هذه أهم مضامين الخطة الوطنية لإصلاح الادارة 2018-2021 وآليات تنزيلها
الخطة تشتمل على أربعة تحولات هيكلية تنظيمية وتدبيرية ورقمية وتخليقية
تشتمل الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021 على أربعة وعشرين مشروعا أساسيا موزعة على أربعة تحولات هيكلية تنظيمية وتدبيرية ورقمية وتخليقية، التي تندرج في إطار إرساء منظومة تعاقدية تروم تحقيق نجاعة الأداء، وبلوغ أهداف ومؤشرات الأوراش والمشاريع المحددة ضمن البرنامج الحكومي في مجال تأهيل وإصلاح الإدارة.
وقال الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، على هامش التوقيع على عقود مشاريع الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021، يوليوز 2018 إن التوقيع على هذه عقود يتوخى إرساء منهجية جديدة في تدبير الإصلاح تتمثل في “التدبير عبر المشاريع”، ومشيرا إلى أنه تم توقيع عقود التزامات من قبل المدراء المسؤولين عن كل مشروع على حدة.
ويتعلق التحول التنظيمي بمراجعة وتطوير البنيات الإدارية التنظيمية بما يمكن القطاعات الوزارية والإدارات العمومية، على الصعيدين المركزي واللامركزي، من تحقيق الفعالية والنجاعة في وضع وتنفيذ السياسات العمومية وفي تقديم الخدمات العمومية ويتضمن عدة المشاريع تتمثل أساسا في إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري بغية الرفع من فعالية الإدارة اللامركزية، خاصة على المستوى الجهوي، عبر بناء إدارة ناجعة تتمتع بالاختصاصات التدبيرية اللازمة والوسائل البشرية واللامادية الضرورية لتوفير الخدمات العمومية وتقريبها من المواطنين ومراجعة الإطار التنظيمي المحدد لقواعد تنظيم القطاعات الوزارية بهدف ملاءمته مع الحاجيات الملحة لتيسير تدبير وتفعيل البرامج القطاعية في مختلف المجالات، بالاضافة إلى وضع وتنفيذ برنامج وطني لتحسين الاستقبال عبر تأهيل المكاتب الأمامية للإدارات العمومية وفق المبادئ العامة لميثاق حسن الاستقبال من أجل تقديم خدمات عمومية أفضل تستجيب لحاجيات المرتفقين، وتأهيل التواصل المؤسساتي العمومي بما يمكن الإدارات العمومية من بنيات مختصة وكفاءات مهنية لدعم البرامج القطاعية في إصلاح الإدارة، مع ترسيخ نظام تواصلي ناجع يسهم في انفتاح الإدارة على المواطن والمجتمع، بالاضافة إلى إعادة هيكلة وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بما يتماشى مع طابعها الأفقي لمواكبة تفعيل مختلف التحولات الهيكلية التي تستهدفها المشاريع الإصلاحية.
وبخصوص التحول التدبيري الذي يتمحور حول إعادة النظر في طرق ومنهجيات التدبير المعتمدة في الإدارة العمومية عبر استعمال الأساليب التدبيرية الحديثة، سواء فيما يتعلق بالموارد البشرية أو فيما يتصل بأنشطة العمل العمومي، فيحتوي على المشاريع تتعلق أساسا بإصدار ميثاق المرافق العمومية لتحديد قواعد الحكامة الجيدة بما يكرس حقوق المرتفقين ويرسخ مبادئ الإنصاف والمساواة والمسؤولية في تقديم الخدمات وضمان جودتها، و اعتماد التدبير بالكفاءات واستثمار الأساليب التدبيرية الحديثة للموارد البشرية الرامية إلى الرفع من قدرات ومؤهلات الموظفين العموميين والارتقاء بالأداء العمومي، وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا والمتوسطة في اتجاه التكريس الموضوعي لمعايير الاستحقاق والكفاءة والمهنية واعتماد التدبير التعاقدي المبني على الأهداف والنتائج والتقييم وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإصلاح منظومة الولوج إلى الوظائف العمومية من خلال إعادة النظر في طرق التوظيف والبحث عن أحسن السبل الاستقطاب الكفاءات بالوظيفة العمومية تكريسا للبعد المهني، بالاضافة الى تطوير منظومة تقييم أداء الموظف عبر بلورة آليات قانونية وتدبيرية تمكن من ترسيخ عناصر الاستحقاق والكفاءة والمردودية في المسارات المهنية في علاقتها بجودة الخدمة العمومية، ثم إحداث المرصد الوطني للموارد البشرية بالإدارة العمومية لتحليل المعطيات المتوفرة ودراسة التوقعات ورصد وتتبع المؤشرات المتعلقة بالموظفين العموميين.
