مشروع قانون – إطار رقم 09.21 يتعلق بالحماية الاجتماعية

سيتم تحديث المقال لاحقا مع إضافة الملف بامتداد pdf والمادة الصوتية التي يمكنكم الاستماع لها.

المملكة المغربية
رئيس الحكومة
مشروع قانون – إطار رقم 09.21

يتعلق بالحماية الاجتماعية
الأمانة العامة للحكومة ( المطبعة الرسمية ) – الرباط
2021-1442

مشروع قانون – إطار رقم 09.21
يتعلق بالحماية الاجتماعية
ديباجة

إن تحقيق الحماية الاجتماعية يعتبر مدخلا أساسيا لا محيد عنه المجال ، والكفيلة ببلوغ الأهداف المسطرة ، بما يمكن من التقليص من للنهوض بالعنصر البشري باعتباره حلقة أساسية في التنمية ، ولبناء الفقر ، ومحاربة الهشاشة ، ودعم القدرة الشرائية للأسر ، وتحقيق مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية التي ما فتئ صاحب العدالة الاجتماعية ، والنهوض بالرأسمال البشري الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يصبو إليها منذ اعتلائه عرش
وتأسيسا لهذه التوجهات الملكية السامية ، يحدد هذا القانون – الإطار الأحكام والمبادئ والتوجهات والآليات المؤطرة لعمل الدولة في هذا
أسلافه المنعمين
و قد تم الاستناد في هذا الإطار إلى أحكام الفصل 31 من الدستور الذي يكرس الحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية ، ولقد تجسدت هذه الرؤية المولوية السامية في إطلاق مجموعة من والاسترشاد بالالتزامات الدولية للمملكة المغربية في مجال الحماية
البرامج الاجتماعية في مقدمتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، ونظام | الاجتماعية ، خصوصا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية المساعدة الطبية ، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ، والاجتماعية والثقافية والاتفاقية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان وبرامج دعم تمدرس الأطفال مثل « برنامج تيسير » و « برنامج دعم الاجتماعي الصادرة عن منظمة العمل الدولية ، والتوصية رقم 202 بشأن الأرامل » . وقد مكنت هذه البرامج ، على اختلاف أشكالها ، من التقليص الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية الصادرة عن هذه المنظمة ، وكذا من نسبة الفقر والهشاشة والهدر المدرسي ، ومن ولوج فئة واسعة من خطة الأمم المتحدة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي يعد المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الأساسية . توسيع الحماية الاجتماعية من بين غاياتها الرئيسة .
وتعزيزا لهذه المكاسب ، بات من الضروري تكثيف الجهود من أجل وفي هذا الإطار ، تتمثل التزامات السلطات العمومية في السهر على استكمال بناء منظومة قوية توفر الحماية الاجتماعية لفئات واسعة ، تنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين بتعميم الحماية الاجتماعية ، وتكون قادرة على الحد من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية ، لا سيما باعتبارها أولوية وطنية ، وتطوير الجوانب المتعلقة بتدبير وحكامة هيئات على الفئات الأكثر هشاشة ، من قبيل تلك التي ترتبت عن تداعيات الضمان الاجتماعي ، وضمان التقائية أنظمة الحماية الاجتماعية ،
جائحة كوفيد -19 .
واتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي
في هذا السياق ، يسعى هذا القانون -الإطار إلى استكمال بناء هذه والمالي التي تمكن من تفعيل تعميم هذه الحماية ، مع مراعاة مبدأ التوازن المالي لهذه الأنظمة ، الذي يقتضي ضمان التوازن الهيكلي بين المنظومة ، التي حدد جلالة الملك أيده الله ونصره ، في خطابه السامي الموارد والاشتراكات من جهة ، والنفقات والخدمات المقدمة ، بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية بتاريخ 9 أكتوبر 2020 ، معالمها ومرتكزاتها المتمثلة في ما يلي :
أخرى .
– أولا : توسيع التغطية الصحية الإجبارية ، بحلول نهاية سنة 2022 ، وسيتم تنزيل هذا الإصلاح داخل أجل خمس سنوات ، حسب بحيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من الاستفادة من الجدولة الزمنية التالية :
والاستشفاء ؛
: 2022 ,
– ثانيا : تعميم التعويضات العائلية ، التي سيستفيد منها حوالي – تعميم التعويضات العائلية من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد سبعة ملايين طفل في سن التمدرس ؛
– ثالثا : توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد ، من خلال دمج الجاري بها العمل ، من الاستفادة ، حسب الحالة ، من تعويضات حوالي خمسة ملايين شخص من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر ، للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة ، أو من تعويضات جزافية ، حاليا ، على أي تغطية متعلقة بالتقاعد ؛ وذلك خلال سنتي 2023 و 2024 ؛
– رابعا : تعميم التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص – توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025 .
الذين يتوفرون على شغل قار .
من جهة
التأمين الإجباري عن المرض الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية – تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021
من هذه التعويضات وفق النصوص التشريعية والتنظيمية

