للراغبين في الحصول على المقال بصيغة doc كاملا يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني او عبر النموذج الاتصال او يمكنكم تحمله في آخر المقال
موضوع حول الإعاقة
إن بحديثنا عن الإعاقة وتعريفها، نجد أنفسنا أمام بحر متلاطم الأمواج من التعاريف، ولعل مرد هذا التنوع في التعاريف يعود للمسار الكرونولوجي لتشكل المفهوم المتأثر بكيفية استيعاب الأبعاد المشكلة للإعاقة وكيفية مقارباته.
بعودتنا
يعتبر في وضعية إعاقة، كل شخص لديه قصور أو انحصار في قدراته البدنية أو العقلية أو النفسية أو الحسية، بصورة دائمة، سواء كانت مستقرة أو متطورة، قد يمنعه عند التعامل مع مختلف الحواجز، من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
وبالعودة للنص القانوني المغربي أو الدولي سنجد حضورا لهذه الفئة الاجتماعية، وبالتالي فقضية الأشخاص ذوي الإعاقة تشكل موضوعا للسياسات العمومية. هذه الأخيرة أي السياسات العمومية تعد مجموعة من القوانين والتدابير والإجراءات المتبعة والممنهجة في التعامل مع حقوق ومتطلباتالأشخاص ذوي الإعاقة .
وفي الاتجاه نفسه، نجد حضورا للمؤسسات وللهيئات وللفاعلين الرسميين وللفاعلين غير الرسميين للسهر على تلبية مطالبالأشخاص ذوي الإعاقة. وتجدر الإشارة إلى بنود المواثيق الدولية والمواثيق الوطنية التي أطرت موضوع السياسات العمومية والأشخاص في وضعية إعاقة.
المرجعية القانونية الدولية المأطرة للإعاقة:
ميثاق الأمم المتحدة
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
اتفاقية حقوق الطفل،
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،
الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبروطوكولها الاختياري.
المرجعية القانونية الوطنية المأطرة للإعاقة:
القانون 05-81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر
رقم الظهير الشريف 226
تاريخ الإصدار: 6 ماي 1982
تاريخ آخر تعديل : 1993
عدد فصوله:9
موضوع التعديل:
الفصل الخامس
لا يمكن إحالة موظف على التقاعد أو حذفه من أسلاك الوظيفة العمومية بسبب فقدان بصره أو طروء ضعف على درجة إبصاره ، وتعمل الإدارة على إعادة تأهيله لتمكينه من شغل منصب يناسب حالته.
الفصل الخامس مكرر
(أضيف بالمادة الفريدة من القانون رقم 81-5 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 226-89-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993) : ج. ر. عدد 4225 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1414 (20 أكتوبر 1993)) :
لا تسري أحكام الفصل 5 أعلاه على العسكريين التابعين للقوات المساعدة المسلحة الملكية ورجال التأطير والصف في القوات المساعدة والعاملين بالإدارة العامة للأمن الوطني وسائر الموظفين المسموح لهم بحمل السلاح في مزاولة وظيفتهم.
تحدد بنص تنظيمي كيفية تطبيق هذا الفصل وأحكام الفصل 5 أعلاه إن اقتضى الأمر ذلك .
القانون 07-92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة
رقم الظهير الشريف التنفيذي: 1.92.30
تاريخ الإصدار: 22 ربيع الاول 1414 ( 10 سبتمبر 1993
يضم 6 أبواب و 29 مادة
المرسوم 2.97.218 للرعاية الاجتماعية
قرار للوزير الأول رقم 3.130.00 صادر في 7 ربيع الآخر 1421 (10 يوليو 2000) بتحديد قائمة المناصب الممكن إسنادها إلى الأشخاص المعاقين بالأولوية وكذا النسبة المائوية لهذه المناصب بإدارات الدولة والهيآت التابعة لها (ج. ر. عدد 4828 بتاريخ 8 جمادى الآخرة 1421 – 7 سبتمبر 2000).
القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات
المرسوم 2.11.246 الصادر بتاريخ 30 شتنبر 2011 والمتعلق بتطبيق قانون الولوجيات 03.10
دستور المملكة المغربية لفاتح يوليوز 2011 ، من خلال التنصيص في ديباجته، على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان، بتاريخ 30 شتنبر 2011 والمتعلق بتطبيق قانون الولوجيات 03.10
الفصل 34 من الباب الثاني من الدستور حيث نص على أن تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة. ودعا إلى تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو حسية أو حركية أو عقلية وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميعذحظيت قضية الإعاقة باهتمام بالغ في دستور المملكة المغربية لفاتح يوليوز 2011 ، من خلال التنصيص في ديباجته، على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان. إلا أن الحديث عن القوانين المأطرة
الفصل 88 من الدستور، الذي أكد على مكافحة كل أشكال التمييز من خلال ترسيخ الحقوق والحريات والأمن
الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المؤتمر الدبلوماسي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية من أجل إبرام معاهدة لتسهيل ولوج ضعاف البصر والأشخاص ذوي الصعوبة في قراءة النصوص المطبوعة في الأعمال المنشورة ، والمنظم في مراكش بتاريخ 18 يونيو 2013 .
قانون إطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها
مرسوم رقم 2.16.145 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.97.218 المتعلق بالأشخاص المعاقين
مرسوم+رقم+2.16.146+(18+يوليو+2016)+بتتميم+المرسوم+رقم+2.11.621+بتحديد+شروط+وكيفيات+تنظيم+مباريات+التوظيف+في+المناصب+العمومية(1)
قرار مشترك لوزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية رقم 3146.18 في 22 جمادى الآخرة 1440 (28 فبراير 2019) تحدد بموجبه الخاصيات التقنية المتعلقة بالولوجيات المعمارية.
ويتضمن هذا القرار الخاصيات التقنية المتعلقة بالولوجيات المعمارية، المحددة كما يلي:
•مواقف السيارات؛
•ممرات ولوج المبنى وممرات الراجلين؛
•المنحدرات؛
•التنقلات الأفقية والعمودية؛
•المداخل والانفتاحات؛
•أبعاد وتنظيم مختلف الفضاءات؛
•الأثاث، والطلبيات والتشوير.
– مشروع مرسوم بطاقة إعاقة 19 أبريل 2021 (5)
الخطابات والرسائل الملكية
مقتطف من خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بمناسبة عيد العرش في 30 يوليوز 2002
«ونجدد التأكيد في هذا الشأن على الأهمية الخاصة التي نوليها للأشخاص المعاقين باعتماد برامج مندمجة، تؤهلهم للانخراط التام في الحياة العامة من خلال تكوين ملائم يوفر لهم أسباب العيش الكريم »
الرسالة الملكية الموجهة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في 10 دجنبر 2008 بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المؤتمر الدبلوماسي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية من أجل إبرام معاهدة لتسهيل ولوج ضعاف البصر والأشخاص ذوي الصعوبة في قراءة النصوص المطبوعة في الأعمال المنشوة ، والمنظم في مراكش بتاريخ 18 يونيو 2013 .
البرنامج الحكومي في مجال التخطيط وأجرأة السياسة العمومية، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية
السياسة العمومية المندمجة:
الأهداف المتوخاة من إعداد سياسة عمومية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة
برغم من الجهود المبذولة للرقي بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة تبقى حصيلة هذه المجهودات هزيلة بسبب غياب رؤية استراتجية واضحة وسياسة عمومية مندمجة، وفي هذا الإطار وانطلاقا من مجال تخصصها عمدت الوزارة الوصية إلى إطلاق ورش إعداد سياسة عمومية مندمجة في مجال النهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة بتاريخ 29 مارس 2013. وفق مقاربة تشاركية تضم جميع الفاعلين في كل مراحل الإعداد، وتتلخص أهداف إعداد هاته السياسة العمومية المندمجة في مجال الإعاقة في تأطير النقاش العمومي في مجال الإعاقة، واستشراف العمل الحكومي في ضل رؤية استراتجية واضحة.
وتهدف المقاربة المعتمدة من قبل وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية إلى تحديد التوجهات الاستراتيجية بشكل تشاكي وتوافقي بين مختلف الفاعلين، وفقا لدستور المملكة والتزامات المغرب الدولية.
