إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023

: إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023
سنقدم لكم اليوم منشور حول تقديم مشروع المالية لسنة 2023
كما يمكنكم الاستماع للملف بشكل صوتي وتحميله ، كما يمكنكم من تحميل الملف الأصلي بصيغة pdf

يمكنكم تحميل الملف بصيغة mp3 من الرابط التالي :

من هنا ملف audio 

 
تحميل المنشور بصيغة pdf
تحميل المنشور بصيغة .pdf

منشور رقم : 2 2 20 / 16

السيدات والسادة الوزراء والوزراء المنتدبون
والمندوبان الساميان والمندوب العام
الموضوع : إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023 .
سلام تام بوجود مولانا الإمام ، وبعد ،
كما تعلمون ، يعيش العالم منذ سنة 2020 في ظل أزمات متتالية ، مع ظهور جائحة كوفيد -19 وتداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية العالمية . وقد استطاعت بلادنا ، تحت القيادة الرشيدة والمتبصرة لصاحب الجلالة نصره الله وأيده ، تجاوز هذه الأزمة والحد من تداعياتها عبر سياسة استباقية وفعالة ، مكنت من الحفاظ على استقرار الوضعية الوبائية ، وتقديم الدعم لفائدة الأسر والمقاولات المتضررة ، مع إطلاق إصلاحات كبرى تتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية ، وإنعاش الاقتصاد الوطني ، عبر إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار وإصلاح القطاع العام . وقد انعكست هذه الإجراءات بشكل إيجابي على الوضعية الماكرو – اقتصادية لبلادنا ؛ حيث حقق الاقتصاد الوطني معدل نمو يقدر ب 7,9 % نهاية سنة 2021. وهو المسار الذي تواصل مع بداية سنة 2022 ، من خلال فتح الحدود الوطنية خلال شهر فبراير الماضي ، والذي مكن مجموعة من القطاعات الاقتصادية المهمة كالقطاع السياحي ، والنقل الجوي من الاستعادة التدريجية لنشاطها . إلا أنه
بوادر الانتعاش الاقتصادي التي تم تسجيلها ، وقبل التعافي من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية العالمية ، برزت أزمة ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي ، والتي تفاقمت نتيجة اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في مستهل سنة 2022 ، وهو ما شكل صدمة قوية للاقتصاد العالمي ، على إثر الضغوطات التضخمية الناجمة عنها ، والتي ألقت بظلالها على الاقتصادات المتقدمة والصاعدة على حد سواء ، حيث بلغت معدلات التضخم خلال الأسدس الأول من سنة 2022 ، مستويات غير مسبوقة في معظم دول العالم ، بفعل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد الأولية
والطاقية .
1
+ ORMAE + | MEHOLO al00EXH | + ldoE +
03 غشت 2022

إلى جانب ذلك ، تميزت سنة 2022 بنذرة التساقطات المطرية ، حيث تعرف بلادنا أسوء أزمة جفاف منذ 40 سنة ، مع ما يفرضه ذلك من تعبئة لدعم المناطق القروية المتضررة ، والتدخل بالسرعة والنجاعة اللازمة في تدبير أزمة نقص المياه .
ولمواجهة هذه الأزمات المتزامنة والمتعددة الأبعاد ، اتخذت الحكومة ، تحت القيادة الحكيمة لصاحب
الجلالة نصره ا الله ، مجموعة من التدابير التي تستجيب للأولويات التالية :
أولا : التحكم في ارتفاع الأسعار والحد من تداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين ، موازاة مع الحد من آثار الجفاف ، وذلك من خلال تخصيص أزيد من 30 مليار درهم إضافية لدعم المواد الأساسية ، وقطاعات النقل ، والسياحة ، والفلاحة ، هذا إلى جانب التصدي بكل حزم ومسؤولية ، للمضاربات والتلاعب بالأسعار ، تفعيلا لتوجيهات صاحب الجلالة حفظه الله . ثانيا : تكريس السلم الاجتماعي من خلال التوقيع على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ، تضمن مجموعة من التدابير التي ستمكن من تحسين الوضعية المادية للأجراء في القطاعين العام والخاص .
ثالثا : الحفاظ على التوازنات المالية لبلادنا ، حيث أنه ورغم النفقات الإضافية والاستعجالية سالفة الذكر ، إلا أن وضعية ماليتنا العمومية تبقى متحكما فيها ، بفضل الدينامية الإيجابية المسجلة على مستوى تحصيل الموارد العادية ، التي ارتفعت بما يناهز 28 مليار درهم ، نهاية يونيو 2022 ، وهو ما يمثل زيادة تقدر ب 24 % مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة ، ونسبة إنجاز بلغت 56 % مقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2022 .
وعلى العموم فقد أبانت ماليتنا العمومية عن صلابتها وصمودها أمام الصدمات الخارجية ، وهو ما مكن بلادنا من الحفاظ على سيادتها المالية ، مع إمكانية تعبئة هوامش مالية إضافية قادرة على الحفاظ على ميزانية الاستثمار العمومي من جهة ، ووضع دين الخزينة في منحى تنازلي من جهة أخرى . وقد أكد تقرير البنك الدولي الأخير أن المغرب ، رغم الصدمات الخارجية الحالية ، لا يزال يتمتع بمؤشرات مالية أفضل من معظم الاقتصادات الناشئة والنامية . كما أشاد صندوق النقد الدولي بالاستقرار المالي والماكرو – اقتصادي الذي يتمتع به المغرب بفضل الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة وبنك المغرب .
رابعا : استكمال الأوراش الإصلاحية والتنموية ، ومواصلة تنزيل المشاريع المهيكلة والالتزامات التي انخرطت فيها الحكومة في إطار تنزيل برنامجها ؛ تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله ، وانسجاما مع مخرجات النموذج التنموي الجديد لبلادنا ، واستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين ، وذلك لوضع أسس الانتقال النوعي والهيكلي على المستوى
2

