أو
التحديدات المتعلقة بالخصائص الرئيسية للسياسة المقيمة ؟
++
+
– / +
بالأحرى
بالأحرى
E.
تعاليق محتملة
2.فهم الأسئلة المطروحة
+
بالأحرى
2.1 هل يدل الاقتراح على الفهم الجيد لأسئلة نعم المصطلحات المرجعية ، وخاصة هدف التقييم ؟
2.2 هل يعتبر ترتيب الأسئلة ذات الأولوية والثانوية ملائما ، وهل هو مأخوذ بعين الاعتبار في
E
بالأحرى
برنامج العمل ؟ تعاليق محتملة
100
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية

3 مبادئ المنهج المقترح
3.1 هل تم استخدام المبادئ الأساسية لتقييم السياسات بدراية في الاقتراح ؟ 3.3 هل المقاربة المنهجية المعتمدة مناسبة في شموليتها ؟ ( التوازن الكمي والنوعي ) 3.4 هل للمشروع قيمة مضافة منهجية بالنسبة للمصطلحات المرجعية ؟
بالأحرى
بالأحرى
لا
لا
لا
E.
بالأحرى
تعاليق محتملة
4.طرق هيكلة المعطيات وتجميعها 4.1 هل يقدم الاقتراح طريقة هيكلة المعطيات ( الأنواع ، التعريفات ، الفئات … ) ؟
4.2 هل تم وصف مصادر المعطيات ( الإحصائيات وغيرها ) في الاقتراح ( عدد المعطيات المصادر ، الجودة ) ؟
4.3 هل تم تحديد طرق إجراء المقابلات ( وجها لوجه / هاتفيا ، مباشرة / مفتوحة ، مقابلات جماعية ، بحث بواسطة استطلاعات الرأي … ) ؟ تعاليق محتملة
++
+
بالأحرى
لا
لا
بالأحرى
E.
بالأحرى
لا
5. تحليل المعطيات
5.1 هل قدم الاقتراح وصفا كافيا لبروتوكول التحليل ؟
5.2 هل يحدد الاقتراح فرضيات تكميلية لتلك الخاصة بالمصطلحات المرجعية ( عوامل السياق الواجب أخذها بعين الاعتبار خلال تحليل نجاح أو فشل السياسة الخاضعة للتقييم ) ؟
++
+
بالأحرى
نعم
لا
لا
بالأحرى
تعاليق محتملة
101
مجلس النواب

6 الاستنتاجات والتوصيات 6.1 هل يصف الاقتراح طريقة استخلاص
+
بالأحرى
لا
المجمعة والتحليل ؟
6.2 هل يحدد الاقتراح كيفية انتقاء عناصر المقارنة التي سترتكز عليها الأحكام ؟
E.
بالأحرى
لا
تعاليق محتملة
7. كفاءات وانسجام الفريق
نعم
+
7.1 هل فصل الاقتراح الكفاءات الموجودة داخل الفريق ( المناهج أو القطاعات ) ، وهل تتماشى مع حاجيات العمل ؟ 7.2 هل تم تفصيل دور كل واحد من أعضاء الفريق ومدير المهمة ، وهل هو مناسب لضمان الاندماج الجيد لإسهامات كل عضو ؟
بالأحرى
بالأحرى
لا
لا
تعاليق محتملة
8.تنظيم العمل
8.1 هل يبدي الفريق القدرة على إشراك هيئة
| التقييم مع الخيارات المنهجية ، وخصوصا مع إعداد الاستنتاجات والتوصيات ؟
| 8.2 هل عدد اجتماعات هيئة التقييم كاف ؟ هل تم وصف محتوى الاجتماعات ؟
8.3 هل تمت موائمة نمط الاشتغال ( المسؤوليات التنظيمية والموضوعية … ) ؟ هل يعتبر البرنامج الزمني للعمل واقعيا ؟ هل يعتبر تخصيص الموارد
+
بالأحرى
لا
بالأحرى
لا
لا
بالأحرى
مناسيا ؟
تعاليق محتملة
102
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية
الاستنتاجات والتوصيات انطلاقا من المعطيات

الحصيلة النقطة المحتسبة
نقاط القوة
نقاط الضعف
العوامل الواجب أخذها بعين الاعتبار عند عملية التثمين
.1
.2
.3
سيتم التنقيط ( ملاحظة : ++ = 4+ ++ = 2 + + / – = 1 – – – 0 ) ، وإذا تم اعتماد موازنة المعايير ، وهذا ما هو مرغوب فيه ، فسيتم منح كل نقطة الوزن المطابق لها .
خامسا : صياغة تقرير التقييم
1.سيرورة ومعايير عملية تقدير جودة التقييم
يستهدف تقديـر جـودة التقييم التأكـد مـن احـترام فـريـق التقييم لمتطلبات اللجنة المكلفة بالتحضير لعملية تقييم السياسات العمومية للتوجيهات والمعايير المحددة مـن قـبـل مـكـتـب مجلس النواب ، والتمييز بين الاستنتاجات الصحيحة والمصاغة بشكل جيد وتلك التي يمكن الاعتراض عليهـا أو تستوجب مراجعـة أكـثر عمقـا
وعلى هذا الأساس يفترض أن يشكل تقدير جودة التقييم مرحلـة سابقة
لاستعمال الاستنتاجات والتوصيات ، وهـو مرحلـة منطقية . فهـذا التقدير الذي يتعين أن يكون ذا جـودة عالية يمكن أن يتصدي للانتقادات الناتجة عن الأحكام التي تصدر في حق النجاحات والإخفاقات . كما تعتبر الجودة في غالب الأحيان تقديرا شكليا مسبقا قـبـل نـشـر تقرير التقييـم وقـبـل اعتبار استنتاجاته
وتوصياته .
103
مجلس النواب