ويتحدد التحول الثالث الرقمي في اعتماد الآليات والوسائل التكنولوجية الحديثة واستثمارها من طرف مختلف الإدارات العمومية من أجل تعميم ودعم الخدمات الرقمية المشتركة بينها وتيسير ولوج المواطن والمقاولة إليها.
ويشتمل على عدة المشاريع من بينها وضع مخطط توجيهي للتحول الرقمي للإدارة العمومية بهدف توفير بنية تحتية رقمية متقدمة وموارد بشرية مؤهلة ضمن إطار منسجم للحكامة يمكن من دعم الخدمات الرقمية المشتركة بين مختلف الإدارات، و اعتماد المنصة الحكومية للتكامل Gateway وإتاحة الولوج المشترك لبيانات الإدارات العمومية من أجل تيسير استفادة المرتفقين من مجموعة من الخدمات التي تسهر على تقديمه، وتطوير منظومة تلقي ومعالجة وتتبع ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وتظلماتهم من أجل تعزيز قنوات التفاعل بين المرتفقين والإدارة والتمكن من معالجة مختلف الشكايات المطروحة، بالاضافة الى إنجاز النظام المعلوماتي المشترك لتدبير الموارد البشرية بالإدارات العموميةAP-SIRH انسجاما مع مبادئ التعاضد وترشيد النفقات بين مختلف المرافق الإدارية، وذلك من أجل المساعدة على اتخاد القرار في مجال السياسات المرتبطة بالموارد البشرية.
ويركز التحول التخليقي على الصيغ والآليات الكفيلة بترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة ودعم الأخلاقيات المهنية بالإدارة العمومية بغية تعزيز النزاهة والشفافية والمسؤولية وتكريس الانفتاح على المواطن ويشمل على عدة مشاريع تتمثل أساسا في تفعيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد باعتبارها آلية أساسية لتتبع تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بغاية ترسيخ المنظومة الوطنية للنزاهة، تدبير الزمن الإداري بالإدارة العمومية في إطار دعم الأخلاقيات في الوظيفة العمومية وتعزيز السلوك المهني للموظفين العموميين، وضع خطة وآليات تنفيذ قانون الحق في الحصول على المعلومات من أجل ترسيخ مبادئ الشفافية في التدبير العمومي وضمان حق المواطن في الحصول على المعلومات طبقا للمقتضيات الدستورية
بالاضافة الى تفعيل مخطط العمل الخاص بالحكومة المنفتحة تعزيزا للديمقراطية التشاركية القائمة على إشراك المواطن في بلورة وتقييم السياسات العمومية، وذلك في إطار انخراط المغرب في مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة.
و يرتكز مخطط إصلاح الإدارة على أربع دعامات مترابطة تواكبها أفقيا في إنجاز المشاريع المبرمجة، وتتمثل هذه الدعامات الرئيسية، المتضمنة لمجموعة من التدابير والإجراءات، فيما التشريع والتواصل والتقييم والتعاون.
ومن أجل تتبع تنفيذ مختلف المشاريع المبرمجة وضمان الاتقائية، إعتمدت الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة مجموعة من الآليات التنفيذية، وعلى رأسها أربع آليات أساسية تعبئة الشبكة التنسيقية المكلفة بالإشراف على السياسات العمومية وتتبع تنفيذها والمتمثلة في شبكة الكتاب العامين للقطاعات الوزارية من أجل متابعة تنفيذ المشاريع الإصلاحية، تعبئة الشبكة التنسيقية المكلفة بالتدبير الإداري والمتمثلة في شبكة مدار ء الموارد البشرية ونظم المعلومات والتواصل وشبكة دعم المساواة قصد تفعيل الإصلاحات الإدارية المبرمجة، تعبئة اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد من أجل تتبع تنفيذ المشاريع المدرجة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وخاصة ما يتصل بالإدارة والمرافق العمومية بالاضافة الى تعبئة لجنة الإشراف المتعلقة بمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة والمكلفة بتنسيق وتتبع الأنشطة والتدابير المواكبة لمخطط العمل الخاص بالحكومة المنفتحة للفترة ما بين 2020و 2018.