الاقتصادي والاجتماعي والبيئي . ويأتي على رأس هذه الأوراش الإصلاحية ورش تعميم الحماية
الاجتماعية ، الذي يعتبر إحدى الدعائم الأساسية لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية . كما أن الحكومة حريصة كل الحرص على المضي قدما في تنزيل الإصلاحات المهيكلة الأخرى ، وعلى الرفع من وتيرتها ومن التقائيتها . ويتعلق الأمر بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية ، وإصلاح منظومة التربية والتكوين ، والتقدم في تكريس العدالة المجالية عبر تعزيز الجهوية والدور التنموي للجماعات الترابية ، والرفع من وتيرة اللاتمركز الإداري ، وتبسيط المساطر ورقمنتها ، وتحسين الحكامة ، إلى جانب إنعاش الاستثمار من خلال تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار ، ودعم المقاولات والمنتوج الوطنيين .
وبناء على ما سبق ، فإن الحكومة عازمة على مواصلة هذه الدينامية ، خلال سنة 2023 ، وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية ، وانسجاما مع مرتكزات البرنامج الحكومي ؛ بما يؤسس للنموذج التنموي الجديد لبلادنا ، ويستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين .
– أولويات مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023
استنادا إلى التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة نصره الله في خطاب العرش ، وتجسيدا للالتزامات المتضمنة في البرنامج الحكومي ، تم اعتماد الأولويات الأربع التالية لمشروع قانون المالية
للسنة المالية 2023 :
1- تعزيز أسس الدولة الاجتماعية ؛
2- إنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار ؛ 3- تكريس العدالة المجالية ؛
4- استعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات .
1. تعزيز أسس الدولة الاجتماعية :
لقد أكد صاحب الجلالة نصره الله في خطابه السامي ، الذي وجهه للأمة يوم السبت 30 يوليوز 2022 بمناسبة عيد العرش المجيد ، على أهمية مواصلة التحلي بروح التضامن في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية ، وعلى ضرورة إشراك جميع المغاربة ، رجالا ونساء ، في عملية التنمية . كما ركز في خطاباته السابقة ، على رهان العدالة الاجتماعية والمجالية ، لاستكمال بناء مغرب الأمل والمساواة للجميع ، مغرب لا مكان فيه للتفاوتات الصارخة ، ولا للتصرفات المحبطة ، ولا لمظاهر الربع ، وإهدار الوقت والطاقات . وهو ما تجسد من خلال إعلان جلالته عن تجديد النموذج التنموي الوطني ، وعن إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية .
3

وقد جعلت الحكومة من إرساء أسس الدولة الاجتماعية خيارا استراتيجيا في برنامجها الحكومي ؛ حيث تضمن من بين مبادئه ، مأسسة العدالة الاجتماعية بتعميم الحماية الاجتماعية ، وتعزيز مسؤولية الدولة ، ودورها المركزي في الحد من الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية .
وفي هذا الإطار ، فقد عملت الحكومة منذ تنصيبها ، على التنزيل الفعلي لمحاور ورش تعميم الحماية الاجتماعية ؛ خصوصا فيما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ، الذي قطعت الحكومة أشواطا مهمة في مسار تنزيله وتعميمه ليشمل كافة الفئات الاجتماعية . وهكذا ستعمل خلال الأشهر المقبلة من السنة الجارية ، على استكمال هذا الورش من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة على المستوى القانوني ، والمالي ، والتقني ، من أجل ضمان انتقال المستفيدين حاليا من نظام ” راميد ” إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ، وذلك نهاية سنة 2022 ، تجسيدا للتعليمات الملكية
السامية .
كما ستعمل الحكومة على توفير الموارد الضرورية لضمان تنزيل هذا الورش ، واتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان التوازن المالي لمختلف الأنظمة ، واستفادة المواطنات والمواطنين من مختلف خدمات التغطية الصحية وفي أحسن الظروف .
وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة في خطابه بمناسبة عيد العرش المجيد ، ستعمل الحكومة خلال سنة 2023 ، على تنزيل تعميم التعويضات العائلية ، وفق برنامجها المحدد ، والتي سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص ، وثلاثة ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس . وسيتم ذلك وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر ، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات ، بدل المنطق الذي كان معتمدا في البرامج الاجتماعية سابقا ، والذي كان يحد من نجاعتها .
وفي هذا الإطار ، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ، ستعمل الحكومة على الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد ، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم ، وضمان نجاعته .
كما ستعمل الحكومة على مواصلة تأهيل القطاع الصحي ، عبر تنزيل مقتضيات مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية ، الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري ، المنعقد يوم الأربعاء 13 يوليوز 2022 ، خاصة من خلال تأهيل العرض الصحي بمواصلة إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية ، وتأهيل المستشفيات ، والتأسيس لإلزامية مسلك العلاجات ، ورقمنة الخدمات الصحية . هذا إلى جانب تعزيز حكامة المنظومة الصحية عبر إحداث المجموعات الصحية الترابية ، والهيئة العليا للصحة ، ووكالة الأدوية والمنتجات الصحية ، ووكالة للدم ومشتقاته .