وتحقيقا لهذا الغرض، ترمي هذه السياسة العمومية إلى توفير العناصر اللازمة لتحديد التوجهات الكبرى والرافعات الاستراتيجية التي تنبثق منها المقاربات والآليات والخدمات والتدابير الإجرائية وسبل تفعيلها
المرجعيات والمفاهيم والمقاربات والمعايير المعتمدة في إعداد السياسة العمومية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة
المرجعيات المعتمدة
التوجيهات الملكية
دستور المملكة
الاتفاقيات الدولية
الترسنة القانونية المؤطرة لمجال الإعاقة
البرنامج الحكومي
المفاهيم الأساسية
مفهوم «وضعية الإعاقة »: يعتبر في وضعية إعاقة، كل شخص لديه قصور أو انحصار في قدراته البدنية أو العقلية أو النفسية أو الحسية، بصورة دائمة، سواء كانت مستقرة أو متطورة، قد يمنعه عند التعامل مع مختلف الحواجز، من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
مفهوم «التنمية الدامجة »: ترتكز التنمية الدامجة على مبادئ حقوق الإنسان وتقتضي مراعاة بُعد الإعاقة في جميع مراحل التنمية بمختلف مُخرجاتها وفي كل مراحلها: البرمجة، التنفيذ، التقييم والرصد، وذلك حتى يتسنى ضمان مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة كفاعلين فيها ومستفيدين منها.
مفهوم «المساواة وعدم التمييز »: ويعني تحقيق ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة على قدم المساواة مع باقي الأشخاص إلى الخدمات والمعلومات والأنشطة. ويقصد بعبارة التمييز القائم على الإعاقة كل تمييز أو إقصاء أو تقييد مبني على الإعاقة، قد يحول دون الاعتراف لهذه الفئة من المواطنين والمواطنات بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية
مفهوم «المشاركة الاجتماعية »: تتجلى المشاركة الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة من خلال ممارستهم لكل العادات المعيشية، بمعنى القيام بجميع الأنشطة العادية والاضطلاع بالأدوار الاجتماعية المنوطة بشخص ما في إطار سياق سوسيو ثقافي وفقا لمتغيرات مرتبطة بالسن أو النوع الاجتماعي أو المحيط.. بما يضمن استمرارية حياته والعيش برفاهية داخل المجتمع.
مفهوم «المشاركة والتشاور »: ويعني مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في جميع مراحل إعداد السياسات العمومية ومراحل التنفيذ؛ وهذه المشاركة أساسية من أجل إخبار صانعي القرار بوضعية الأشخاص ذوي الإعاقة والقيود التي يواجهونها وطرق التغلب على المعيقات التي تحول دون ممارستهم الشاملة لحقوقهم في إطار المساواة وتعيق النهوض بأوضاعهم على المستوى السوسيو اقتصادي.
المبادئ العامة المؤطرة
تنص الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على ضرورة تبني المبادئ العامة التالية والتي ينبغي أن تؤطر سياساتنا وبرامجنا تجاه هؤلاء المواطنين والمواطنات :
•احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي
•عدم التمييز؛
•كفالة مشاركة وإشراك الأشخاص في وضعية إعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع؛
•احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية؛
•تكافؤ الفرص؛
•إمكانية الوصول؛
•المساواة بين الرجل والمرأة؛
•احترام القدرات المتطورة للأطفال في وضعية إعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم.
المقاربات المعتمدة:
إن احترام هذه المبادئ التي تنص عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يفترض اعتماد مقاربة مزدوجة، ترتكز على دمج بُعد الإعاقة في جميع برامج ومشاريع الدولة من جهة ومن جهة ثانية تبني تدابير خاصة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ومن شأن المقاربات التالية إحداث نقلة نوعية في تعاطي وتدبير المغرب لإشكالية الإعاقة:
المقاربة الحقوقية: تنطلق هذه المقاربة من فلسفة تتجاوز المقاربات الرعائية والإحسانية وتقر بالمساواة بين البشر، وتصون كرامتهم وتحث على تحفيزهم. كما تطرح مسألة المشاركة الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة كجزء لا يتجزأ من الحقوق الأساسية لكل مواطن ومواطنة.
المقاربة العرضانية: ويتعلق الأمر بأخذ بعد الإعاقة بعين الاعتبار في توجهات السياسة العمومية والمخططات والبرامج التنموية وفي جميع مراحلها من الإعداد والتنفيذ والتقييم والرصد. المنهجية المتبعة ومراحل الإنجاز
مقاربة التأهيل المجتمعي التي تندرج في إطار التنمية المجالية، وتهدف إلى تحقيق التأهيل والتكافؤ في الفرص والاندماج الاجتماعي لجميع الأشخاص في وضعية إعاقة، وينفذ من خلال الجهود المتظافرة للأشخاص في وضعية إعاقة أنفسهم ولأسرهم ولمحيطهم، وللمرافق والمصالح الصحية والتربوية والمهنية والاجتماعية المعنية.