2.عناصر الجودة
ترتبط جودة التقييم بالعناصر التالية :
الموافقة على سيرورة التقييم وتوضيح أهدافها ؛ مستوى الكفاءات وإشراك الأطراف المتدخلة ؛ مناهج التقييم المستعملة .
كثيرا مـا يـتـم الـحـكـم علـى جـودة التقييـم عـلـى أسـاس واحـد وهـو التقرير النهائي ، إلا أن الأمـر يـرتـبـط بطريقـة تسيير جودة السيرورة برمتها ، بدءا من الطلب إلى غايـة صياغة التوصيات وإعطاء النتائج .
وبالتالي يمكـن لعملية تقدير التقييـم أن تنحـو مـنـحى التأكـد مـن جـودة مجمـوع عمليات التقييـم مـن أساسها . وعلى هذا الأساس لا يمكـن للتقريـر النهـائي إلا أن يكـون نتـاج نسـق متكامـل يـعـبي عـددا من الأشخاص داخـل مجموعة مؤسساتية واسعة وداخل جهاز مخصص للتقييم . وفي هذه الحالة ، يتعلق الأمر بمراقبـة ورفع الجـودة في المراحل الهامة للتقييـم .
3.الإكراهات والحدود
يمكننا رصـد نوعين من الإكراهات والحدود التي تؤثر بشكل مباشر على جودة عمليات التقييم :
إكراهات متعلقة بإجراء طلب التقييم . مدى وضوح ودقة دفتر التحملات ؛
الموارد المالية والوقت المخصص للمكلف بالتقييم ؛ إشراك الشركاء المعنيين خلال تطبيق التقييم ؛
الإكراهات المتعلقة بالبرنامج أو بالسياسة وبالتسيير والتنفيذ ؛ وضوح الأهداف ، وبالتالي القدرة على تقدير فعاليته ؛
التعقيدات ؛
أزمات وانقطاعات التنفيذ والآثار على سير التقييم ؛ جودة المعلومات التي تم جمعها مسبقا في إطار نظام التتبع .
104
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية

وعلى الـعـمـوم يتوجب على الشركاء تحييد أو التقليـل مـن عـواقـب أو تأثيرات هذه الإكراهـات ، كما يتعين علـى فـرق التقييـم استباق المشاكل التقنيـة والعمليـة قـبـل الشروع في عملية التقييـم .
4.تسيير وتحسين جودة عملية التقييم
ترصد عملية تثمين الجـودة مدى احترام عـقـد فـريـق التقييم ، حيث يساهم وجوده في تحسيس فـريـق التقييم ، مما يؤدي إلى تحسين عملية صياغة التقرير النهائي للجنة التقييـم . وقـد تحسـن عملية التثمين الممارسات المهنيـة عـن طـريـق نـشـر مقاييس الممارسة الجيدة ، كمـا قـد تخـدم غايـة ديمقراطيـة أكـثر شمولية مـن خـلال تـعـزيـز مصداقية المعلومات المنشورة .
ويتضمـن الـجـدول التالي جوابـا عـن الأسئلة المتعلقـة بـمـن يـقـوم بتثمين جـودة التقييمات :
يمكن تلمين الجودة من طرف
اقتضى الأمر
المقررون المشتركون للبرنامج
المختصون المستقلون
ضمان صدق الاستنتاجات المعروضة على العامة
تطوير المقاييس المهنية ( التقييم التحويلي )
ومـن جانب آخـر ، يـمـكـن لعملية التثمين أن تـركـز عـلـى التأكـد مـن جـودة مجمـوع سيرورة عملية التقييـم . إذ لا يمكـن للتقرير النهائي إلا أن يكون نتيجة
نظـام يـعـبي عـدة أشخاص داخـل مجموعة مؤسساتية واسعة وداخـل جـهـاز مخصص للتقييم . وفي هذه الحالة ، يتعلق الأمر بمراقبـة ورفع الجـودة في المراحل الكبرى للتقييـم .
وباعتبار أن سيرورة عملية التقييـم تـبـدأ مـن البرمجة الأولية وتمتد إلى غاية تقديم التقريـر الـعـام ونشر النتائج ، فإن تحسين جودة التقييـم يتعين أن يـتـم 105
مـن خـلال العمل على المحاور التالية :
مجلس النواب
من أجل .
فريق التوجيه ، بمساعدة مختصين إذا المصادقة على صحة التقرير النهائي ومتانته
معرفة مصداقية الاستنتاجات والتوصيات

جودة النظام المعلومات ونظام التتبع ؛
بنـود دفتر التحملات التي تحـدد مـا تـعــين تقييمه ، والموارد الماليـة المخصصة والمدة الزمنية ؛
اختيار فريق التقييم ( المؤهلات والمراجع والتجارب … ) ؛ العقد المبرم مع فريق التقييم الذي يحدد خطة العمل ؛ تردد وطبيعة التفاعل بين فريق التقييم وفريق التوجيه ؛ التقديم السريع والتام للمعلومات المتوفرة ذات الجودة ؛ طريقة تبليغ الاستنتاجات التي تضـم التقرير نفسـه وبـاقي قـنـوات
النشرة استعمال التقييـم مـن أجـل تقديم التقارير للسلطات العمومية
وللمواطنين .
106
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية

تقييم وتثمين وظيفة تقييم السياسات العمومية أولا : معايير تثمين وتقييم وظيفة التقييم البرلماني
يتم تحليل التقرير النهائي للتقييم بناء على المعايير التالية :
1.تلبية الطلبات : هل يعالج التقييم على نحو كاف طلبات الحصول على المعلومات التي يدلي بها المعنيون وهل تتوافق مع دفتر التحملات ؟ لماذا ؟
2. ملائمة المنهجية : عند إعداد عملية التقييم هل يتم تكييفها وملائمتها لتوفير المعلومات الضرورية ( مع حدودية صلاحيتها ) من | أجل الإجابة على الأسئلة التقييمية الرئيسية ؟
لماذا ؟
3.مصداقية المعلومات : هل يتم ملائمة المعطيات الأولية والثانوية المحصل عليها والتي وقع اختيارها ؟ هل لها درجة مصداقية كافية مقارنة مع المجال المزمع استعمالها فيه ؟
U
لماذا ؟
4.قوة التحليل : هل تتوافق عملية تحليل المعلومات النوعية والكمية مع القواعد الفنية ؟ وهل يتم استكمالها وتكييفها لتجيب بشكل صحيح على أسئلة التقييم ؟
U
لماذا ؟
5.صحة النتائج : هل تم الوصول لهذه النتائج منطقيا وهل تم تعليلها عن طريق تحليل المعطيات أو عن طريق تفسيرها اعتمادا
على فرضية توضيحية مقدمة بعناية ؟
لماذا ؟
مبنية على
ل
6.تعليل الخلاصات : هل الخلاصات واضحة ؟ هل هي ، نتائج ذات مصداقية ؟
لماذا ؟
مجلس النواب
107

7. وضوح التقرير : هل يصف التقرير السياق والهدف من البرنامج الذي تم تقييمه وهل يصف طريقة إعداده ونتائجه بطريقة تمكن من فهم المعلومات المحصل عليها بسهولة ؟
U
لماذا ؟ .
نظرا للقيود التي تحيط بالتقييم من حيث السياق ، كيف ترى التقرير الخاص بالتقييم
U
108
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية

ثانيا : التقييم بناء على المعايير المعيار الأول : تلبية الطلبات
مقبول
جيد
ممتاز
تمت الإجابة يعطي التقرير لا تعالج الأسئلة
هل يعالج الخاصة بدفتر المبينة متطلبات | بالتقييم نظرة التقييم على نحو | التحملات دفتر التحملات شاملة على المتعلقة بدفتر
غیر مقبول تمت معالجة بعض الأسئلة على الطلبات الخاص
الطلبات
کاف طلبات بشكل غير ملائم | بشكل صحيح ، | الطريقة التي الحصول على أو لم يتم التطرق | ولا سيما أن تحقيق الأهداف | فقط بل أعادت إليها إلا جزئيا . أسئلة التقييم المتوخاة من التقييم إلى إطار خلالها كما عام في علاقته
المعلومات
التي يدلي بها لم يتم التطرق قد تمت المانحين وهل إلى العديد من معالجتها بشكل يوضح الإطار مع السياسات
تتوافق مع دفتر | الأسئلة المتعلقة | مرضي .
المتطرق إليها
التحملات
المنطقي
التحملات ؟
أو أن معالجتها
كانت بشكل
الجماعية
للتدخل . تجاوز | والوطنية
التقرير الطلبات | والمحلية ذات
بدفتر التحملات
المتعلقة بدفتر التحملات
وتطرق إلى
مواضع أخرى
ذات أهمية .
جزئي .
الصلة .
109
مجلس النواب

المعيار الثاني : ملائمة المنهجيات غیر مقبول
استراتيجية
استراتيجية
عند تصميم خاصة بالتقييم | استراتيجية التقييم قد تم التقييم هل كما أن الخيارات | واضحة وقد | تحديدها كما يتم تكييفها المنهجية تكون | تم تفعيلها تم مناقشة العامة وخياراته
| ليس هناك أية | استراتيجية حدود التقييم هي
مقبول
ممتاز قام المسؤول عن | التقييم بتحليل نقدي شامل لاستراتيجيته
وملائمتها من لتوفير المعلومات | ملائمة مقارنة كانت الخيارات | المنهجية كما أشار إلى مع النتائج المنهجية ملائمة | والدفاع عنها ( مع حدودية المبحوث عنها . | للإجابة على مقارنة مع غير الملائمة صلاحيتها ) من | يبدو أنه قد تم | طلبات دفتر
الضرورية
أجل الإجابة أخذ خيارات على الأسئلة المنهجية لكن
دون شرحها
الرئيسية ؟ ودون الدفاع عنها
جيد
دائما غير
الإيجابيات
التحملات .
| البديلة .
الخيارات الأخرى .
الخيارات
المنهجية
طيلة الدراسة .
للمنهجيات
110
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية

المعيار الثالث : مصداقية المعلومات
غیر مقبول
المعطيات المستعملة
هل يتم ملائمة سواء كانت المعطيات
الأولية والثانوية | هي معطيات
والتي وقع الطريقة غير
مقبول
| تم تحديد مصادر هذه المعطيات | تم تحليل المعطيات هي معطيات النوعية
جيد
ممتاز
وتصحيح بطرق معروفة
أولية أو ثانوية | والكمية . بشكل منهجي جميع البيانات بواسطة مصادر | المغرضة الناتجة
تم اختيار
المعطيات
متقاطعة
المحصل عليها مغرضة بسبب | مصداقية أو مناهج بحث عن المعلومات مستقلة عن المحصل عليها .
اختيارها ؟
الملائمة التي الأولية والثانوية | بعضها البعض .
هل لها درجة جمعت بها أو
ومناقشتها
مصداقية كافية | تم استعمالها مع المستشار . حدود صلاحية مقارنة مع بشكل سيء | تم تبيين طرق المعطيات وطرق المجال المزمع ( نموذج أو جمع المعطيات جمعها بشكل استعمالها فيه ؟ | دراسة حال غير | وملائمتها مع واضح .
موفق اختيارها ) | المعلومات أو أنها تمدنا المبحوث عنها
تم عرض
نافعة
111
بمعلومات غير
مجلس النواب