ونظرا للدور المحوري الذي يلعبه العنصر البشري في إصلاح المنظومة الصحية ، ستعمل الحكومة على إخراج قانون الوظيفة الصحية ، وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي فيما يتعلق بتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية ، الذي سيكلف غلافا ماليا يقدر ب 2,2 مليار درهم على مدى سنتين ، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2023 .
كما أطلقت الحكومة برنامجا لتعزيز الموارد البشرية بقطاع الصحة في أفق سنة 2030. ويروم هذا البرنامج الارتقاء بمستوى التأطير الطبي وشبه الطبي ليتجاوز العتبة التي توصي بها المنظمة العالمية للصحة ، أي لبلوغ معدل 24 إطارا لكل 10.000 نسمة ، في أفق سنة 2025 ، ثم تحقيق الهدف الذي حدده النموذج التنموي الجديد ، خلال سنة 2030 بدل سنة 2035 ، بالوصول إلى 45 إطارا لكل 10.000 نسمة . ولبلوغ هذه الأهداف ، سيتم الرفع من أعداد الأطر الصحية من 68 ألف سنة 2022 إلى حوالي 94 ألف سنة 2025 ، و 177 ألف في أفق سنة 2030. وتبلغ كلفة هذا البرنامج حوالي 3 ملايير درهم ، تشمل توسيع قاعدة طلبة الطب ، والصيدلة ، وطب الأسنان ، ومهن التمريض ، وتقنيات الصحة ، وإحداث 3 كليات للطب والصيدلة ، وكذا توظيف حوالي 4.600 مؤطر جديد في أفق سنة 2030. ولمواكبة هذا البرنامج وتوسيع العرض الصحي ، سيتم إحداث 3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم .
ومن جانب آخر ، يتضمن مخطط عمل الحكومة التزاما بالجدولة الزمنية التي حددها صاحب الجلالة نصره الله ، فيما يتعلق بالمحورين المتعلقين بتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد ، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش ، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار ، وذلك في أفق سنة 2025 ، وموازاة مع ذلك ، ستحرص الحكومة على الشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد ، ابتداء من سنة 2023 ، وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين المعنيين .
ووعيا منها بأهمية إصلاح منظومة التربية والتكوين ، ودورها في تحقيق التماسك والعدالة والسلم الاجتماعيين ، ولكون الارتقاء بالعنصر البشري من ركائز الدولة الاجتماعية ، فقد جعلت الحكومة من تنمية الرأسمال البشري أحد دعامات البرنامج الحكومي ، عبر وضعها لتصور متكامل يهدف إلى إنجاح مدرسة تكافؤ الفرص ، وتعزيز الاهتمام بالثقافة والرياضة ، كمداخل أساسية لتمكين كل المواطنين من حقهم الدستوري في التعليم الجيد ، وتمكينهم من الارتقاء الفردي والاجتماعي ، والتأقلم مع
التحولات السريعة التي يعرفها العالم اليوم .
s