واعتبارا لما سبق ، فإن إدراج المبادئ والأهداف الأساسية لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية في قانون – إطار ، من شأنه أن يضمن التطبيق الأمثل والتنزيل الأسلم لهذا الإصلاح ويؤمن استمراريته وديمومته ، علما بأن تعميم الحماية الاجتماعية وفق مدلول هذا في مجال الحماية الاجتماعية ، يهدف هذا القانون الإطار إلى تعميم القانون – الإطار ، الذي يجب أن يتم داخل أجل أقصاه خمس سنوات ، الحماية الاجتماعية لتشمل الأشخاص الذين لا يتوفرون عليها ، وذلك لا يحول دون استمرار تطبيق السياسات العمومية الأخرى التي تعتمدها من أجل التقليص من الفقر ، ومحاربة الهشاشة .
المادة 4
دون الإخلال بالسياسات العمومية الأخرى التي تعتمدها الدولة
الدولة في هذا المجال .
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى
الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش ؛
تطبيقا لأحكام الفصلين 31 و 71 من الدستور ، يحدد هذا القانون – – تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل
الإطار الأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال الحماية الاجتماعية كما شخص متوفر على شغل قار ؛
لبلوغ هذه الأهداف خاصة في ما يتعلق بالحكامة والتمويل .
المادة 2
ويتضمن تعميم الحماية الاجتماعية المحاور التالية :
– تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ؛
– توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل الأشخاص
هي محددة في المادة 2 بعده ، وكذا المبادئ الأساسية والآليات الضرورية – تعميم التعويضات العائلية من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد
من هذه التعويضات وفق النصوص التشريعية والتنظيمية
الجاري بها العمل ، من الاستفادة من :
تشمل الحماية الاجتماعية ، في مدلول هذا القانون الإطار ما يلي : – الحماية من مخاطر المرض ؛
لفائدة الأسر التي لا تشملها هذه الحماية ؛
– الحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة ؛
– الحماية من مخاطر فقدان الشغل المادة 3
یستند تعميم الحماية الاجتماعية على المبادئ التالية :
• تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة ، لا سيما منها الهدر المدرسي ، بالنسبة للأسر التي لديها أطفال دون سن 21 سنة ؛
ه تعويضات جزافية بالنسبة للأسر التي لا تتوفر على أطفال
– الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة وتخويل تعويضات جزافية أو يتجاوز سن هؤلاء 21 سنة ، شريطة ألا تكون مستفيدة من
تعويضات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة . وتهدف هذه
من الهشاشة .
المادة 5
يتم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من خلال :
– مبدأ التضامن في أبعاده الاجتماعي والترابي وبين الأجيال والبين- – توسيع الاستفادة من هذا التأمين لتشمل الفئات المعوزة
المجال ؛
– مبدأ عدم التمييز في الولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية ؛
التعويضات أساسا لدعم القدرة الشرائية لهذه الأسر والحد
مني ، الذي يقتضي تظافر مجهودات جميع المتدخلين في هذا المستفيدة من نظام المساعدة الطبية ؛
– تحقيق التنزيل التام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص يقئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ، ليشمل كل الفئات المعنية ، واعتماد – مبدأ الاستباق الذي يقوم على تقييم دوري لآثار تدخلات الأطراف
المعنية بالحماية الاجتماعية بغية اعتماد أفضل السبل الكفيلة بتثمين النتائج المحققة ؛
والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالحماية الاجتماعية .
– مبدأ المشاركة من خلال انخراط كل المتدخلين في السياسات ولبلوغ هدف تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ، تلتزم السلطات العمومية بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها .
الآليات اللازمة لهذا الغرض ، لا سيما تبسيط مساطر أداء وتحصيل الاشتراكات المتعلقة بهذا التأمين .