المعيار الرابع : قوة التحليل
غیر مقبول
ثلاثة لم يتم
مقبول
بتحليل
جيد
عنصرين من تم القيام تم شرح طرق جميع المعطيات
هل تتوافق
التحليل مع
ممتاز
المغرضة تحديد حدود ( بواسطة
عملية تحليل
المعلومات
معالجتهما
المعطيات
مع القواعد الفنية ؟ وهل
بشكل صحيح
التحليل ،
العلاقة
النوعية
( انظر أسفله والكمية بطرق | تم توضيح الثلاثة ) قد النوعية والكمية | أسلوب تحليلية معروفة | العلاقات تم تحليلها
صلاحيتها .
العناصر
العرضية ،
وملائمة
السببية
مقارنة مع نوع بين الإجراء كما تم عرضها
يتم استكمالها
وتكييفها
لتجيب بشكل
صحيح على
أسئلة التقييم ؟
غير
المستفيدون )
المعطيات التي
بشكل منهجي
والتأثيرات المقارنات ) . تم تحليلها . تم المختلفة تمت
إجراء المقارنات الإشارة إلى بشكل مناسب حدود صلاحية
( المستفيدون ،
المقارنات .
مع أثرها على حدود صلاحية التحليل .
112
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية

المعيار الخامس : صحة النتائج غیر مقبول
التحليل غير
مقبول
جيد
يتبين أن نتائج يظهر أن النتائج | تم توضيح تم تحليل التي أسفر
ممتاز
ومناقشة حدود | الاختلالات
منطقيا وهل ثم تعليلها عن طريق تحليل
التفسيرية
الداخلية
هل تم استنتاج | قابل للتصديق . | عنها التحليل هذه النتائج يحتوي النص موثوق بها على بيانات ومتوازنة ، نظرا والاستقراءات . | الصلاحية لم يتم إثباتها . للسياق التي تم تم عزل الآثار الاستقراء | تقييم البرنامج المتعلقة بالإجراء | والصلاحية المعطيات أو والتعميم الذي في إطاره – الذي تم تقييمه | الخارجية كما عن طريق تم القيام به على | الافتراضات عن الآثار | تم توضيح تفسيرها اعتمادا | مستوى التحليل | التفسيرية الناجمة عن عواقبها على بعيد الصلة القيود والسياق | دراسة التقييم .
الافتراضات
على مستوى
على فرضية توضيحية مقدمة بعناية ؟
تبدو مقبولة . التي خضعت تم عزل الآثار تعكس هذه له . التوازن المترتبة عن النتائج حلا بين الصلاحية السياق كما تم وسطا مقبولا الداخلية ( لا إثباتها من خلال بین واقع يشوب الطريقة | المؤشرات ذات المتبناة أي تحيز ) | الصلة . تم تحليل
بالموضوع –
الموجودة
والاستقراءات
البيانات
والحقائق
المعاينة أو
المقدرة وحقيقة | ( تمثيلية مستوى اختيار
البرنامج كما النتائج ) هو
والصلاحية
الخارجية
الفرضيات
يراه الفاعلون توازن کاف
جوانب التحيز الموجود على
التفسيرية
والاستقراءات
المستخلصة
كما تم تبيين عواقبها .
ومرض .
والمستفيدون .
113
مجلس النواب

المعيار السادس : تعليل الخلاصات
غیر مقبول
لا تعتمد
مقبول
جيد
ممتاز
تمت مناقشة | تم ترتيب
هل الخلاصات الخلاصات على | تستند على النتائج في إطار | النتائج –
هي مبنية
واضحة ؟ هل
تحلیل مناسب
الخلاصات
التحليل . ثم
ودقيق . تعتمد إثبات النتائج فيه التحليل . تم | وذلك حسب
السياق الذي تم | الأولويات ،
على نتائج ذات | الخلاصات على باعتماد الحقائق | توضيح وإثبات | علاقتها
مصداقية ؟
إثباتها . هناك
نوع من التحيز | عليها في بقية
على مستوى التقرير بسهولة . تمت الإشارة إلى
لأنها تعكس حدود صلاحية
الخلاصات . الخاضع للتقييم | وتأخذ بعين الاعتبار علاقة هذا البرنامج بسياقه ، ويراعي
بيانات لم يتم والتحليلات التي حدود صلاحية | بالبرنامج يمكن التعرف
الخلاصات
« استنتاج »
المسؤول عن
التقييم أكثر مما
تعكس الحقائق
الخاضعة
للتحليل .
هذا البرنامج
بالذات .
114
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية
الخلاصات
الخصوص البرامج الأخرى أو السياسات العامة التي تؤثر على
هنا على وجه