وفي هذا الإطار ، ستعمل الحكومة على تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية ، خلال الفترة 2022-2026 ، والتي تهدف إلى خفض نسبة الهدر المدرسي بمقدار الثلث ، وزيادة معدل تمكين المتعلمين من الكفايات الأساسية إلى 70 % ، بدل المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 30 % ، وتوفير بيئة مناسبة وشروط ملائمة للمشاركة والنجاح داخل المدارس ، من خلال مضاعفة نسبة المستفيدين من الأنشطة المندمجة ، التي تشمل الأنشطة الفنية والرياضية والثقافية والاستطلاعية ، التي يقوم بها التلاميذ داخل المدرسة أو خارجها ؛ إذ لا تتجاوز النسبة المسجلة حاليا للمستفيدين 25 % من الأطفال المتمدرسين . هذا بالإضافة إلى مضاعفة عدد المستفيدين من خدمات النقل والإطعام المدرسيين بشراكة مع الجماعات الترابية .
ولبلوغ هذه الغايات ، ترتكز خطة إصلاح التعليم على الرفع من جاذبية مهنة التدريس ، عبر توفير الشروط الفضلى للممارسة داخل المؤسسات التعليمية ، وتحسين الإطار القانوني بإحداث نظام أساسي جديد وموحد لهيئة التدريس ، منبثق عن الحوار الاجتماعي القطاعي . كما تهدف هذه الخطة إلى النهوض بالكفايات الخاصة بالأساتذة عبر ضمان تكوين أساسي جيد ومستمر ، إضافة إلى تحسين جودة الإجازات في التربية ؛ حيث تم في هذا الصدد ، وضع برنامج يروم مضاعفة عدد طلبة سلكي إجازة التربية لأزيد من 5 مرات في أفق سنة 2027 ، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل ، وسيرصد له غلاف مالي يقدر ب 4 ملايير درهم ، على مدى 5 سنوات ، منها 583 مليون درهم برسم الدخول المدرسي
2022-2023
ومن جهة أخرى ، تهدف خارطة الطريق إلى تعميم التعليم الأولي في أفق سنة 2028 ، وضمان جودته لتهيئ المتعلمين لمرحلة التعليم الابتدائي ، عبر إحداث حوالي 4000 وحدة في السنة ، لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 6 سنوات ، خاصة في العالم القروي ، فضلا عن تمكين المربيات والمربيين في هذا المستوى الدراسي من تكوين جيد .
ونظرا لأهميته كمظهر من مظاهر العيش الكريم ، تولي الحكومة اهتماما خاصا لتيسير الولوج إلى السكن اللائق ، حيث قررت نهج مقاربة جديدة للدعم ، تروم استبدال النفقات الضريبية ، التي يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي ، بدعم مباشر للأسر لاقتناء السكن . وسيتم ذلك وفق مقاربة مبنية على الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين .
كما ستعمل الحكومة على مواصلة تنزيل إجراءات البرنامج الحكومي في مجال الإعاقة عبر إعداد
مخطط عمل وطني مندمج ، للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة للسنوات الخمس المقبلة . وسيتم إعداد النصوص التنظيمية للقانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في

وضعية إعاقة والنهوض بها . ومن جانب آخر ، سيتم العمل على تطوير جودة وحكامة الخدمات المقدمة لفائدة هذه الفئة الاجتماعية ، في إطار صندوق دعم التماسك والحماية الاجتماعية ، عبر تخصيص 500 مليون درهم للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة ، توجه أساسا لدعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ، ولمنح المعدات التقنية والأجهزة التعويضية ، ثم دعم إحداث المشاريع المذرة للدخل لفائدة هؤلاء الأشخاص ، إضافة إلى دعم إحداث وتجهيز المراكز العاملة في مجال الإعاقة .
وفي إطار سياستها المتكاملة والمتجددة في مجال التشغيل ، والتي تأخذ بعين الاعتبار مختلف الفئات العمرية والخصوصيات المجالية ، ستعمل الحكومة خلال سنة 2023 ، على مواصلة برامجها التي استهلت بها ولايتها ، والتي أعطت زخما جديدا لدعم التشغيل ، لاسيما مواصلة تنزيل برنامج ” أوراش ” الذي يروم خلق 250 ألف منصب شغل ، خلال سنتي 2022 و 2023 .
وإلى جانب مجهوداتها المتعلقة بمواكبة الشباب في مجال التشغيل ، ستواصل الحكومة تشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي ، كما ستعمل على مواصلة تنزيل برنامج ” انطلاقة ” . هذا بالإضافة إلى مواصلة تفعيل برنامج ” فرصة ” لدعم المبادرات الفردية للمشاريع ، عبر المواكبة والتوجيه والتكوين على امتداد جميع أطوار المشروع حتى تحقيقه ، بالإضافة إلى منح قروض شرف دون شروط مسبقة .
وتفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله في خطابه بمناسبة عيد العرش المجيد ، التي أكد فيها على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات ، وعلى النهوض بوضعيتها وفتح آفاق الارتقاء أمامها ، وإعطائها المكانة التي تستحقها ، ستعمل الحكومة ، إلى جانب مختلف الفاعلين ، على تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة ، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية ، للنهوض بوضعيتها . هذا فضلا عن معالجة الاختلالات والسلبيات التي تشوب التطبيق الصحيح والكامل لمقتضيات مدونة الأسرة .
كما ستعمل الحكومة على تعميم محاكم الأسرة ، على كافة التراب الوطني ، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة ، ومن الوسائل المادية ، الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب . ومن جانب آخر ، سيتم تكثيف الجهود للرفع من معدل النشاط الاقتصادي للمرأة ، عبر اتخاذ تدابير تروم منحها فرص شغل أكثر في إطار برنامجي ” أوراش ” و ” فرصة ” ومختلف الاستراتيجيات القطاعية من جهة ، وتمكينها من تجاوز المعيقات التي تحول دون اندماجها الاقتصادي من جهة أخرى ، خاصة فيما يتعلق بضعف التكوين ، والفوارق المتعلقة بالأجور ، وصعوبة الجمع بين العمل والأشغال المنزلية ، وتفشي ظاهرة
العنف .