المنهجية المتبعة ومراحل الإنجاز
فكما سبق الذكر بأن الوزارة الوصية اتبعت منهجا تشاركيا قائما على فتح مسلسلا تشاوريا وطنيا مع كل الفاعلين في مجال الإعاقة، مع الاستعانة بالخبرة التقنية لليونسكو ومنظمة إعاقة دولية في مواكبة هذا العمل، وذالك خلال مرحلتين
•المرحلة الأولى: 2014 – 2013 ، تم خلالها تحديد التوجهات الاستراتيجية الوطنية في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية الإعاقة وفقا للالتزامات الوطنية والدولية؛
•المرحلة الثانية: 2016 – 2015 تم خلالها إعداد مخطط وطني يترجم التوجهات الاستراتيجية الوطنية ويرتكز على نتائج البحث الوطني الثاني حول الإعاقة، وينسجم مع مقتضيات الاتفاقية الدولية.
وبالموازاة مع مسلسل إعداد مشروع سياسة عمومية مندمجة، أعطت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية انطلاقة البحث الوطني الثاني حول الإعاقة، وذلك بهدف تحيين المعطيات الإحصائية
وقد تم تقسيم المرحلة الأولية لإعداد مشروع السياسة العمومية، إلى ست خطوات رئيسية:
الخطوة الأولى: أنجزت دراسة تشخيصية للسياسات والبرامج القطاعية في مجال الإعاقة وتحديد الإطار القانوني والتنظيمي الوطني لهذا المجال، بالإضافة إلى التعرف على أهم الخدمات المتاحة للأشخاص في وضعية إعاقة.
الخطوة الثانية: نظمت ورشة حول «التخطيط الاستراتيجي في مجال الإعاقة »، بالرباط بتاريخ 23 أبريل 2013 ،
الخطوة الثالثة: نُظمت ورشات موضوعاتية على المستوى الجهوي، خلال شهري ماي ويونيو 2013 ، شملت خمسة مجالات استراتيجية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة،
وقد تناولت هذه الورشات المحاور التالية:
•الوقاية والخدمات الطبية؛ طنجة 6 ماي 2013 ؛
•التربية والتعليم، فاس؛ 21 ماي 2013 ؛
•التكوين والإدماج المهني؛ ورزازات 4 يونيو 2013 ؛
•الولوجيات والمشاركة الاجتماعية؛ مراكش 18 يونيو 2013 ؛
•مراكز وبنيات الاستقبال؛ مراكش 19 يونيو 2013 .
الخطوة الرابعة: صياغة مذكرات استراتيجية توجيهية موضوعاتية من طرف فريق خبراء وطنيين وأجانب، وذلك بناء على نتائج الدراسة التشخيصية حول الاستراتيجيات والبرامج القطاعية في مجال الإعاقة، والتقارير المفصلة حول أشغال وتوصيات ورشة التخطيط الاستراتيجي والورشات الموضوعاتية مع استلهام التجارب الدولية الناجحة.
الخطوة الخامسة: عمل وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية على تكوين فريق تقني يتكون بالإضافة لمسؤولي الوزارة، من ممثلين عن اليونسكو ومنظمة إعاقة دولية ومكتب الدراسات المعتمد لمواكبة الوزارة في إعداد هذا المشروع،
الخطوة السادسة : بعث وثيقة مشروع السياسة العمومية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة إلى كل القطاعات الحكومية من أجل دراستها وتقديم مقترحات بشأنها.