المعيار السابع : وضوح التقرير غیر مقبول
تقرير يفتقد تسهل قراءة متن التقرير يسهل قراءة
هل يصف للملخص ، وغير | التقرير وبنيته قصير وموجز التقرير وكأنه التقرير السياق مقروء وبنيته منطقية ويسهل قراءته « روايه » غير منظمة . أو تعكس باسترسال – والطريقة
والهدف من
مقبول
جيد
ممتاز
البرنامج الذي لا يحتوي على مطالب المبادئ | يسهل تذكر التي بنيت بها بنية التقرير أفكاره لا يمكن
تم تقييمه
تمكن من فهم
المعلومات
المحصل عليها بسهولة ؟
في ملاحق تمت
الإشارة إليها بشكل واضح في النص –
فصل يتطرق
وإعداده
التقرير ، ثم
عرض المفاهيم | الرئيسية بكل
التوجيهية .
للخلاصات
يعكس الملخص | ملخص التقرير | دحضها . يعتبر ونتائجه بطريقة | ( والتوصيات ) . | الموجز فحوى واضح ويعرض | ملخص التقرير
المتخصصة
والمسائل الفنية
التوصيات
توازن وحياد
عمليا في حد ذاته .
115
مجلس النواب

المصطلحات الرئيسية المتعلقة بالتقييم
رقابة الأداء
تتمحور رقابـة الأداء حـول التأكـد مـن أن الإنجازات والنتائج الـتي تـم الحصول عليهـا قـد تحققت بتكلفة معقولة ، وينطبـق هـذا المصطلح في بعض السياقات على الإنجازات بالأساس ( البنـك الـدولي ) ، كما يتعداها في سياقات أخـرى لـيـشـمـل الآثار ( على سبيل المثال ، القانـون التنظيمي للقوانين المالية ( LOLF ) في فرنسا ) .
نطاق التقييم
تعريف دقيق لموضوع التقييم ، ما الذي يتم تقييمه .
ينبغي أن يشمل نطاق التقييـم أربعـة مستويات على الأقـل : المستوى العملي ( جميع مجالات العمـل أو جزء منهـا ) ، والمستوى المؤسسـاتي ( جميع الكيانات أو جزء منها ) ، والمستوى الزمني ( الفترة الزمنية التي تم أخذها بعين الاعتبار ) ، ثم المستوى الجغرافي ( جميع المناطق أو جزء
منها ) .
التناسق والالتقائية الداخلية و / أو الخارجية
يعنى التقييم البرلماني بالتكامل الجيد بين الأهداف المختلفة لنفـس السياسة ، والتآزر بين مشاريعها أو إجراءاتهـا ( الاتساق الداخلي ) . كـمـا يـشـمل تحليـل أوجـه الالتقائيـة مـع الأعمال التي تندرج في إطـار السياسات العمومية الأخـرى ذات الصلة ، والتي يتم تنفيذها في نفـس الوقت أو في نفس القطاع ( التناسق الخـارجي ) .
الرقابة القانونية
تفيد بالأساس التحقق من قانونية وانتظام استعمال الموارد .
116
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية

وترتكـز هـذه الرقابة في تقييمهـا علـى ضوابط ومعايير عامـة ومعروفة وموضحة مقدما ، وسـاريـة علـى مسـتـوى أحـد المجالات السياسية أو المهنية بشكل كامـل ، ولا تقتصـر عـلـى أنشـطة القطاع العـام .
ففي حالة تقديم دعم للمقاولات الصغرى والمتوسطة مثلا ، يستهدف تدخل هذه الرقابـة بالأساس التحقـق مـمـا إذا كان قـد تـم احـترام معايير الأهلية ، وما إذا كانت المقاولات المستفيدة قد احترمت شروط استخدام
هذا الدعم .
وينبغي أن تكـون لـدى المراقب دراية واسعة بالمعايير المعرفة القانونية أو المحاسبية على سبيل المثال ) . ويتميز تدخل المراقب بطبيعته الإلزامية ويقتضي الاحترام والسلطة ، وتبحـث هذه الرقابـة بالدرجة الأولى عـن الأخطاء أو الخروقات ، وهـي تهدف إلى أن يكـون لـهـا مـفـعـول رادع .
وتشمل الرقابة والتدقيـق أيضـا التحقـق مـن وجـود إجـراءات الرصـد والتقييم وحسن سيرها .
مقياس النجاح
يتعلق الأمر بطبيعة النشاط العمومي أو مميزاته أو نتيجته التي سيتم على أساسها تحديد قيمته بالنسبة للمجتمع .
فعلى سبيل المثال ، يمكـن تـقـيـيـم برنامج للمساعدة على التوظيـف مـن خلال مقيـاس « تكلفة كل وظيفـة يتـم خلقهـا » أو « نسبة المساعدات التي يستفيد منها العاطلون عن العمل لمدة طويلة » ( ويفترض في هذه الحالة الأخيرة أنه كلما كان التدخـل مثاليـا كلمـا كانت النسبة مرتفعة ) .
وينبغي أن يكون مقياس التقييـم صريحا ، بمعنى أنه لا بـد مـن أن يظهـر بوضوح الأمور التي تجعـل مـن نشـاط مـا إمـا جـيـدا أو أقـل جـودة .
مجلس النواب
117