ومن جانب آخر ، تولي الحكومة أهمية بالغة لمغاربة العالم ، باعتبارهم جزءا من هذا الوطن ، ونظرا لدورهم في التغيير والتنمية . وهكذا ، ستواصل الحكومة مجهوداتها الرامية إلى تحسين شروط ولوجهم إلى أرض الوطن في أحسن الظروف ، وإلى تعزيز إشراك الكفاءات العليا لمغاربة العالم في إنجاز المشاريع والبرامج التنموية ، وهو ما سيشكل رافعة لتعزيز جودة الرأسمال البشري لبلادنا ، وفي هذا الإطار ، ستعمل الحكومة على تنزيل توجيهات النموذج التنموي الجديد ذات الصلة ، وذلك من خلال تقوية فعالية ونجاعة المنظومة المؤسساتية المخصصة لمغاربة العالم ، وتعبئة كفاءاتها خدمة لتنمية المغرب وإشعاعه ، وتشجيع استثمارات مغاربة العالم بالمغرب ، وذلك عبر اعتماد سياسة تواصلية استباقية
في هذا الشأن .
2. إنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار :
إننا نعيش اليوم في عالم متجدد في طور التشكل ، يتسم بحدة التعقيدات وبكثرة التقلبات وبسرعة انتقال الأزمات ، مثلما يعرف تطورا متسارعا للتكنولوجيا ، ويتيح العديد من الفرص التي تتنافس الدول للظفر بها . ويتوفر المغرب اليوم على ما يلزم من الإمكانيات والخصائص التي تتيح له استغلال هذه الفرص ، وتعزيز تموقعه على الصعيدين القاري والدولي .
وقد قطعت بلادنا أشواطا مهمة فيما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال ، سواء على مستوى البنية التحتية ، أو فيما يتعلق بالترسانة القانونية والمؤسساتية المنظمة والمحفزة للاستثمار . فإلى جانب الموقع الجغرافي المتميز ، تتوفر بلادنا على بنية تحتية ولوجيستيكية متفردة وحديثة ، إضافة إلى تمركزها في الصدارة من حيث إنتاج الطاقة المتجددة على الصعيد القاري .
وستواصل الحكومة دعم المجهود الاستثماري للدولة ، بالموازاة مع تحفيز الاستثمار الخاص ، قناعة منها بكون الاستثمار رافعة أساسية للخروج من الأزمة ، ولترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية ، وإرساء دعائم اقتصاد وطني أكثر إنصافا وازدهارا .
وفي هذا السياق ، ستعمل الحكومة على تنزيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة نصره ا الله والقاضية بتمكين بلادنا من ميثاق تنافسي للاستثمار ، قادر على خلق مناصب الشغل والقيمة المضافة العالية ، وتقليص الفوارق المجالية فيما يتعلق بجلب الاستثمار من جهة ، وعلى تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار ، بما يمكن من تعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا جهويا ودوليا في جلب الاستثمارات الأجنبية من جهة أخرى .
ولهذه الغاية ، ستنكب الحكومة بشكل مكثف على تنزيل مقتضيات القانون الإطار بمثابة ميثاق
للاستثمار ، الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري ، المنعقد يوم الأربعاء 13 يوليوز 2022 ،
8