-3
المادة 6
تدابير وإجراءات وفق أحكام المادة 9 أعلاه ، يتعين على باقي الأطراف يتم توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل الأشخاص
الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش ، من خلال تحقيق هدف تعميم الحماية الاجتماعية .
التنزيل التام لنظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ، ليشمل كل الفئات المعنية ، واعتماد الآليات اللازمة لهذا الغرض ، لا سيما تبسيط مساطر أداء وتحصيل الاشتراكات المتعلقة بهذا النظام .
المادة 7
يتم تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار ، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه .
المادة 8
يتم تعميم التعويضات العائلية ، من خلال إرساء التعويضات المتعلقة بالحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والتعويضات الجزافية
– إصلاح برامج الدعم الموجه للأسر للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة ، المعمول بها ، قصد تجميعها وتعميمها مع وضع معايير دقيقة للاستفادة منها ؛
الناتجة عن الرفع التدريجي للدعم لتمويل التعويضات المذكورة ؛
فعالية للفئات الاجتماعية المستحقة للدعم .
المادة 9
لهذه الغاية ، وعلاوة على ما يلزم أن تتخذه السلطات العمومية من
المذكورة في الفقرة السابقة أن تساهم ، كل فيما يخصه ، في تحقيق
الباب الثاني آليات التمويل
المادة 11
يرتكز تعميم الحماية الاجتماعية على آليتين للتمويل :
ا – آلية قائمة على الاشتراك بالنسبة للأشخاص القادرين على
المساهمة في تمويل هذه الحماية الاجتماعية ؛
ب – آلية قائمة على التضامن لفائدة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك .
المادة 12
المنصوص عليهما في المادة 4 أعلاه ، عبر القيام ، على الخصوص بما يلي : ترتكز الآلية القائمة على الاشتراك ، المنصوص عليها في البند ( 1 ) من المادة 11 أعلاه ، على الأداء المسبق لمبالغ الاشتراك من طرف الأشخاص
المؤمنين أو عن طريق الغير لحسابهم الخاص .
ويتم تمويل الحماية الاجتماعية في إطار هذه الآلية عن طريق :
– الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة بهدف تخصيص الهوامش – الاشتراكات المستحقة تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
– اعتماد السجل الاجتماعي الموحد كأداة لتحقيق استهداف أكثر – الواجبات التكميلية التي تفرضها الدولة على بعض الفئات المهنية ، في إطار نظام المساهمة المهنية الموحدة ، قصد أداء
الاشتراكات الاجتماعية .
المادة 13
من أجل بلوغ الهدف المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه ، يتعين على السلطات العمومية السهر على تنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين تخول الآلية القائمة على التضامن المنصوص عليها في البند ( ب ) بتعميم الحماية الاجتماعية ، وتطوير الجوانب التدبيرية وكذا تلك من المادة 11 أعلاه ، حق الاستفادة من خدمات الحماية الاجتماعية المتعلقة بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي ، واتخاذ جميع التدابير المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومن التعويضات ذات الطابع التشريعي والمؤسساتي والمالي التي تمكن من تفعيل تعميم المخصصة للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من التعويضات الحماية الاجتماعية . الجزافية . وترتكز هذه الآلية على الأداء المسبق للاشتراكات من طرف الدولة لفائدة الأشخاص المعنيين ، وذلك من خلال الموارد التالية : – المخصصات المالية من ميزانية الدولة ؛
المادة 10
يعتبر تعميم الحماية الاجتماعية أولوية وطنية ، ومسؤولية مشتركة
– العائدات الضريبية المخصصة لتمويل الحماية الاجتماعية ؛ بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية
والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف الهيئات العامة والخاصة الأخرى والمواطنين .
– الموارد المتأتية من إصلاح نظام المقاصة ؛ – الهيات و الوصايا ؛

جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة .
المادة 14
المادة 17
تضبط العمليات المحاسبانية المتعلقة بدعم الدولة للحماية تتخذ السلطات العمومية الإجراءات اللازمة لتعميم الحماية الاجتماعية المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه في الحساب المرصد لأمور الاجتماعية وفق أحكام هذا القانون الإطار داخل أجل خمس سنوات ،
خصوصية المحدث لهذا الغرض
الباب الثالث
آليات الحكامة المادة 15
تسهر السلطات العمومية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع إطار للحكامة يمكن من ضمان التقائية مختلف أنظمة الحماية الاجتماعية ، لا سيما من خلال اعتماد هيئة موحدة لتدبير هذه الأنظمة
المادة 16
من أجل ضمان تكامل وتناسق الإجراءات المتخذة لإصلاح الحماية الاجتماعية ، تعمل الحكومة على إحداث آلية للقيادة تسهر ، بصفة
الباب الرابع أحكام ختامية
حسب الجدولة الزمنية التالية :
– تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و 2022 ؛
– تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و 2024 ؛
– توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025 . المادة 18
تعمل السلطات العمومية على مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحماية الاجتماعية وبالمنظومة الصحية الوطنية
مع مراعاة الجدولة الزمنية المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه .
المادة 19
خاصة ، على تتبع تنفيذ هذا الإصلاح وتنسيق تدخلات مختلف الأطراف يعمل بأحكام هذا القانون -الإطار بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه .
المعنية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2024 aswatalweb.