الخطوة السابعة: اعتماد اللجنة الوزارية المرؤوسة من لدن رئيس الحكومة المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة لوثيقة مشروع السياسة العمومية للعشرية المقبلة ) 2017-2026 وصادقت على مجموعة من التدابير الاستعجالية.برئاسة السيد رئيس الحكومة يوم 24 نونبر 2015
المسار المقترح لتدبير أجرأة السياسة العمومية المندمجة
مرحلة إعداد مخطط العمل الوطني 2017 – 2021
بعد المصادقة على السياسة العمومية المندمجة ) 2026 – 2017 ( من قبل اللجنة الوزارية، يتم الشروع في إعداد مخطط عمل وطني خماسي للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وهو يترجم التوجهات الاستراتيجية المتفق عليها من خلال دمج بُعد الإعاقة في جميع البرامج القطاعية، مع وضع منظومة وطنية للتبع والتقويم بمؤشرات قابلة للقياس ومنسجمة مع الإطار المعياري للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
مرحلة تنفيذ وتتبع مخطط العمل الوطني 2017 – 2021
خلال هذه الخماسية، سيتم تنفيذ مخطط العمل الوطني من طرف مختلف الفاعلين الحكوميين، كل حسب اختصاصاته مع تتبع وتقويم المسار المحدد للتنفيذ وفقا لمنظومة المؤشرات المعتمدة.
ووفقا للاختصاصات الموكولة إليها، تسهر وزارة التضامن والمراة والأسرة والتنمية الاجتماعية على التنسيق وإعداد تقارير دورية ترفع إلى اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. كما تتم برمجة محطة في منتصف مسار إنجاز مخطط العمل، تخصص لتقييم مدى تنفيذ تدابير مخطط العمل الوطني.
مرحلة التوطيد والترصيد بدءا من سنة 2021
تمكن هذه المحطة من تشخيص تقييمي للمنجزات المحققة في إطار تنفيذ مخطط العمل الوطني المنبثق عن السياسة العمومية المندمجة، وذلك من أجل توطيدها وترصيد نتائجها. كما يتم تحيين هذه السياسة العمومية بناء على نتائج التقييم والمستجدات وذلك بهدف معالجة الاختلالات والفوارق مقارنة بالتوجهات الإستراتيجية.
أهم خلاصات التشخيص:
اعتمدت الدراسة التشخيصية على مقاربة نسقية لتقييم وتحليل إشكالية الإعاقة بالمغرب، وذلك من خلال ثلاثة مصادر أساسية للمعلومات:
•دراسة وثائقية لكل الدراسات والتقارير والأبحاث المنجزة بالمغرب؛
•خلاصات اللقاءات المباشرة مع مختلف الفاعلين في مجال الإعاقة خاصة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية؛
•تقارير الندوات والورشات الموضوعاتية.
وقد مكنت هذه المصادر من تشخيص الوضع الراهن لمجال الإعاقة بالمغرب واستخلاص مجموعة من الملاحظات والتي يمكن إجمال أهمها في خمس نقاط
– الأبعاد الديمغرافية المهمة لإشكالية الإعاقة
– الظروف المعيشية للأشخاص في وضعية إعاقة والإشكالات المرتبطة باندماجهم الاجتماعي
– ترسانة قانونية وتنظيمية غير كافية
– عدم وضوح رؤية استراتيجية مندمجة وموحدة
– تنامي أدوار المجتمع المدني
التوجهات الاستراتيجية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة
– الرافعات العرضانية
تستهدف الرافعات العرضانية مجموعة من العمليات والتدابير المشتركة بين القطاعات الحكومية : •
الرافعة العرضانية الأولى: ملاءمة الإطار التشريعي والتنظيمي الوطني مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
•الرافعة العرضانية الثانية: دمج بُعد الإعاقة في المخططات الوطنية والبرامج الترابية للتنمية؛
•الرافعة العرضانية الثالثة: إدراج بُعد الإعاقة في الميزانيات القطاعية عبر تطوير مؤشر الإعاقة في الموارد المخصصة
•الرافعة العرضانية الرابعة: إذكاء الوعي في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛
•الرافعة العرضانية الخامسة: تأهيل وتكوين الموارد البشرية في مجالات النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛
•الرافعة العرضانية السادسة: وضع نظام جديد لتقييم الإعاقة؛
•الرافعة العرضانية السابعة: نظام معلوماتي لضمان الفعالية اللازمة في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية في مجال الإعاقة، ؛
•الرافعة العرضانية الثامنة: تعزيز بنيات الاستقبال والتوجيه وتقنين خدمات التأهيل والتكفل؛
•الرافعة العرضانية التاسعة: تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني.
– الرافعات الاستراتيجية الموضوعاتية
– رافعات إلتقائية التدبير والحكامة