لا سيما تفعيل آليات دعم المشاريع الاستراتيجية ، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة ، وكذا دعم المقاولات المغربية التي تسعى لتطوير قدراتها على المستوى الدولي . كما ستعمل على تفعيل التوجهات الملكية السامية بتسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية التي تختار بلادنا في هذه الظروف العالمية ، وإزالة العراقيل أمامها .
وفي نفس السياق ، ستواصل الحكومة مجهوداتها الرامية إلى تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني ، وتحفيز القدرة التنافسية للنسيج الإنتاجي الوطني ، من خلال تعزيز الاستقرار والعدالة الضريبية ؛ عبر تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي ، الذي يشكل مرجعا أساسيا يؤطر السياسة الجبائية لبلادنا خلال السنوات القادمة ، بشكل يمكن من تعزيز حقوق الخاضعين للضريبة ، وضمان نظام ضريبي مبسط وشفاف ، يستجيب للممارسات الدولية الفضلي في المجال
الجبائي .
كما ستعمد الحكومة إلى مواصلة التدابير الموازية ، التي تتوخى تسريع الأوراش المتعلقة بإصلاح الإدارة ، وتبسيط المساطر . وسيتم في هذا الإطار ، إطلاق استراتيجية جديدة للتحول الرقمي في أفق سنة 2030 ، تهدف بالأساس إلى رقمنة الخدمات العمومية ، ووضع أسس انبثاق اقتصاد رقمي يخلق فرص الشغل ، ويؤسس لتمركز أفضل لبلادنا في هذا المجال . كما تولي الحكومة أهمية كبرى لتسهيل الولوج للعقار ، وتحسين الحكامة ، وتطوير القطاع المالي ، وتعزيز انخراط القطاعين الخاص والبنكي في مجال الاستثمار .
ومن جانب آخر ، سيتم العمل على مواصلة مجهود الاستثمار العمومي ، خصوصا فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية ، وتفعيل الاستراتيجيات القطاعية الطموحة التي أطلقتها بلادنا ؛ ويأتي على رأسها الجيل الأخضر ، والتحول الصناعي ، والسياحة ، والصناعة التقليدية ، والاقتصاد الاجتماعي . هذا إلى جانب تشجيع الإنتاج الوطني ، ودعم تنافسية الوسم ” صنع في المغرب ” ، وتعزيز السيادة الوطنية الغذائية ، والصحية ، والطاقية .
ووفق هذا المنظور ، تشكل مواجهة نذرة الموارد المائية أولوية بالنسبة للحكومة ، حيث ستعمل على اتخاذ كافة التدابير الاستعجالية لتأمين التزود بالماء الشروب ، موازاة مع بلورة حلول هيكلية لمواجهة هذه الأزمة ، من خلال إطلاق مجموعة من المشاريع التي تتعلق على الخصوص بتحويل الماء بين أحواض سبو ، وأبي رقراق ، وتنزيل برنامج طموح لإنجاز محطات تحلية المياه بكل من الدار البيضاء ، والداخلة ، وأسفي ، وكلميم ، والناظور . هذا إلى جانب القيام بتوسيع الاعتماد على إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لأغراض سقي المساحات الخضراء ، كما هو الشأن حاليا بالنسبة لمدن
و

الرباط ، وطنجة ، وتطوان ، وكذا لسقي الأراضي الفلاحية ، والاستعمالات الصناعية ، وحاجيات الفنادق السياحية .
وتفعيلا للإرادة الملكية السامية بخصوص الإصلاح العميق للقطاع العمومي ، ونظرا للدور المحوري الذي يلعبه هذا القطاع من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ، وفي تحقيق الاستثمارات المهيكلة للاقتصاد الوطني ، وخلق فرص الشغل ، إلى جانب مساهمته في ميزانية الدولة ؛ ستعمل الحكومة على تنزيل القانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية ، وتفعيل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية . وذلك بهدف تعزيز دور الدولة المساهمة ، وعقلنة تدبير المحفظة العمومية ، والرفع من مردوديتها . 3. تكريس العدالة المجالية :
إن الحكومة واعية بأن النجاح في تحقيق الأولويات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية ، المسطرة في البرنامج الحكومي ، رهين بمدى فعالية التدبير العمومي ، والتقائية السياسات العمومية على المستويين القطاعي والمجالي ؛ وذلك للمضي قدما في مسار تنزيل الإصلاحات اللازمة لتحقيق هذه الأولويات . حيث ستعمل الحكومة على توطيد الجهوية ، لا كخيار دستوري وديموقراطي فقط ، بل باعتمادها كبديل تنموي أيضا ، وذلك للرفع من نجاعة السياسات العمومية والتقائيتها على المستوى الترابي ، والتقليص من التفاوتات المجالية فيما يخص الاستثمارات ، والولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية ؛ وبالتالي انعكاس ذلك على التوزيع العادل للثروة بين الجهات . وهكذا ستولي الحكومة أهمية خاصة لمواصلة تنزيل هذا الورش التنموي الكبير ، عبر اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تمكين الجهات من ممارسة اختصاصاتها ، والقيام بأدوارها التنموية .
وستعمد الحكومة ، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023 ، إلى مواصلة كافة الأوراش الكبرى لإصلاح الإدارة ، خاصة منها ما يتعلق بالحكامة الجيدة ، وتبسيط المساطر ، والرقمنة ، وكذا التسريع بتنزيل ورش اللاتمركز الإداري ؛ بما يضمن تقريب الإدارة من المواطن والمقاولة ، والرفع من مردودية المرافق العمومية ومن جودة خدماتها .
ويندرج تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ، في مختلف مناحي الحياة العمومية ، ضمن أولويات العمل الحكومي ، وذلك تفعيلا للمقتضيات الدستورية ، وهو ما يفرض على الحكومة ، ومعها مختلف المتدخلين ، تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجيستيكية والمالية الكفيلة بتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للأمازيغية . ومن هذا المنطلق ، فقد أعدت الحكومة خارطة طريق تتضمن 25 إجراءأ تشمل إدماج الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية ، وفي التعليم ، والصحة ، والعدل ، والإعلام السمعي
10

