تقديم مشروع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية

تقديم مشروع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية
سيتم تحديث المقال وإضافة رابط تحميل الملف pdf

المملكة المغربية
+ XBAC + IRCVO CO
وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
+ El + I + AEO , A KOK A BOXXA | EOOEXRO +
تقديم مشروع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية
PETE
السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
22 فبراير 2021

محاور العرض
وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
.I
الإطار المرجعي : التوجيهات الملكية السامية ؛
.II
III . المبادئ الأساسية ؛
IV الأهداف ؛
. آليات التمويل ؛
VI آليات الحكامة ؛
VII التزامات مختلف الأطراف .
الحماية الاجتماعية في مدلول القانون الإطار ؛

I. الإطار المرجعي : التوجيهات الملكية السامية
ان
وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
الخطب السامية لجلالة الملك حفظه الله ، بمناسبة :
المقبلة ؛
التغطية الاجتماعية لفائدة جميع
المغاربة بشكل تدريجي على مدى السنوات الخمس |
عيد العرش المجيد : يوليوز 2020 افتتاح السنة التشريعية للبرلمان : أكتوبر 2020
د إطلاق عملية تعميم |
ل بلورة مخطط عملي شامل لتنزيل هذا الإصلاح ، يتضمن البرنامج الزمني والإطار القانوني وخيارات التمويل وكذا آليات الحكامة المعتمدة ، بتنسيق مع كافة الشركاء الاجتماعيين ؛
ل إصلاح عميق للأنظمة والبرامج الاجتماعية المعمول بها ، لاسيما من خلال تفعيل السجل الاجتماعي |
|
الموحد .

I. الإطار المرجعي : التوجيهات الملكية السامية
اور
وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
محاور الإصلاح والجدولة الزمنية كما حددها جلالة الملك حفظه الله
2021
2022
تعميم التغطية الصحية الإجبارية
22 مليون مستفيد إضافي من التأمين الأساسي على المرض والذي سيغطي تكاليف التطبيب واقتناء الأدوية والاستشفاء والعلاج
تعميم التعويضات العائلية حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس
توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد لفائدة خمسة ملايين مغربي من
النشيطة التي لا تتوفر على حق التقاعد
تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل بالنسبة لكل شخص يتوفر على عمل قار
4
2023
2025
2024
الساكنة

I. الإطار المرجعي : التوجيهات الملكية السامية
وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
تأسيسا لهذه التوجيهات الملكية السامية ، تم إعداد مشروع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية ، والذي صادق عليه المجلس الوزاري بتاريخ 11 فبراير 2021. ويحدد :
المبادئ والأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال الحماية
الاجتماعية ؛ الآليات الضرورية لبلوغ هذه الأهداف خاصة في ما يتعلق
بالحكامة والتمويل .

اور
وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
المجتمعي
الكبير يتطلب في جميع مراحله ضان التوازن المالي لأنظمة الحماية الاجتماعية . وبالتالي ، فمن الطبيعي أن
تضطلع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بدور رائد في تنزيل هذا الإصلاح في شموليته بالتنسيق مع كافة المتدخلين .
فالحرص على التوازن المالي لهذه الأنظمة
تعدل دستورها سنة 1996 ، للتأسيس لقوانين تمويل الحماية الاجتماعية ، التي تخضع لمسطرة مصادقة مماثلة لقوانين المالية ( القانون التنظيمي لسنة 2005 ) .
6
تنزيل هذا الورش
هو
ما جعل فرنسا مثلا

II . الحماية الاجتماعية في مدلول القانون الإطار
ان
وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
الحماية من مخاطر المرض ؛
الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة وتخويل تعويضات جزافية لفائدة الأسر التي لا تشملها هذه الحماية ؛
الحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة ؛
الحماية من مخاطر فقدان الشغل .
را

III . المبادئ الأساسية
اور
وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
يستند تعميم الحماية الاجتماعية على المبادئ التالية :
مبدأ التضامن
في أبعاده الاجتماعي والترابي وبين الأجيال والبين – محني ، الذي يقتضي تظافر مجهودات جميع المتدخلين في هذا المجال
مبدأ عدم التمييز
في الولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية
مبدأ الاستباق
الذي يقوم على تقييم دوري لآثار تدخلات الأطراف المعنية بالحماية الاجتماعية بغية اعتاد أفضل السبل الكفيلة بتثمين النتائج المحققة
مبدأ المشاركة
ه من خلال انخراط كل المتدخلين في السياسات والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالحماية الاجتماعية
18

IV . الأهداف
وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة 1 – تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من خلال
توسيع الاستفادة من هذا التأمين لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية ؛
تحقيق التنزيل التام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ، ليشمل كل الفئات المعنية ، واعتماد الآليات اللازمة لهذا الغرض ، لاسيا تبسيط مساطر أداء وتحصيل الاشتراكات المتعلقة بهذا التأمين .
ر
، القانون الإطار على ضرورة إصلاح المنظومة الصحية ، الذي يجب أن يشمل خاصة :
تأهيل العرض الاستشفائي ؛
ل إلزامية احترام مسار العلاجات ؛ وضع سياسة مبدعة ومحفزة في مجال الموارد البشرية ؛ لإصلاح الإطار المؤسساتي على المستوى الجهوي ؛ وضع نظام معلومات مندمج .
و