فلكي يتم استخدامه في أحد أنشطة التقييم ، يشترط أن يكون المقيـاس مصحوبا بمعيـار مـحـدد ( مثلا : مستوى النجـاح الـذي يـبـدأ عنـه تـقـيـيـم نشـاط مـا علـى أنـه نـاجـح طبقا لهذا المقياس ) . ويتم في الغالب تقييـم نشاط معين على أساس عدة معايير موضوعية .
الاستدامة
تهتم بتقييـم مـا إذا كانت الآثار المباشرة أو غير المباشرة للسياسـة سـوف تستمر عبر الزمان بشكل مستدام ، وينبغي هنا تحديد ما إذا كان الإجـراء قد أدى إلى إنشاء هياكل أو ممارسـات قـادرة على ضمان استمراريتها ( التمويل الذاتي ، الصيانة المحليـة …. ) أو تطورهـا بعـد انتهـاء هـذه
السياسة .
الفعالية
تقييـم مـدى تحقيق أهداف النشاط العمومي ، مـن خـلال تحليل النتائج والآثار الفعلية ومقارنتها مع النتائج والآثار المتوقعة وقياس الفـوارق الممكنة . كمـا يعـنى هذا التقييـم بمسألة ما يسمى « الفائدة غير المتوقعة » ( Effet d’aubaine )
– الكفاءة
يهـم هـذا التقييم التحقق مما إذا كانت النتائج والأثـار قـد تـم تحقيقها عـن طـريـق الاستفادة المثلـى مـن المـوارد البشرية والمالية والزمنية ويعنى بدراسـة علاقة التكلفـة بالفعاليـة مـن خـلال مـا يلي :
تحليل طرق تعبئة الموارد المالية والتقنية والتنظيمية والبشرية ؛ مقارنة التكاليف مع المراجع ذات الصلة .
118
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية

دراسة القابلية للتقييم
تعتبر هذه الدراسـة الجـزء التقـني مـن التقييم الأولي ، وتعنى بتقييـم مستوى المعارف المتاحة ، والتحقق من أن الظروف التقنية والمؤسساتية متوفـرة مـن أجـل تـقـديـم إجابات موثوقة وذات مصداقية على الأسئلة المطروحة .
ويعني هذا بالتحديد ، التأكـد مـن وجـود فـريـق تـقـيـيـم يـسـتخدم أدوات التقييم المناسبة ، وقادر على الإجابة على الأسئلة التقييمية في الوقت المحدد وبتكلفة تتلاءم مع القيود القائمة ، ، معا احتمال كبير للتوصل إلى
نتائج مفيدة . التقييم
تحديد قيمـة نشـاط عمـومي بالرجوع إلى معايير ومقاييس واضحة
ويستند هذا التقييم إلى معلومة تم جمعها وتفسيرها خصيصا لتحديد قيمة هذا النشاط
وتستثنى منهـا بعـض المفاهيم المرتبطة بتحديد القيمـة والـتي تقتـصـر على قياس الآثار المترتبة على النشاط .
وفي بعض السياقات ، لا يهتم التقييم بالنشاط العمومي وإنما بالمؤسسة العمومية ( مثل تقييم جامعة أو مستشفى ) .
التقييم الديمقراطي
هو نهج في التقييـم يهدف إلى زيادة جـودة وشفافية الحوار الديمقراطي ، سـواء تعلق الأمر بالتعريف والتوضيـح الأفضـل لمنطـق وآثـار النشـاط الحكومي أو بتقييـم سـبب وجـوده أو فعاليتـه .
ويعرف هذا التقييـم بأنه « تثمين لقيمة النشاط الحكومي مـن قبـل 119 مجلس النواب

مسؤولين منتخبين ديمقراطيـا » ، ويتعلق الأمـر هنـا أساسـا بالنـواب
البرلمانيين .
التقييم القبلي
تقييـم يـتـم قبـل تـنـفـيـذ السياسة العمومية ، ويسـاعـد هـذا الـنـوع مـن التقييـم علـى ضـمـان جـعـل النشاط الحكومي على أعلى درجة ممكنة من الأهمية والاتـسـاق . وتهـم أحـكام هذا التقييـم مـا يلـي :
التحديد الجيد والملائم لقضايا التنمية ، أهمية الاستراتيجية والأهداف المقترحة في مقارنة بالحاجيات ، ومدى تطابقها أو انسجامها مع السياسات والتوجيهات ؛ واقعية الآثار المتوقعة .
وعلاوة على ذلك ، يـوفـر التقييـم القبلي الأسس اللازمة لعمليات التقييم المستقبلية للسياسـة مـع ضمـان وجـود هـداف واضحة وكميـة .
التقييم البعدي أو اللاحق
يهدف هذا التقييـم إلى تحليل استخدام الموارد وتحقيق النتائج والآثـار المتوقعة وغير المتوقعـة ، فـضـلا عـن نجـاح السياسات العموميـة مـن أساسـه . وعـادة مـا يـتـم إنجـازه سنتين أو ثلاث سنوات بعد الانتهاء من التنفيذ ، بحيث يـتـم مـنـح الـوقـت الكافي لتحقق هذه النتائج وبالتالي دراسـة مـدى استدامتها .
التقييم الذاتي
وهـو تـقـيـيـم يـتـم مـن قـبـل المؤسسة التي قامت بصياغة وتنفيذ السياسة العمومية ، وهو ما يفترض تعاونا تا ما بين فريق التقييم والمسيرين ،
وبالتالي تخصيـص كـم قـدر مـن الاستنتاجات والتوصيات . ويمكـن اعتبار هذا التقييم نتيجة دراسات مستفيضة تشمل تحليلات متعاقبة حـول أسئلة التقييـم الـتي تـم تحديدها أثناء التنفيذ .
120
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية

التقييم الإداري
هـو نـهـج متكامـل لتقييـم الـعـمـل الـحـكـومـي الـذي يهدف إلى التوصيـة بإجراء تغييرات . وتعتمـد جـودة التقييم الإداري على احترام كل مـن مبدأيـن استقلالية التقييم وموضوعية طريقة التقييم المستخدمة . التقييم التعددي
يعتبر هذا النهج في التقييـم إجـراءا جماعيـا لـحـل المشـاكـل مـن خـلال أصحاب المصلحة ، فعلى أساس معلومات موثوقة
ومقبولـة مـن قـبـل الجميع ، تتـم صياغـة أحكام القيمـة بالموازاة مع السعي إلى التوصل لاتفاق أوتسـوية في إطار لجنة تقييـم تـضـم قـادة سياسيين وإداريين وممثلين عن الفئات المعنية .
الغاية المعرفية
المساعدة على فهم أفضل للسياسة التي تم تقييمهـا مـن خـلال جمع وتحليـل بيـانـات جـديـدة عـن النشاط الحكومي وآثـاره .
تتضح المساهمة المعرفية بشكل خاص في تقرير التقييم الذي يقدم للبرلمانيين ، وبشكل غير مباشر إلى الحكومة ، والذي ينطوي على حقائق وأرقام لم تكن لديهم دراية بها .
الغاية الأداتية
تقترح على الحكومة ، والسلطات ذات الصلة ، إدخال تحسينات على السياسـة الـتي تـم تقييمهـا مـن أجـل تعـزيـز أهميـة أهدافها وفعاليـة الإجراءات المنفذة .
ويـسـمـح مـثـل هـذا التقييـم للبرلمانيين صياغة توصيات استراتيجية وعملية مدعومة بنتائج بحثية قوية .
الغاية المعيارية
العمومية
مجلس النواب
121
تعتمد على تقييم عناصر النجاح أو الفشل بالنسبة للسياسـة
إشـراك

ويعتبر هذا الدعـم أساسيا بالنسبة لمجلـس النـواب ، لأنـه يسـاهم في
تعزيز الحكامة الجيدة مـن خـلال المراقبة والمساءلة وضمان الشفافية والديمقراطية ، ويسمح التقييـم أيضا بتحديد الممارسات الجيدة وتعميمها على جميع أنحاء المملكة .
المؤشر
يعبر عن قياس الأهداف المراد تحقيقها ، أو الموارد التي تمت تعبئتها ، أو إنجاز تـم تحقيقه ، أو أثـر تـم تـسـجيله ، أو متغير سياقي ( اجتماعي أو بيني أواقتصادي ) .
وتعتبر المعلومات المقدمـة مـن خـلال المؤشـر معطيات كميـة لقيـاس
حقائق أو آراء معينة ( على سبيل المثال : نسبة الشركات التي تم دعمها بفضل التدخل الحكومي ، أو نسبة الرضى لدى للمتدربين بناء على هذا
التدخل ) .
ويمكـن بنـاء وصياغة المؤشـرات مـن قـبـل فـريـق التقييـم وتتميمها باستخدام الاستقصاءات أو البيانات الإحصائية . وهـي غالبـا مـا تـكـون مستقاة من أنظمـة التتبع أو السلاسل الإحصائيـة . وقـد يـكـون المؤشـر ابتدائيا أو مسـتمدا من العديد من المؤشرات الأخـرى في صيغـة نسـبة منوية أو شـاهد .
الأثر
يتعلق الأمر بشكل خاص بالنتيجـة الـتي تظهـر علـى المستفيدين أو المعنيين بشكل مباشـر بالسياسة العمومية ، أو النتيجـة غير المباشـرة التي تظهر على المتلقين الآخريـن غـيـر المعنيين أصـلا بهذه السياسة العمومية ، سواء كانـوا مـسـتفيدين أو متضرريـن .
يمكن ملاحظة بعض الآثار على المتلقين المباشرين على المديين القصير والطويل ( على سبيل المثال بقاء الشركات التي تتلقى المساعدات بعـد
122
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية

سنتين ) . ونشير في مجال المساعدات لغرض التنمية إلى هذه الآثـار بمصطلح النتائج المستدامة .
التفويض
يحدد هذا التفويض ما سيتم تقييمه ( نطاق التقييم ) ، ولماذا تم القيام بهذا التقييـم ومـا هـو مجال استخدام المادة موضوع التقييم .
ويحدد المفوض طبيعة التوصيات التي ينتظرها في نهاية التقييم ، كما يحدد بعـض أسئلة التقييم الرئيسية التي ينبغي الإجابة عليها ، وهو مـا يعـطـي عـادة فـكـرة أوليـة عـن معايير التقييـم كـمـا يحدد موعدا نهائيا لتقديم التقريـر .
ويمكـن إعـداد عـدة تفويضات في أن واحـد عـن كل سنة ، ( قبلـي ، بيـني ، وبعـدي ) كـجـزء مـن خـطـة التقييـم لـعـدة سـنوات .
التطابق
دراسـة مزايا السياسة العمومية فيما يتعلق بالأهداف والقضايا الأولية . وهذا يتطلب تحليل التوافق بين العمل والاحتياجات مقارنة بمتطلبات الاستفادة .
البرنامج
مجموعة منظمـة مـن الموارد المالية والتنظيمية والبشـريـة تـم حـشـدها
لتحقيـق هـدف أو مجموعة من الأهداف في فترة معينة .
ويتم تحديد البرنامـج مـن حيـث الجدول الزمني والميزانية المخصصة وهـو مـوضـوع تحديد مسبق للأهداف المناسبة ، والبحث المنهـجـي عـن التناسق والانسجام بين هذه الأهداف .
وهناك ثلاث مراحـل في دورة حياة البرنامـج هـي التصميم والتنفيذ 123
مجلس النواب