البصري ، والتواصل ، والثقافة ، والفن . وهكذا ستعرف سنة 2023 انطلاق مشروع تخصيص 300 عون استقبال ناطقين بالأمازيغية ، لمواكبة المرتفقين بمحاكم المملكة ، والمستشفيات والمراكز الصحية . كما سيتم الرفع من وتيرة تنزيل باقي الإجراءات خلال نفس السنة . وقد خصصت الحكومة لهذا الغرض 200 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2022 ، وسيتم رفع هذا المبلغ تدريجيا حتى يبلغ مليار درهم سنة 2025 .
وفي نفس الإطار ، ستعمل الحكومة على مواصلة التنزيل الفعلي لورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار ، لتمكينها من القيام بأدوارها في تحفيز الاستثمار الخاص ، وتعزيز أثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهات .
ومن جانب آخر ، ستعمل الحكومة على مواصلة تنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ، الذي يحظى بعناية ملكية سامية ، لمساهمته في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ، من خلال تحسين مؤشرات الولوجية في العالم القروي . وقد مكن هذا البرنامج من الرفع من نسبة تمدرس الفتيات في المجال القروي ، لتبلغ 60 % في المناطق المستهدفة بزيادة تقدر ب 15 % مقارنة مع – 2017 ، ومن تنمية الأنشطة الاقتصادية غير الفلاحية ، وفك العزلة عن المواقع السياحية ، وتقليص مدة الولوج للخدمات المرتبطة بالتعليم بما يناهز 16 % ، مع تحسين ظروف التمدرس في المناطق المستهدفة . هذا بالإضافة إلى تقليص المسافة وكذا المدة اللازمة للتزود بالماء الشروب ب 81 % و 82 %
سنة
على التوالي .
4. استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات :
ما من شك ، في أن تنزيل الإصلاحات الكبرى والمهيكلة التي انخرطت فيها بلادنا ، يحتاج إلى بذل مجهود مالي أكبر ومستدام ، وهو الأمر الذي توليه الحكومة عناية خاصة ، في إطار تدبيرها لكافة الأوراش الإصلاحية والتنموية التي التزمت بها . وفي هذا الإطار ، فإن الحكومة حريصة كل الحرص على توفير كل الهوامش المالية الممكنة ، من أجل توجيهها لمجالات ذات وقع اقتصادي واجتماعي أكبر .
وفي هذا الصدد ، فقد حرصت الحكومة منذ تشكيلها على إيجاد التوازن ، بين مواجهة الإكراهات الظرفية الراهنة من جهة ، وتنزيل هذه الأوراش مع الحفاظ على التوازنات المالية من جهة أخرى . وهو ما ظهر جليا من خلال تقليص عجز الميزانية ب 1,6 نقطة ، سنة 2021 مقارنة مع سنة 2020 ، حيث بلغ 5,5 % سنة 2021 ، ومن المنتظر أن يتواصل نفس المنحى مع نهاية سنة 2022 ، الحفاظ على ميزانية الاستثمار العمومي ، التي من المنتظر أن تبلغ نسبة إنجازها 80 % ، كما عرف مؤشر مديونية الخزينة تراجعا ب 3,3 نقطة ، ليستقر في 68,9 % من الناتج الداخلي الخام نهاية سنة 2021. وهو
11
مع
ما

يؤكد أن وضعية المديونية العمومية لبلادنا تبقى أيضا متحكما فيها ، رغم النفقات الإضافية التي تحملتها ميزانية الدولة ، كما أن حفاظ بلادنا على تصنيفها الائتماني من طرف وكالة التنقيط الدولية ( ستاندارد أند بورز ) ، الذي أكد الآفاق المستقرة للتوازنات المالية للمملكة ، يعزز الثقة في استدامة هذه التوازنات ، في ظل هذه الظرفية الصعبة .
ومن هذا المنطلق ، ستعمل الحكومة على تكثيف جهودها الرامية إلى توطيد هذا المسار ، من خلال ترشيد النفقات العمومية وعقلنتها من جهة ، وتعزيز موارد الدولة لتمويل السياسات العمومية من جهة أخرى ، خصوصا ما يتعلق منها بتنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية ، وهو ما يتطلب تفعيل آليات التضامن فيما يخص التمويل ، والقيام بالإصلاحات الضرورية ، لتحسين عملية استهداف الفئات الاجتماعية المعوزة ، وانخراط الجمعيات والغرف وكل الهيئات المهنية في التحسيس ، وفي تأطير المهنيين ، والتجار ، والصناع ، وكل فئات العمال غير الأجراء ؛ من أجل أداء مساهماتهم برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض . هذا إلى جانب مواصلة تطوير التمويلات المبتكرة ، وعقلنة تدبير المحفظة العمومية ، وإصلاح المرسوم المنظم للصفقات العمومية ، والتدبير الفعال للمديونية العمومية ، ومواصلة إصلاح النظام الضريبي ، خصوصا فيما يتعلق بمنظومة الجبايات المحلية والرسوم شبه الضريبية .
وهكذا ستحرص الحكومة ، خلال سنة 2023 والسنوات اللاحقة ، على التقليص التدريجي لعجز الميزانية ، بما يمكن من وضع ماليتنا العمومية في مسار تقليص المديونية ، وتعزيز التوازن المالي ، واستعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة الأوراش التنموية .
وعليه ، فإنه يتعين عليكم التقيد بإعداد مقترحاتكم برسم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023 ، حسب الأولويات المحددة أعلاه ، مع الالتزام بضبط النفقات وفقا للتوجهات التالية :
فيما يتعلق بنفقات الموظفين :