IV . الأهداف
وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة 1 – تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ( الجدولة الزمنية )
الربع الأول 2021 الربع الثاني 2021 الربع الثالث 2021 الربع الأخير 2021
2022
دمج الفئات الخاضعة
للمساهمة المهنية
الموحدة
800,000 تاجر وصانع
دمج الصناع التقليديين
500,000 صانع
الدمج الكلي للفئات المعوزة
المستفيدة من نظام المساعدة الطبية 11 مليون مستفيد
دمج حرفيي قطاع النقل 220,000 شخص
دمج أصحاب المهن الحرة والمقننة 80,000 شخص
| 10
دمج الفلاحين 1,6 مليون فلاح

IV . الأهداف 2 – تعميم التعويضات العائلية
يتم تعميم التعويضات العائلية ، من خلال إرساء التعويضات المتعلقة بالحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والتعويضات الجزافية المنصوص عليها في هذا القانون الإطار ، عبر القيام ، على الخصوص بما يلي :
إصلاح برامج الدعم الموجه للأسر للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة ، المعمول بها ، قصد تجميعها وتعميمها مع وضع معايير دقيقة للاستفادة منها ؛
الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة بهدف تخصيص الهوامش الناتجة عن التحويل التدريجي لنفقات المقاصة لتمويل التعويضات المذكورة لضمان استهداف أمثل وفعال ؛
اور
وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
اعتماد السجل الاجتماعي الموحد كأداة لتحقيق استهداف أكثر فعالية للفئات الاجتماعية
المستحقة للدعم .
11

IV . الأهداف
اور
وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
3 – توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد
يتم توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش ، من خلال تحقيق التنزيل التام لنظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ، ليشمل كل الفئات المعنية
اعتماد الآليات اللازمة لهذا الغرض ، لاسيما تبسيط مساطر أداء وتحصيل الاشتراكات المتعلقة بهذا النظام
12

IV . الأهداف
ان
وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
4 – تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل
يتم تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار ، من خلال :
1. تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض ؛
2. توسيع الاستفادة منه لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار .
113

V. آليات التمويل
ا و
وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
تكلفة تعميم الحماية الاجتماعية : حوالي 51 مليار درهم
تعميم
التغطية بالتأمين الاجباري عن المرض
14 مليار درهم
20 مليار درهم 16 مليار درهم 1 مليار درهم
تعميم التعويضات العائلية
توسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد
تعميم الولوج للتعويض عن فقدان الشغل
14

V. آليات التمويل
وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
يعتمد تمويل هذا الإصلاح على آليتين :
آلية قائم على الاشتراك : 28 مليار درهم بالنسبة للأشخاص الذين تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في تمويل التغطية الاجتماعية
آلية قائم على التضامن : 23 مليار درهم بالنسبة للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في التمويل
الاشتراكات المستحقة تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛ ل الواجبات التكميلية التي تفرضها الدولة على بعض الفئات المهنية ، في إطار نظام المساهمة المهنية
الموحدة ، قصد أداء الاشتراكات الاجتماعية .
المخصصات المالية من ميزانية الدولة ؛ العائدات الضريبية المخصصة لتمويل الحماية الاجتماعية ؛
ل الموارد المتأتية من إصلاح نظام المقاصة ؛ جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة .
115

VI . آليات الحكامة
ر دیا
ی
وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
أكد القانون الإطار على مبدئين اساسيين فيما يتعلق بالحكامة :
ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع إطار للحكامة يمكن من ضمان إلتقائية مختلف أنظمة الحماية ه
الاجتماعية ، لا سيما من خلال اعتماد هيئة موحدة لتدبير هذه الأنظمة .
وجوب عمل الحكومة على إحداث آلية للقيادة تسهر ، بصفة خاصة ، على تتبع تنفيذ هذا الإصلاح وتنسيق تدخلات مختلف الأطراف المعنية .
| 16

VII . التزامات مختلف الأطراف
اری
وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
يعتبر القانون الإطار تعميم |
الحماية الاجتماعية أولوية وطنية ، ومسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف الهيئات | العامة والخاصة الأخرى والمواطنين
التزامات السلطات العمومية : تنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين بتعميم الحماية الاجتماعية ، وتطوير الجوانب التدبيرية وكذا تلك المتعلقة بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي ، واتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والمؤسساتي والمالي التي تمكن من تفعيل تعميم الحماية الاجتماعية .
التزامات الأطراف الأخرى : المساهمة ، كل فيما يخصه ، في تحقيق هدف تعميم الحماية الاجتماعية .

VII . التزامات مختلف الأطراف
T
وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
يتطلب تنزيل القانون الإطار مراجعة مجموعة من النصوص التشريعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية وبالمنظومة الصحية الوطنية مع مراعاة هذه الجدولة الزمنية ، ولاسيما :
القانون رقم 65.00 الخاص بمنظومة التغطية الصحية الأساسية ؛
القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ؛
القانون رقم 17.02 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي ؛
لا القانون الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات .
التسريع بالمصادقة على هذه القوانين ، يتطلب الانخراط القوي للمؤسسة التشريعية حتى يتم تنزيل هذا | الإصلاح المجتمعي الكبير وفق الجدولة الزمنية ، التي حددها جلالة الملك حفظه الله ونص عليها هذا القانون |
الإطار
18

وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
شكرا على انتباهكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2024 aswatalweb.