والتقييـم اللاحق أو البعـدي . ويكون البرنامج دائما تحت إشراف سلطة مسؤولة ( أو عـدة سـلط ) تعمـل في إطـار مـن الشـراكة ، وتنقسم البرامـج عموما إلى مشاريع وأوراش .
سؤال تقييمي
سؤال يطرحه المسؤول أو المشرف على عملية التقييـم في وثيقة التفويض ، ويؤخذ بعين الاعتبـار مـن قـبـل فـريـق التقييـم مـن أجـل الإجابة عليه .
وتمتاز أسئلة التقييـم بثـلاث خصائص : الخاصية المعرفية ( مـاذا حدث ؟ ) ، والخاصية المعيارية ( هـل الأثـر مـقبـول ؟ ) ، والخاصية الأداتية ( مـا هـي التحسينات التي ينبغي القيام بها ؟ ) . وعادة ما يتضمـن التقييـم عـددا مـحـدودا مـن الأسئلة .
الإنجاز
مـا تـم إتمامـه أو تحقيقـه بشكل فعـلـي ، فعـادة مـا يلتزم المسـؤول عـن البرنامج بتحقيق نتيجـة باستعمال الوسائل المتاحـة لـه .
فالمنفذون مسؤولون عن الإنجازات ويـجـب أن يخبروا بشـأنها بشكل دوري ومنتظـم مـن خـلال نظام الرصد . ويمكن للإنجازات أن تأخذ شكل أشغال ( مثـل بنـاء الطرق ، وإعادة تأهيل الأراضي البـور ، ومحطـات معالجة المياه ، الأسرة السياحية ) . كما يمكنها أن تأخذ شكل خدمات ( التدريب والمشورة والمعلومات ) .
الموارد
يقصـد بـهـا أسـاس الإمكانيات المالية والبشرية والمادية والتنظيمية المعبأة مـن أجـل تنفيذ السياسة العمومية أو البرامـج .
124
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية

وعادة ما يهتم الرصد والتقييم بقيمة الموارد التي تخصصها السلطات العامة ويستخدمها المنفذون لتحقيق الإنجازات . ويمكـن اعـتـبـار مـوارد القطاع الخاص المعبأة مثـلا مـن قـبـل مقـاولات مستفيدة مـن الـدعـم أنهـا مـن بـيـن نتائج التدخل الحكومي .
فهذا التعريـف قـد يعـطـي معـنى واسـعا نسبيا لكلمـة « الموارد » ، على الرغم من أن البعض يفضـل حـصـره في مجال الموارد المالية أو الميزانية ، وفي هذه الحالة يمكن أن تنطبق كلمـة « النشاط » عـلـى تـفـعـيـل المـوارد البشرية والتنظيمية
كما قد يستخدم مصطلح « الإنجاز المـالي » أيضـا في بعـض الأحيـان ليعبر عن استهلاك مـوارد الميزانيـة .
النتيجة
الميزة أو العيب الذي يحصـل لـدى المتلقين المباشرين عند نهاية مشاركتهم في التدخل الحكومي أو عند الانتهاء من إنجاز المرافـق العمومية .
وتلاحظ النتائج عند انتهاء المنفـذ مـن عمـلـه ، بحيث يـقـدم تـقـريـره حـول الأموال التي كان مسؤولا عـن إدارتها . وفي هذه اللحظـة يمكـن أن يظهـر على سبيل المثال أن تقدما قد حصـل عـلـى مـسـتـوى فـك العزلة بفضل إنجـاز طـريـق ، أو أن الشركات التي حصلت على استشارة أعـربـت عـن ارتياحها .
ويـمـكـن للمنفذيـن ملاحظة النتائج وجعلهـا مـوضـوع رصـد منتظم . كما تقع على عاتقهم مسؤولية تكييف تنفيذ التدخـل عـلـى أساس النتائج
التي تم الحصول عليها .
125
مجلس النواب

رصد الإدارة
وهو رصـد شـامل ومنتظم لاستخدام الموارد وتحقيق الإنجازات والنتائج مـن خـلال التدخل الحكومي .
ويستند الرصـد إلى نظام معلومات متكامـل يشمل تقارير الأنشـطة والنتائج وجداول الاستعمال والمؤشرات … وتأتي معلومات نظام الرصد أساسا من المنفذين وتستخدم لمراقبة التدخل الحكومي . وبما أن الرصـد يـهـم بشكل خاص عملية التقييـم ، فإن ذلك يؤشر لتحقيـق أهـداف التنفيذ .
الاختصاصات
التقييـم
كما يرتبط بالإطار التنظيمي وتحديد نطاق التقييـم . وتـعـلـن عـن الأسباب الرئيسية للتقييم وتحدد الأسئلة التقييمية . وهـي تـسـتذكر المعرفة المتاحـة
وترسم الخطوط العريضة لمنهجية التقييم . وتصف توزيع العمـل والمسؤوليات بين المشاركين في عملية التقييم . كما تحدد الجدول الزمني ، وإذا أمـكـن ، الميزانية المخصصة . وتحدد المؤهلات المطلوبة في الفريق الذي ينبغي
تعبئته .
الجدوى
يحلل التقييم الآثار المحتملة للسياسة العامـة خـارج الأهداف المرجوة ، أي « الآثار الجانبية » . وينبغي التأكـد مـمـا إذا كانـت هـذه الآثار غير
المنتظرة إيجابية أو سلبية مـن وجهـة نظـر السـكان المعنيين .
ويمكن للسياسة العمومية أن تكون فعالة في حد ذاتها ، لكنها بالمقابل قـد تـكـون لـهـا عـواقـب مقلقة في مناطق أخـرى غـيـر تـلـك الـتي كانـت مستهدفة في البداية .
126
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية
تقوم الاختصاصات على توزيع المهام والجدول الزمني الذي يتبعـه فـريـق

‏يمكنكم تحميل الملف من الرابط التالي

‏تحميل تقييم السياسات العمومية مجلس نواب PDF