حصر
المقترحات في الاحتياجات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها ، وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف ، وأدعوكم في هذا الإطار إلى العمل على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة ، خاصة من خلال التكوين ، والتوزيع المتوازن على
المستويين المركزي والجهوي .
– فيما يخص نفقات التسيير :
ينبغي الحرص على التدبير الأمثل لهذه النفقات من خلال :
12

• ترشيد استعمال المياه ، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء ، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة ، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات ؛
• عدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها ، خاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء ، المستحقة فعليا لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء ؛
• التقليص لأقصى حد من نفقات النقل ، والتنقل داخل وخارج المملكة ، ونفقات الاستقبال والفندقة ، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات ، وكذا نفقات الدراسات .
” فيما يرتبط بنفقات الاستثمار :
يتعين التقيد بالتوجهات التالية :
• إعطاء الأولوية للمشاريع في طور الإنجاز ، وخاصة المشاريع التي تدخل في إطار اتفاقيات موقعة أمام جلالة الملك حفظه الله ونصره ، أو تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية والدول
المانحة ؛
• الحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار ، قبل برمجة أي مشروع جديد ، وذلك مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة ؛ التقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية ؛
وينبغي التأكيد على أن هذه التوجهات تسري كذلك على المقترحات الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ، والحسابات الخصوصية للخزينة ، والمؤسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصدة أو من إعانات الدولة . كما ينبغي عقلنة هذه الإعانات ، من خلال ربط عمليات التحويل بتغطية النفقات الخاصة بالموظفين بالنسبة للمؤسسات العمومية ، ومدى تقدم المشاريع الممولة من ميزانيات هذه المؤسسات ، أو الحسابات الخصوصية للخزينة ، أو مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ، وذلك في حالة عدم وجود أرصدة أو موارد كافية في خزينتها .
ومن جانب آخر ، وفي إطار تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ، يتعين ربط دفع الإعانات لفائدة الأشخاص الذاتيين والمعنويين بالوفاء بالتزاماتهم الاجتماعية ، ولاسيما ضرورة الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ، والإدلاء بشهادة تثبت دفع المساهمات بشكل منتظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
كما يتعين مواصلة إلزام المؤسسات العمومية ، التي تستفيد من موارد مرصدة أو من إعانات الدولة ، بإعداد ميزانياتها وفق تبويب ميزانياتي يحدد بشكل واضح البرامج والمشاريع المستفيدة من الاعتمادات
13

المفتوحة ، موازاة مع مسك محاسبة ميزانياتية لمواردها ونفقاتها ومحاسبة عامة لمجموع عملياتها ، وذلك في إطار تعميم مبادئ الشفافية والنجاعة التي ينص عليها القانون التنظيمي لقانون المالية ، بالنسبة للمؤسسات العمومية المستفيدة من إعانات الدولة .
من خلال التدابير والتوجيهات الواردة أعلاه ، وبناء على الأولويات المسطرة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2023 ، فقد تم تحديد الأغلفة المالية القصوى المتعلقة بقطاعكم أو مؤسستكم ، والتي تهم نفقات المعدات والنفقات المختلفة ونفقات الاستثمار ، كما هو مفصل في الوثيقة المرفقة . لذا فالمرجو منكم إرسال مقترحاتكم في هذا الشأن إلى مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية ، قبل 31 غشت 2022 على أقصى تقدير .
كما تجدون رفقته ، الجدول الزمني للاجتماعات المزمع عقدها بمديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية ، قصد تحديد التوزيع النهائي للأغلفة المالية المذكورة ، التي سيتم إدراجها في مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023 .
كما أدعوكم للعمل على موافاة مصالح وزارة الاقتصاد والمالية ، وفي أقرب الآجال ، بالوثائق والمعطيات والبيانات الضرورية لتمكينها من إنجاز التقارير والمذكرات المرفقة لمشروع قانون المالية للسنة المالية
2023
وختاما ، أود أن أؤكد لكم على ضرورة التقيد بالأولويات والتوجيهات والآجال المذكورة أعلاه ، حتى يتسنى إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023 ، وتقديمه للبرلمان داخل الأجال الدستورية
والقانونية .
وتفضلوا بقبول خالص التحيات والسلام .
رئيس الحكومة عزيز أخنوش

ASWATALWEB;COM

اترك تعليقاً